باقر: قانون الحيازات الزراعية من أهم إنجازات دور الانعقاد الحالي

أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر أن أهم إنجاز حققه مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي الذي أوشك على الانتهاء. هو إقرار قانون الحيازات الزراعية الذي تم التصويت عليه قبل أسابيع قليلة، حيث بين القانون انطباقه على جميع الحيازات الزراعية والحيوانية والمناحل وغيرها، وأوجب ان تستغل كل حيازة في الغرض المخصص لها. وأضاف باقر ردا على سؤال صحافي ان القانون أوجب ألا تستغل الحيازات في أي غرض آخر غير المخصصة له، وان تكون هناك رقابة مستمرة من هيئة الزراعة على جميع الحيازات بحيث تسحب أي حيازة مستغلة في غير الغرض الذي خصصت من أجله أو لم يتم الإنتاج فيها خلال الـ 3 سنوات الأولى للتخصيص، وزاد بقوله: كما أوجب القانون عدم جواز التصرف في الحيازة بالتنازل أو التأجير أو الاستثمار للغير إلا بعد مرور 5 سنوات على الإنتاج الفعلي، مشيرا الى ان هذه الضوابط ستبين الجادين في أخذ هذه الحيازات واستثمارها بشكل قانوني من غير الجادين الذين يأخذون الحيازات لمجرد بيعها أو التنازل عنها للغير وتحقيق أرباح مالية بذلك. وقال باقر ايضا: لا بد ان نشير الى ان هذا القانون وبأهميته التي تحافظ على أملاك الدولة وتبين طرق استغلالها بشكل سليم لا بد ان يطبق تطبيقا سليما وحازما حتى يتوقف العبث بأملاك الدولة أو التربح منها. وأضاف باقر في رده على سؤال آخر: ان من أفضل القرارات التي اتخذها المجلس هو تشكيل لجنة من 4 خبراء دستوريين لمراجعة الاتفاقية الأمنية ومدى موافقتها أو تعارضها مع الدستور الكويتي وهم الأساتذة: د.عبدالفتاح حسن ود.محمد المقاطع ود.محمد الفيلي ود.خليفة الحميدة. وأوضح النائب والوزير السابق أحمد باقر انه قد تبين للجنة وجود تعارض في بعض البنود مع الدستور الكويتي، كما رأت اللجنة أن بعض البنود يكتنفها الغموض مما يوجب إصدار تفسير تشريعي بشأنها، مضيفا ولا شك ان تشكيل هذه اللجنة وما توصلت اليه يعتبر أمرا مهما، وعليه يجب التحوط ودرأ أي خطأ أو مفسدة بالأخذ بما توصلت اليه لجنة الخبراء الدستوريين. واختتم باقر تصريحه بالقول: نأمل ان يحقق مجلس الأمة في الفترة المتبقية من عمره إنجازات أخرى مهمة.