«الميزانيات»: مكافآت بدون وجه حق لموظفي طباعة القرآن

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا لمناقشة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للتعويضات، وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه بلغ اجمالي مصروفات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما 2.156.121 دينارا وبنسبة وفر 62% عما هو معتمد في الميزانية، بينما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 1.970 دينارا وبنسبة 5% عما هو مقدر في الميزانية. ومن خلال مناقشة اللجنة لملاحظات ديوان المحاسبة تبين الآتي: 1- عدم وجود مجلس إدارة قائم منذ سنة حسب إفادة مسؤولي الهيئة. 2- تأخر الهيئة في صرف أي اعتماد خاص بتصميم مطبعة الهيئة منذ السنة المالية 2012/2013 الى الآن مما يؤخر قيام الهيئة بالدور المنوط بها حسب قانون إنشائها. 3- المبالغة في صرف البنود التالية وبدون ضوابط. 1- بند المكافآت بنسبة صرف 99%. 2- بند المؤتمرات بنسبة صرف 100%. 3- بند مهمات رسمية بالخارج بنسبة صرف 94%. 4- عدم استغلال الوظائف الشاعرة في التعيين والمعتمدة في الميزانية في السنة المالية 2012/2013 حيث تم نقل ما يعادل 20% من إجمالي الاعتماد الخاص ببند الوظائف العامة الى بند المكافآت. أ ـ صرف مكافآت من غير وجه حق، حيث تم صرف بدل حضور جلسات لجان لأشخاص ليسوا من أعضاء اللجنة. ب ـ المبالغة بأعداد الفرق المشكلة بما لا يتناسب مع حجم أعمال الهيئة وبالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية. ج ـ تجاوز عدد المستعان بهم في بعض اللجان لعدد الأعضاء الأصليين. د ـ تجاوز المكافآت الشهرية للحد الأقصى المسموح بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية. 6- إيفاد موظفي الهيئة الى دورات تدريبية خارجية دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية. وانتقلت اللجنة لمناقشة الحساب الختامي وملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2014 الخاصة بالهيئة العامة للتعويضات، حيث بلغ اجمالي مصروفات الهيئة 2.851.014 دينارا وبنسبة وفر 12% عما هو معتمد في الميزانية، بينما بلغ اجمالي الإيرادات المحصلة 28.110 دنانير وبنسبة 600% عما هو مقدر لها. ومن خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تبين للجنة بقاء ديون مستحقة للهيئة لعدة سنوات دون تسوية بلغت 1.110.154 دينارا صرفت لبعض الشركات والأفراد بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية مما يستوجب استردادها، حيث أفادت الهيئة باتخاذها جميع الإجراءات القانونية برفع القضايا وقد صدرت بعض الأحكام النهائية وقامت بتقسيطها على المحكوم عليهم تسهيلا لعملية السداد، كما بينت الهيئة صعوبة الاستدلال على بعض الشركات التي لم تجدد تراخيصها لدى وزارة التجارة، كما أفادت الهيئة بأن التأخر في تحصيل بعض الديون يقع على عاتق ادارة التنفيذ في وزارة العدل.