العوضي يقترح التزام جهة عمل الدارسين على نفقتهم باستقطاع القسط الشهري وتحويله للمحفظة

قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (الرابعة) من القانون رقم 1 لسنة 2012، وفي شأن إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الداخل جاء كالتالي: مادة أولى: يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار إليه بند جديد برقم 7 نصه الآتي: 7 ـ تلتزم الجهة التي يلتحق الطالب للعمل بها بعد التخرج سواء في القطاع العام او الخاص، باستقطاع قيمة القسط المقرر على القرض الممنوح للطالب وتحويله الى حساب المحفظة. مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.وجاءت المذكرة الإيضاحية بإضافة بند جديد الى المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بالداخل والخارج كالتالي:صدر القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه عملا على انشاء محفظة استثمارية بمبلغ 50 مليون دينار لتوفير قروض للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة. دعما للعملية التعليمية وتسهيلا لوصول الطلاب الى مرحلة الدراسة الجامعية.وبالنظر الى ان المادة الرابعة من القانون. نصت على ان يبدأ تحصيل الأقساط المقررة لسداد القرض بعد تخرج الطالب والتحاقه باحدى الوظائف في اي من القطاعين العام والخاص، وتمتد فترة السداد الى 10 سنوات.لذلك، وعملا على تيسير سداد المقترض لأقساط القرض. وفي الوقت ذاته تعزيز إيرادات المحفظة بقيمة ما يسدد من أقساط تمكينا من استمرار التدفقات المالية إليها، ومن ثم استمرار نشاطها في إقراض الطلاب الدارسين على نفقتهم.كان هذا الاقتراح بقانون بتسهيل عملية تحصيل الأقساط في حال إعسار ولي الأمر المتضامن مع الطالب في السداد، بأن يتم السداد بمجرد التحاق الطالب بإحدى الوظائف بعد التخرج بأي من القطاعين العام أو الخاص، وتتولى الجهة التي التحق للعمل بها سداد قيمة القسط المقرر مباشرة الى حساب المحفظة الاستثمارية خصما من راتب المقترض.