الحميدة: الدستور الكويتي كفل حقوق الإنسان في 25 مادة رئيسية

أكد أستاذ القانون العام في جامعة الكويت د.خليفة الحميدة أن المشرع الكويتي لجأ إلى المواثيق العالمية لحقوق الإنسان عندما قرر وضع دستور البلاد لأول مرة وتأتي هذه الخطوة في إطار أهمية وضرورة حقوق الإنسان وهو ما يحتاجه المجتمع لينعم بالسلام والسعادة بالإضافة إلى توفير عنصري الأمن والأمان في المجتمع. وقال الحميدة في الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الأمة بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية والتي أقيمت أمس الأول في المركز الأميركاني الثقافي بعنوان «حقوق الإنسان في دستور الكويت» ان تضمين الدستور الكويتي لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أمر ضروري للاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة ولا يجوز لأي دولة في العالم أن تصدر دستورا لا يتضمن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبين ان الدستور الكويتي يتضمن 25 مادة رئيسية تتحدث بشكل واضح وواف عن حقوق الإنسان تم أخذها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي في أبوابه الثلاثة الأولى ركز بشكل جلي على مبادئ «الحرية والعدل والمساواة»، وبهذا كفل الدستور حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الدستور بطبيعة الحال في المنظومة القانونية أسمى من القوانين والمراسيم التي قد تصدر من مجلس الأمة والحكومة وتأتي أهمية تضمين الدستور بمضامين حقوق الإنسان العالمية في طياته لأنه لا يجوز أن تصدر أي سلطة من السلطات أي قوانين تتعارض مع هذه الركائز الرئيسية أو تحاول أن تحظر أي حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور وإن أتت فهي مخالفة لمواد الدستور وهي شبهات غير دستورية يمكن الطعن فيها في المحاكم ما لم تأت بتعديل على الدستور وهذه لها إجراءات صعبة وجامدة وضعها المشرع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتقلص الحريات لأن الدستور ينص صراحة على أن أي تعديلات على الدستور يجب أن تكون للمزيد من الحريات وهي ضمانة كبيرة تضمنها الدستور. وبين الحميدة أن الدستور الكويتي منح حقوقا للمواطنين الكويتيين وكذلك للأفراد القاطنين في الدولة، فعلى سبيل المثال لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتم ترحيل الكويتي من بلده أو منعه من الدخول إليه وإن ارتكب جريمة وهي تعد أحد الحقوق المطلقة التي تضمنها الدستور، أما عن الحقوق المطلقة التي تضمنتها مواد الدستور للمواطنين والقاطنين في الدولة على حد سواء فهى حق الخصوصية وكذلك التضامن الاجتماعي، فعلى سبيل المثال تعوض الدولة أصحاب مهن الصيد وتعوضهـم ماديا أثناء إعــلان حظر الصيــد لأسباب بيئية طارئة وتم التعويض للمواطنين والوافدين من أصحاب تـلك المهن دون تفرقة. وأضاف أن الدستور استمد مواد حقوق الإنسان من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الفرنسي والبريطاني أيضا، مؤكدا أن الدستور الكويتي يشدد على أهمية حقوق الأفراد المدنية والخاصة والفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك الحرية والعدل والمساواة. وتابع: «الدستور الكويتي ضمن حقوق الأفراد في التنقل والسكن وكذلك حقوق الاتصال وسريتها وحريتها ولا يمكـن لأي شخص التنصت على الآخر دون أسباب مقبولة وبإذن من النيابة العامة لأسباب أمنية واضحـة، كمـا أكــد وجوبيــة التعليـم وتوقع الدولة عقـوبــات محـددة لمن لا يسجـل أبناءه في المدارس».