راكان النصف يستفسر من وزير الإعلام عن المزايا المالية لوكيل الوزارة وملاحظات ديوان المحاسبة

وجه النائب راكان النصف سؤالا إلى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود جاء فيه: نصت المادة رقم 17 من الدستور على «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وكذلك المادة رقم 26 من الدستور «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة»، وكما بينت المادة رقم 18 مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على «يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل»، وكذلك نصت المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة على «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة ان كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها....». أصدر وزير الإعلام القرار رقم 97 لسنة 2014 والذي بمقتضى مادته الخامسة الغي كل التفويض الممنوح لوكيل الوزارة، وعليه يرجى إفادتنا بما يلي: ما الأعمال التي يقوم بها وكيل الوزارة التي على ضوئها يحصل على راتب من المال العام، وكم عدد المسؤولين الإشرافيين الذين تم إلغاء مناصبهم ويتقاضون رواتب شهرية دون عمل وكم تبلغ القيمة الإجمالية لما تم صرفه لكل منهم منذ الغاء مسمياتهم الإشرافية أو عدم تسكينهم على الهيكل الإداري الجديد، ومن المتسبب بهذه القرارات؟ ذكر تقرير ديوان المحاسبة قيام الوزارة باستئجار عدد من الادوار في برج الحمراء ولم تقم الوزارة باستخدام هذه الأدوار ما تسبب في تراكم الإيجار منذ بداية العقد في 24/12/2013 وصرف رواتب للموظفين دون وجه حق بلغت في أول ثلاث أشهر ربع مليون دينار تقريبا، يرجى تزويدي بنسخة عن فواتير سداد الإيجار الشهري ومن هو الشخص الذي يقوم باعتماد هذه الفواتير لصرفها؟ علما أنه لم يتم استخدام الأدوار وما الإجراءات المتخذة ضده في هذه الحالة؟ مع تزويدي بتاريخ بداية استخدام الوزارة لهذا الموقع مع تقديم كل الإثباتات المؤيدة لهذا الأمر ومن أعلى مسؤول متواجد هناك، وصدر القرار الإداري رقم 797/2012 بشأن اعتماد لائحة قواعد وإجراءات التحقيق في المخالفات الإدارية، ونصت المادة 5 من القرار: ويتضمن الإخطار استدعاءه لسماع أقواله مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إليه، وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم. يرجى تزويدي بنسخ عن جميع الاستدعاءات الصادرة عن الشؤون القانونية بعد صدور هذه اللائحة التي يثبت فيها التزام الشؤون القانونية بهذا الإجراء وهو تحديد المخالفة المراد التحقيق فيها وإعلام الموظف بها قبل التحقيق، وإذا لم تلتزم إدارة الشؤون القانونية بهذه اللائحة فما الاجراءات المتخذة بحقهم، وقامت وزارة الإعلام بشراء خط تغذية لمحطة إرسال فيلكا بالعقد رقم 19893 ولم يشمل العقد بند التركيب، الامر الذي تسبب في خسارة الوزارة لما تم صرفه من مال عام نتيجة تلف هذا الخط بعد نقله من مخازن الوزارة إلى المحطة، وهل باشرت الوزارة التحقيق بهذه الحادثة مع تزويدي بنسخة عن نتائج التحقيق؟ ومن المتسبب بهذا التلف؟ ونصت اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات جنيف 2006 حول البث الرقمي الأرضي على أنه على الدول المشاركة توقف البث التماثلي على نطاقي UFH وVHF في منتصف يونيو 2015، يرجى تزويدي بالتقارير أو الدراسات أو التوصيات المقدمة من وزارة الإعلام إلى اتحاد إذاعات الدول العربية المكتسبة من تجربة البث الرقمي الأرضي حسب آخر مشروع تم تنفيذه لدى وزارتكم، وأوضحت المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية الموعد المحدد لنهاية الخطة وهو آخر مارس 2014 ونظرا لاستمرار وزارة الأعلام بطرح مناقصات تحت مسمى خطة التنمية يرجى الإفادة عن الآتي: ٭ تضمنت الخطة مشروعين الأول مبنى إدارة تطوير البث الإذاعي والثاني مبنى إدارة الترددات ومن ثم صدر القرار الوزاري رقم 143/2013 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام بتاريخ 25/7/2013 والذي نتج عنه إلغاء هاتين الإدارتين من هيكل الوزارة، وعليه يرجى إفادتنا من هو الشخص أو الجهة التي أوصت بإلغائهما؟ وما هي المبررات التي أدت إلى هذا القرار؟ كما يرجى تزويدي بتقرير من الإدارات التي كلفت بمهام متابعة هذين المشروعين، وهل ترى الإدارات المكلفة بالمهام وجود جدوى اقتصادية لاستمرار هذين المشروعين؟ ٭ تضمنت خطة التنمية مشروع «كويت سات» بالتعاون مع وزارة المواصلات وتم ترشيح وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالإعلام ليكون ضمن لجنة مشكلة مع وزارة المواصلات ومعهد الأبحاث، يرجى تزويدنا بخبرة هذا الشخص بتخصص الأقمار الصناعية وما مؤهله إذا لم يكن ذا تخصص هندسي؟ ٭ مشروع مبنى الوزارة الجديد بالشويخ يرجى تزويدي بدراسة عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وكم تبلغ القيمة المتوقعة له وما التاريخ المقترح من قبل وزارتكم للبدء فيه وعدد سنوات التنفيذ وكيفية عدم تعارض هذا المشروع مع التوجه الحكومي نحو إنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بهدف تخفيض الإنفاق الحكومي؟ ٭ طرحت وزارة الإعلام مناقصة رقم 204/2014 ـ 2015 تحديث البنية الأساسية للإرسال الإذاعي إلى النظام الرقمي، هل المناقصة تحديث أم توريد قطاع غيار، وهل وزارة الإعلام بصدد الاستغناء عن البث الإذاعي، وكم تبلغ قيمة الميزانية المحجوزة لهذا المشروع خلال السنة المالية الحالية؟ يرجى تزويدي بالسند القانوني لاستمرار الوزارة بطرح مشاريع خطة التنمية بعد انتهاء الفترة الزمنية لها المنصوص عليها بالقانون (كويت سات ـ مبنى الوزارة ـ تحديث البنية الأساسية)؟