قانون جديد للعمالة المنزلية وعودة دعم الأعلاف أول أبريل.. و350 مليون دينار تكلفة زيادة موظفي الدولة في البديل الإستراتيجي

"التشريعية"وافقت بالإجماع على تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل دشتي: رفضنا اقتراحاً بشأن دعم العمالة الوطنية لتعارضه مع البديل الإستراتيجي سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الشمري وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على جملة من الاقتراحات بقوانين تقضي بتعديل قانون المساعدات العامة ودعم العمالة الوطنية وانشاء هئية الطرق والنقل وتعديل ضوابط الترشح لعضوية مجالس ادارة الأندية الرياضية والجمعيات التعاونية والاشراف على الاتجار بالسلع. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي يوم امس: «ان اللجنة اجتمعت اجتماعها الاجتماع الـ ١٩ وتم النظر في الاقتراح بقانون بشان المساعدات العامة وتمت الموافقة على تعديله بما يقضي باستثناء المبتعثين بالخارج من شرط الإقامة بالبلاد للحصول على المساعدات العامة». وأضاف تم النظر في مقترحين بقانون بشان دعم العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية مشيرا الى ان اللجنة رفضت احدهما لما له من كلفة مالية ولتعارضه مع البديل الاستراتيجي فيما وافقت على الاخر والرامي لتقيد من تم انهاء خدمته من القطاع الخاص في ديوان الخدمة مع اعطائه الاولوية للتوظيف. وذكر ان اللجنة رفضت المقترح الخاص بفوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية ولانه يتعارض مع نصوص القانون. وأوضح دشتي ان اللجنة وافقت بالاجماع على انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل بينما تم ارجاء مناقشة الاقتراح الخاص بانشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المعروفة ضد الغير. وفيما يتعلق بالاقتراح بتعديل بعض احكام قانون قوة الشرطة ويهدف الى ان تكون الشرطة هيئة مدنية حتى يلجأ العسكرين للقضاء الاداري اوضح دشتي انه تم رفض المقترح. وعن الاقتراح بشأن الحد من ظاهرت الافراط بنشر الجرائم الشاذة بهدف الاثارة وللحفاظ على مظهر المجتمع الكويتي افاد دشتي بأن اللجنة رأت ان يكون ذلك باقتراح برغبة من قبل توجيه الحكومة لوزارة الاعلام عبر القانون الحالي. وأوضح ان اللجنة وافقت على اقتراح بشان الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد بعض اسعارها بينما وافقت اللجنة على مقترح خاص بالترشح لعضوية مجلس الادارة والاندية والنفع العام بتحديد ولاية عضو مجلس الادارة بدورتين ولا يجوز الترشح لدورة اخرى الا اذا كانت هناك دورة فاصلة للترشح. القضيبي: الزيادة ستشمل 40% من الموظفين بتكلفة 350 مليون دينار «الموارد البشرية»: 20 إلى 25% نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة في البديل الإستراتيجي من جانب آخر قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب احمد القضيبي ان نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة في البديل الاستراتيجي المتوقع تطبيقه عام 2017 ستكون بين 20 و 25% من الراتب. وأوضح القضيبي في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية انس الصالح ان الزيادة ستشمل نحو 30 الى 40% من موظفي الدولة حيث سيبلغ إجمالي مبلغ الزيادات نحو 350 مليون دينار. وبين ان نسبة 35% من موظفي الدولة لن يخضعوا لهذه الزيادات نتيجة ارتفاع مرتباتهم الا انه من المحتمل ان يحصلوا على زيادة بنسبة معينة نتيجة التضخم خلال السنوات. وأوضح ان البديل الاستراتيجي لن يمس البدلات الاجتماعية والمراكز القانونية القائمة بالنقصان، مبينا ان البديل سيعمل على حذف كل البدلات ويبقي على أربعة بدلات رئيسية تضم البدلات الاجتماعية والوظيفية (الدرجات) وبدلات المهام عن كل مسمى وظيفي. وذكر ان قانون البديل الاستراتيجي سيكون جاهزا للتطبيق عام 2017 اذا ما تم إقراره في مجلس الأمة العام الحالي، مشيرا الى ان الحكومة ستتقدم خلال شهر مارس الجاري بتعديل بعض التشريعات الى مجلس الأمة على قانون الخدمة المدنية ومرسوم الشركات المملوكة للدولة ومرسوم هيئة المراجعة المركزية والمستقلة ومرسوم قواعد عملية الترقية. «الصحية» تقر قانون العمالة المنزلية بما يكفل حقوق الكفيل والعامل من جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل على الاقتراح بقانون بشأن قانون العمالة المنزلية بما يكفل حقوق الكفيل والعامل ويزيد من مكانة الكويت الإنسانية في المحافل الدولية. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد: ان اللجنة وافقت نهائيا على القانون المقدم مني شخصيا وزميلي النائب صالح عاشور بعد مناقشته تفصيليا وحذف وإضافة مواد منتهيا بـ 62 مادة، وبالتالي سيحال الى المجلس للتصويت عليه في المداولتين، مؤكدا انه من القوانين المهمة. وقال حماد: أضفنا مادة جديدة ومهمة وهي انه في حال هروب العامل المنزلي من مرؤوسه الأصلي تلتزم وزارة الداخلية باستيفاء مصاريف السفر مع تذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه مرؤوسه الأصلي من الشخص الآني للعامل المنزلي وفي حالة عدم التوصل للآوي تستوفى المصاريف من مكتب الاستقدام، مبينا انها مادة تعالج مشكلة هروب العمالة المنزلية. وبين حماد ان اللجنة أخذت بأهم ملاحظات وزارتي الداخلية والشؤون المواكبة لحقوق الإنسان، وبالتالي يزيد مكانة الكويت الإنسانية في المحافل الدولية لأن القانون عالج كل المثالب السابقة غير الإنسانية. وتدارك بقوله: إن اللجنة ستدرج ضمن التقرير آراء الجهات الحكومية بشأن القانون، ولجنتنا أخذت الإيجابي فقط من مقترحات وآراء الحكومة. الجبري: «المالية» تواصل مناقشة تعديلات هيئة سوق المال علي صعيد آخر أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية محمد الجبري ان اللجنة ناقشت في اجتماعها قانون هيئة أسواق المال لكن لم تنته منه بعد، وقال الجبري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان قانون هيئة أسواق المال ليس بالقانون البسيط إنما محتواه كبير ويتضمن كثيرا من البنود والمواد المهمة التي تتطلب اجتماعات عدة لبحثها ونقاشها والتعديل عليها، مشيرا إلى ان اللجنة المالية تتطلع إلى ان يكون القانون الجديد يتماشى مع الدستور ويقود إلى عملية الإصلاح على هذا الصعيد وأوضح، قائلا: ان اللجنة عقدت 4 اجتماعات خاصة بمناقشة مواد قانون هيئة أسواق المال ونتطلع كأعضاء في اللجنة إلى إنجاز القانون خلال أسبوعين واعتماد المواد والتعديلات التي من شأنها تطوير القانون، مشيرا الى ان القانون الجديد سيعالج كل الأخطاء السابقة وسيكون شاملا ويفيد أهل الكويت جميعا وسيحظى بتعديلات فنية بحتة تقوم اعوجاج القانون السابق على ان يقدم إلى المجلس خلال شهر تقريبا وأثناء خروج رئيس هيئة الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل من مجلس الأمة، بعد الانتهاء من التحقيق لجنة الحيازات الزراعية قابلت الخليل النائب محمد الجبري ليبادرها بسؤال عن دعم الأعلاف، وأجابت الخليل ان الدعم يعود في 1 /4. وبدوره بيّن الجبري انه بناء على إجابة رئيس الهيئة لا مبرر لرفع أسعار اللحوم.