الكندري يستفسر من العمير عن التجاوزات في عقد توريد أبراج الحفر وصيانة الآبار

وجه النائب فيصل الكندري عددا من الاسئلة الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير جاءت كالتالي: السؤال الأول: في شأن التجاوزات في عقد توريد وتشغيل عدد 2 ابراج الحفر وصيانة الابار رقم (42766) حيث تأخر المقاول عن توريد عدد واحد برج حفر وتشغيله مدة تزيد على ثلاث سنوات لاحقة للفترة المحددة للتوريد بالعقد. مما كان له اثر مباشر في تراجع انتاجية الشركة للنفط الخام الا ان الشركة لم تطبق الشرط الجزائي وغرامات التأخير على المقاول والتي قدرت بقيمة (4.577.280) د.ك وتم تخفيضها الى 1.550.765 د.ك. وعليه برجاء افادتنا بالآتي: من المقاول المعني بتنفيذ العقد؟ وكم تبلغ مدة العقد؟ وكم كان تقدير السعة الانتاجية المتوقعة في حال تم تنفيذ العقد بشكل كامل؟ وما تم فعليا حتى تاريخه؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الشركة في حق المقاول نظير تجاوزاته ومخالفته لبنود العقد؟ والمبررات الداعية لتخفيض الغرامات المالية المتوقعة عن المقاول والاكتفاء بخصم قيمة التجاوزات وكم قيمة الخصم مع السند القانوني لذلك، وهل قامت الشركة بأخذ الرأي الفني والموافقات لكل من لجنة المناقصات الداخلية للشركة ولجنة مناقصات مؤسسة البترول الكويتية بخصوص تطبيق الغرامات المالية من المقاول واذا تم ذلك برجاء تزويدي بجميع محاضر اللجنة واسماء اعضائها والرأي الفني والموافقات من لجنة المناقصات الداخلية للشركة ولجنة مناقصات مؤسسة البترول الكويتية بخصوص تطبيق الغرامات المالية من المقاول؟ وهل توجد لدى الشركة عقود توريد وتشغيل ابراج حفر اخرى لذات المقاول؟ واذا كانت الاجابة بنعم برجاء تزويدي بجميع العقود وموافقة جميع اللجان واسماء اعضاء اللجان ورأي كل عضو في اللجنة؟ وما التوصية النهائية للجنة الخاصة في موضوع الغرامات يرجي تزويدي بها وتزويدي بأسماء اعضاء اللجنة واثبات حضور اعضاء اللجنة في جميع محاضر اللجان؟ وهل هناك اي توصية من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة) بعدم اعطاء او ترسية اي مناقصة للشركة في العقود رقم «42766» «40524» والمبرمة مع نفس المقاول الذي لم يلتزم بتوريد وتشغيل عدد 2 من الابراج وصيانة الآبار.