«الميزانيات»: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عاجزة عن تفنيد ملاحظات ديوان المحاسبة

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، علما بأنه قد سبق للجنة أن وجهت دعوة رسمية للهيئة لحضور اجتماعها بتاريخ 7 يناير 2015، واعتذرت الهيئة عن حضوره مبررة أنها لم تتسلم ملاحظات ديوان المحاسبة على حسابها الختامي رغم أن تقرير ديوان المحاسبة يتضمن ردود الهيئة على تلك الملاحظات، وهذا ما أقرت به الهيئة في اجتماع اليوم. وفي بداية الاجتماع، أفاد ديوان المحاسبة بأن الهيئة تتأخر في ردودها على مكاتبات ديوان المحاسبة فيما يخص الملاحظات التي تشوب أعمال الهيئة، أما فيما يخص مكاتبات لجنة الميزانيات فإن الهيئة لم ترد عليها حتى تاريخه والمرسلة منذ 24/9/2014، رغم أن اللجنة تعاونت مع الهيئة وتساهلت في إيصال مكاتبتها إليها سواء عن طريق البريد الرسمي أو من خلال (الفاكس) إلى مكتب مدير عام الهيئة مباشرة، ومازالت الهيئة تتحجج بعدم تسلمها لتلك الكتب، مما يكشف عن وجود سوء في الأداء الإداري والتنظيمي وعدم التنسيق بين الإدارات المعنية للرد على الاستفسارات التي توجهها الجهات الرقابية في الدولة. أما فيما يخص مصروفات الهيئة للسنة المالية 2013/2014 فقد بلغت مصروفاتها الفعلية ما جملته 308.651.361 دينارا وبوفر قدره 12% عما تم اعتماده لها، ومن ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة انخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المخصصة ضمن أبواب ميزانية الهيئة لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في الميزانية، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، حيث بلغت نسبة الوفر فيه 90% عن جملة ما تم اعتماده لها في الميزانية والبالغ 5.956.000 دينار، حيث مازال عدد 16 مشروعا قيد التصميم منذ عدة سنوات مما يؤثر هذا التأخر على العملية التعليمية في نهاية الأمر، وخاصة أن من تلك المشاريع تصميم وإنشاء معاهد تدريبية للهيئة في المدن الجديدة كمدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد. كما تبين للجنة وجود خلل وضعف في إحكام نظم الرقابة المالية الداخلية والتقيد بالتعليمات المالية المنظمة لذلك، ومن أوجه ذلك: 1 ـ تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة واستمرار تدوير بعض الأرصدة منذ السنة المالية 1985/1986. 2 ـ بقاء أرصدة مدورة منذ السنة المالية 1989/1990 ضمن رصيد حساب العهد ـ مبالغ قيد التحصيل دون تسوية. 3 ـ استمرار تدوير الهيئة لبعض أرصدة حساب الأمانات ـ مبالغ تحت التسوية وعدم تسويتها بالمخالفة للتعليمات المالية. 5 ـ استمرار تدوير وعدم تسوية الهيئة لرصيد حساب عهد دفعات نقدية داخلية.