الكندري يُحمّل مسؤولي مؤسسة البترول مسؤولية تراجع إنتاج النفط

حمل النائب فيصل الكندري المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية ومسؤولي شركة نفط الكويت مسؤولية تراجع انتاج الكويت من النفط بسبب محاباتهم لبعض الشركات التي فشلت في عمل صيانة تطويرية للآبار النفطية، مؤكدا ان الاستجواب على هذا الموضوع مستحق اذا فشلت المحاولات للاصلاح. وقال الكندري، في تصريح للصحافيين، انه واثناء تحديد ساعتين لمناقشة اوضاع النفط على جلسة الخميس الماضي، كنت احد المتحدثين، حيث علقت على اكثر من موضوع على الاستراتيجية التي قدمت من قبل مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية، وكوني احد العاملين بقطاع النفط فإنني على دراية تامة بتفاصيل الاستراتيجية النفطية الموضوعة حتى 2020/2030، حيث كان من المفترض ان يكون انتاجنا اكثر من 3 ملايين برميل، ولكن انتاجنا الحالي 2.400 مليون برميل وهو الآن في هبوط، مؤكدا ان هذا بسبب عدم تطبيق الاستراتيجية الموضوعة بالشكل الصحيح من خلال شركة نفط الكويت. واستغرب الكندري من عدم محاسبة مؤسسة البترول لشركة نفط الكويت على عدم تطبيق تلك الاستراتيجية لتحقيق معدل الانتاج المطلوب. وقال: اذا قلنا انه كان من المفترض ان يكون انتاجنا اليوم 3 ملايين برميل، وهو في حقيقة الامر 2.400 مليون برميل، بمعنى اننا نبيع على انتاج 2.400 مليون برميل خلال السنوات الماضية، ولو حسبناها لعام واحد فإن الفرق 500 الف برميل في سعر 120 دولارا للبرميل فإن الناتج سيكون للعام الواحد 21 مليار دولار. واوضح: اننا كنا نخسر ايام كان سعر البرميل 120 دولارا، 21 مليار دولار على مستوى العام الواحد وذلك بسبب عدم تطبيق الاستراتيجية من قبل شركة نفط الكويت. وقال: بناء على طلب من وزير النفط توجيه اسئلة برلمانية حول هذه الملاحظات للاجابة عن هذا الموضوع، قمت بتقديم الاسئلة رسميا، وقدمت نسخة الى وسائل الاعلام ليكونوا شهودا على ذلك وهو حول عقد تمت ترسيته على احدى الشركات لانتاج النفط. واضاف: للاسف هذه الشركة لم تلتزم بالحفر ووقعت عليها غرامات تجاوزت الـ 19 مليون دينار، وقد تم تخفيض هذه الغرامة الى ما يقارب 3 ملايين دينار رغم وجود توصية من ديوان المحاسبة بعدم ارساء اي مناقصة لهذه الشركة (المقاول)، مضيفا: ورغم توصية الديوان الا انه تم ارساء مناقصة (8 ركات) لانتاج النفط والى الآن لم ينفذ (لم يعمل) لا في الانتاج ولا في صيانة الآبار. وتساءل الكندري: كيف تتم ترسية المناقصة على الشركة المتجاوزة والمخالفة للشروط رغم توصية الديوان وتقارير اللجان التابعة لشركة نفط الكويت؟ ورأى ان الشركة المخالفة خسرت الكويت مئات الملايين لعدم الانتاج النفطي حسب العقود المبرمة. وقال الكندري: لقد التزمت بطلب وزير النفط توجيه الاسئلة واتمنى من الوزير الالتزام بالرد على اسئلتي وفق اللائحة ويجاوبني خلال اسبوعين من تقديم الاسئلة، مؤكدا انه سيستمر في توجيه الاسئلة. واكد ان ما تم عرضه في جلسة الخميس من بعض بنود الاستراتيجية النفطية كان فيه تضليل للزملاء النواب حول استراتيجية المؤسسة، مبينا انه سيكشف بالتفاصيل الجوانب التضليلية التي تعمد المسؤولون اظهارها بعيدا عن الحقيقة. وقال: هناك مشكلة حقيقية تحدث في الادارة النفطية بشكل عام، مبينا انه من المفترض في عام 2020 ان يكون انتاج الكويت من النفط 4 ملايين برميل. وتابع: للاسف وبسبب عدم وجود صيانة حقيقية وتطويرية للآبار فانتاج الكويت اصبح في تراجع وفق التقارير الموجودة، محملا المسؤولين في شركة نفط الكويت ومن خلفهم في مؤسسة البترول الكويتية المسؤولية الكاملة بسبب المحاباة لبعض الشركات على حساب مصلحة الكويت العليا. وقال: لن اتوقف عن متابعة هذا الموضوع وسأستمر في توجيه الاسئلة الى ان يتخذ وزير النفط القرار الصائب والصحيح، مؤكدا ان لديه جميع الاثباتات التي تؤكد صحة حديثه وما ذهب به من اتهامات. وتمنى الكندري من المسؤولين في مؤسسة البترول ان يكونوا امناء في اعداد الردود على الاسئلة وعدم وضع الوزير في حرج سياسي.