عسكر يقترح إنشاء هيئة لسوق العمل وإيفاد الشباب الكويتي للعمل في الشركات العالمية

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراحين برغبة وطالب عسكر في اقتراحه الأول بإنشاء هيئة سوق العمل بحيث تضم كل قطاعات الدولة التي تشرف على العمل سواء قطاع العمل بوزارة الشؤون او جهاز اعادة الهيكلة او ديوان الخدمة المدنية، تشرف هذه الهيئة على سوق العمل بكل معطياته وتكون مسؤولة عن توفير فرص عمل للعمالة الوطنية بالقطاع العام والقطاع الخاص سواء من خلال سياسات الاحلال او من خلال تشجيع النشاطات الاقتصادية التي توفر فرص عمل جديدة وتعمل الهيئة على إعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية تشمل إعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة وعلى أساسها تتخذ الاجراءات اللازمة لتكويت هذه الوظائف وتلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها. وقال عسكر شارحا اقتراحه ان الشباب الكويتي يواجه الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويعاني الكثير منهم من البطالة ويمكثون فترة طويلة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فان تشغيل العمالة الوطنية، وتعديل تركيبة قوة العمل اصبح من الاولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، ولكن على الرغم من ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الا ان هذا القطاع لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي. كما ان سياسة الاحلال تعتبر احد الابواب المهمة لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي للعمل بالقطاع الحكومي، ولكن للأسف الشديد وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة لتفعيل سياسة الاحلال مازال الكثير من الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة مليئة بالآلاف من العمالة الوافدة بشتى المهن والوظائف التي من الممكن شغلها من العمالة الوطنية حيث ان الكثير من هذه المهن تعتبر مهنا جاذبة للشباب الكويتي ومناسبة للتكويت. ويعتقد الكثير من الخبراء أن عدم تحقيق الاهداف المرجوة من هذه القوانين والاجراءات يعود لأسباب عدة من اهمها شيوع مسؤولية تنظيم على سوق العمل وتوزعها بين جهات متعددة، فهذه الجهات تنظر الى سوق العمل كل من زاوية عمله، كما انه وفق الوضع الحالي لا يمكن لأي من هذه الجهات الاشراف على تطوير سوق العمل لاستحداث فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وليس فقط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة كما هو معمول به الان، فكيف لنا ان نوفر 350 ألف وظيفة للشباب الكويتي حتى عام 2025، كما تشير الدراسات في ظل الفوضى التي يشهدها سوق العمل. مما سبق تتضح أهمية توحيد الجهود للنهوض بسوق العمل وتطويره فإنشاء جهاز حكومي واحد يضم كلا هذه القطاعات ويجعل هذه القطاعات تعمل كفريق واحد ووفق استراتيجيات موحدة، ويقضي على حالة التناقض التي تعاني منها هذه الجهات، كما ان هذا الجهاز سيكون المسؤول الوحيد عن سوق العمل بكل معطياته والمسؤول الرئيسي عن توفير فرص عمل جديد للشباب الكويتي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الاخرى كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغيرها لتحفيز وتشجيع الانشطة الاقتصادية التي توفر هذا النوع من الوظائف. وطالب عسكر في اقتراحه الثاني بإيفاد (تمكين) الشباب الكويتي للعمل بالشركات العالمية التي تملك الكويت حصصا فيها، وذلك من أجل تطوير كفاءات أبنائنا.