الجبري: «المالية» تتوصل إلى صيغة توافقية بتفويض وزارة الكهرباء والماء لإنشاء محطات توليد الكهرباء

  ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس التعديلات المقدمة على القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين ان اللجنة توصلت خلال اجتماعها الى صيغة توافقية للقانون رقم 39 لسنة 2012 مع الحكومة والمتعلق بتفويض وزارة الكهرباء لإنشاء محطات توليد الكهرباء التي تفوق قدرتها الـ 500 ميغاوات في حال عدم قدرة القطاع الخاص على ذلك. واضاف ان المشروع الحكومي يطلب تفويضا مباشرا لوزارة الكهرباء لانشاء محطات الكهرباء الا ان اللجنة رأت في ذلك تعارضا مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى التوصل لصيغة توافقية تنص على منح وزارة الكهرباء حق انشاء محطات توليد الكهرباء التي تتجاوز قدرتها 500 ميغاوات في حال تعثر القطاع الخاص وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المهمة على ان تخاطب وزارة الكهرباء مجلس الوزراء بهذا الخصوص. واشار الجبري الى ان الحكومة ابلغت اللجنة بانها ستقدم في شهر مارس المقبل مشروعا بقانون يحمل صيغة الاستعجال لتنظيم اجراءات الرقابة على الاجهزة الحكومية بهدف الاستعجال في اقرار القوانين.