الخرافي: صعود رئيس الحكومة والوزراء إلى المنصة يزيل المجال أمام من يريد التهديد من أجل التهديد ولا يدخل وزير في حكومة إلا وهو يعلم أنه معرض للاستجواب فلمَ الخوف من المواجهة؟

أجرى الحوار: يوسف خالد المرزوق كثيرة هي الأزمات التي عصفت بنا أو قد تعصف بنا كواقع أي بلد في ظل تعاظم مسؤوليات الدولة وواجباتها يوما بعد يوم، ولكن نادرون هم الذين يعرفون كيف ومتى وأين يتصدون للعواصف لتتبدد قوتها المركّبة أدراج الرياح. علمتنا الأزمات التي مررنا بها أننا أحيانا، عن قصد أو غير قصد، نكون أساتذة في «صناعة الأزمات»، ومن هنا تكمن حاجتنا الدائمة إلى من يتقن «ثقافة إدارة الأزمة ومواجهتها» ولربما ـ لهذا أو لغيره ـ كثيرا ما تهدد أجواؤنا السياسية بأن نغرق في شبر من الماء أو ندخل في جدل بيزنطي لا فائدة أو رجاء منه، وهو أمر أفضى تكراره إلى أوضاع لم نكن نرغب في الوصول إليها. وفي عتمة تلك الأجواء، لطالما كان هناك صوت لـ «الحكمة» يطالبنا بأن نقف على شيء من الهدوء ويحثنا على تذليل الصعاب مهما عظمت وتراكمت، ويعيد مد وترميم الجسور السياسية لتصحيح المسار، صوت يعرف جيدا كيف ومتى يتقن «السياسة» انطلاقا من مصلحة الكويت العليا. لا تستهويه إغراءات الميكروفون أو الخطاب الديماغوجي والبروباجاندا التي ينسى فيها بعض الساسة انفسهم امام الفضائيات واستحسان الجماهير. بوعبدالمحسن..صوت الحكمة التي تشبع بها وتشبعت به، فالكويت ستذكر دوما في تاريخها وضميرها أنه كان «عاصمة التعقل» في أهم جلسات مجلس الأمة، في اللحظة المصيرية. تبوأ الرئاسة مرة خامسة، وكان لافتا أنه بعدما انتخب في 2008 «رئيسا توافقيا»، كرسته انتخابات 2009 رئيسا «بالتزكية» فيما جسد وعزز مكانته في نفوس ممثلي أهل الكويت. شخصية من شخصيات الكويت التي نفتخر بها في تاريخنا الحافل بأصحاب الأيادي البيضاء، شخصية عنوانها الكياسة والحنكة والحكمة والرزانة وسعة الصدر والتفاؤل الذي غالبا ما نحتاجه في كل مرة تحاصرنا فيها غيوم التشاؤم لنعبر الى ضفاف الاستقرار. حمل دور الانعقاد الأول للفصل الثالث عشر لمجلس الأمة أجواء جديدة مفعمة بالثقة بعد تجارب مريرة ورواسب ثقيلة خلفتها المراحل الماضية، وجزء كبير من «الهندسة السياسية» التي شهدتها البلاد وتبشرنا بأيام أفضل صاغها هذا الرجل، ومعه كان اللقاء: خلال كل الحملات الانتخابية السابقة كنا نسمع الرئيس جاسم الخرافي يطالب بـ 3 أمور كأساس لبرنامجه الانتخابي تلخص رؤيته للأجواء اللازمة لحسن سير العمل وتفادي الأزمات في كل مرة وهي: مطالبة الحكومة بتحديد برنامج عملها والمطالبة بتعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء لتوزيع العمل والسعي الى تأمين غالبية نيابية لتوفير الاستقرار بين السلطتين، واليوم نرى ان هذه الأهداف الـ 3 قد تحققت، هل ستتمكن البلاد اخيرا من المضي قدما في علاقة طبيعية بين السلطتين؟ نبدأ من موضوع نواب رئيس الوزراء كانوا موجودين وتمت زيادة عددهم، وهذا أمر ايجابي ولكن كنت أتمنى أن تغطي الزيادة جميع الاختصاصات، اذ لايزال هناك نقص، خاصة بالنسبة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وكذلك الأمر بالنسبة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، لكن عموما نقول للحكومة جزاكم الله خيرا فما تم يشكل خطوة أولى، لكن لابد من استكمال الجزئيات الأخرى لتنسيق الأمور وتحديد الصلاحيات. في الكويت ترهق الرسميات والبروتوكولات المسؤولين وعندما يكون هناك نواب لرئيس الوزراء بالإمكان اختصار اجتماعات مجلس الوزراء لتصبح مرة في الشهر لصالح تكثيف الاجتماعات على مستوى نواب الرئيس والوزراء المختصين، وهذا يساهم في متابعة العمل بمزيد من التركيز والتخصص ويساعد ايضا في عملية الردود في مجلس الأمة ومتابعة النقاش. فأحيانا نجد ان وزيرا معينا يضطر للاستماع الى مناقشة موضوع لا يتعلق باختصاصه كأن يستمع وزير المالية لشروحات طويلة من وزير البلدية أو وزير التربية دون ان يكون لها علاقة بعمله لا من قريب ولا من بعيد، ما يؤدي الى إضاعة وقته الذي ممكن ان يستغله بشكل أفضل. هذا لا يعني الابتعاد عن المسؤولية السياسية للحكومة على الإطلاق لكنه نوع من التنظيم للعمل وكما قلنا يمكن في هذه الحالة ان يجتمع مجلس الوزراء مرة كل شهر لاتخاذ القرارات بناء على المناقشات التي تجري على مستوى الاختصاص. نأتي الى النقطة الثانية وهي برنامج عمل الحكومة. انا مؤمن بأهمية البرنامج لأسباب كثيرة أهمها انه يسهل عمل رئيس الوزراء ويتيح له تقييم ما تم تنفيذه من أمور وما لم يتم تنفيذه ومن أنجز ومن قصر في عمله من الوزراء كما يسهل عمل السلطة التشريعية ومتابعتها كونه مرتبطا بمدة وزمن ومواضيع محددة، فلا تخرج السلطة التشريعية في هذه الحالة في نقاشها عما هو معروض. في النظام الديموقراطي الحزبي حيث الحكومة تشكل من الأحزاب فإنها تكون مرتبطة ببرنامج عمل حزبي وتحاسبها المعارضة على أساسه، في الكويت لا يوجد لدينا تنظيم حزبي (...) ولكن مع ذلك يسهل برنامج العمل الحكومي على كل نائب ان يبدي وجهة نظره وتقييمه لعمل الحكومة ولو بشكل فردي. وهذا يقودنا الى النقطة الثالثة وهي موضوع الغالبية النيابية. فبغياب التنظيمات السياسية، نجد ان الحكومة تواجه صعوبات كبيرة لأنها تدخل الجلسات ولا تعرف من يصوت معها، فالغالبية المضمونة لا يمكن تأمينها بشكل ثابت الا من خلال التنظيم الحزبي، ولذلك نحن نرى ان وجود الأحزاب ضروري في المستقبل وان لم نكن مستعدين لها بعد في الكويت. لا تحسدوناهل ترون في قرار الحكومة صعود المنصة، ودخول اول وزير شيخ في تاريخ البلاد جلسة طرح الثقة مؤشرا على نجاح جديد قابل للاستمرار بين السلطتين؟ وماذا عن علاقتكم بسمو الشيخ ناصر المحمد التي من اللافت انها محاطة بكثير من الوئام والانسجام؟ لا تحسدونا نحن سعداء بالعلاقة الجيدة والطيبة، وانا من المؤمنين بأنه لابد ان تكون العلاقة بين السلطتين علاقة احترام حتى لو اختلفنا بالرأي احيانا، فالاختلاف ليس عيبا، بالمبدأ الكويت اسرة واحدة، والاختلاف الصحيح امر صحي ويفيد ولا يضر اذا لم يخرج عن ادب الحوار ويراعي الحرص على الكرامات والمقامات، ولذلك ارجو ان تستمر الاجواء الايجابية دائما والا تخرج عما تعودنا عليه من ألفة ومحبة. صعود المنصةاما بالنسبة الى صعود المنصة فهو يزيل المجال امام من يريد التهديد من اجل التهديد انطلاقا من اعتقاده ان هناك من يخاف صعود المنصة. لا يدخل وزير في حكومة الا وهو يعلم ان دخوله هذا يقابله احتمال ان يتم استجوابه وامكانية ان يطلب 10 نواب طرح الثقة به، اذن هو يدخل وهو عارف ما يمكن ان يواجهه، فلا يجوز ان يفزع او يجزع، وكنا دائما نقول «هذا الدمّل بطّوه»، حتى لا يستعمله احد للابتزاز، ولأن لدينا تجربة جيدة فوزير الداخلية كما رأينا صعد وواجه وعبر عن وجهة نظره وأقنع اغلبية النواب فرفضوا طرح الثقة به، وهذا الموقف يؤكد صحة كلامي، وبعد انتهاء الاستجواب وطرح الثقة عادت اجواء الألفة والمحبة لتسود المجلس. هل ينسحب الكلام على رئيس الوزراء؟نعم هذا يشمل حتى رئيس الوزراء كون اغلب المطالبات التي ادت الى التأزيم كانت بسبب التلويح باستجواب رئيس الوزراء، واذا واصلنا المسير بالاتجاه الصحيح واستخدم كل وزير امكانياته وحججه لعرض وجهة نظره فبالتأكيد النتائج ستكون ايجابية للجميع. البعض يطالب بإعادة السماح بأن يتولى وزير التكلم في الاستجواب نيابة عن الآخر كما كان يحصل سابقا، هل من الممكن اعادة هذا الاجراء؟ موضوع صعود وزير مكان آخر كان مسموحا به في السابق وتم خلال استجواب الشيخ جابر العلي ـ رحمه الله ـ حيث تكلم نيابة عنه فيه الشيخ سعد العبدالله ـ رحمه الله، ولكن التغيير الاخير للائحة ألغى هذا الاجراء وفرض ان يتولى الشخص نفسه الرد واعادة الاجراء القديم تتطلب موافقة المجلس. التعسف في استخدام السلطةبوعبدالمحسن، عارضتم بشدة سياسة وزارة الداخلية في التعامل مع «الفرعيات» وأصدرتم بيانات واضحة بهذا الاتجاه رفضتم فيها «التعسف في استخدام السلطة»، وخلال استجواب وزير الداخلية من قبل النائب مسلم البراك لم يُطرح التعامل مع الفرعيات كمحور، لكنه كان عاملا مؤثرا في موقف العديد من النواب، لاحظنا انكم رفضتم طلب طرح الثقة بالوزير، خاصة في ظل ما أثير من ملاحظات حول مدى دستورية الاستجواب. لماذا لم تطرح الثقة بالوزير؟ وكيف تقيمون تجربة الاستجواب الاخير؟ وهل صحيح انه أفرز معارضة قبليـــة للحكومــة؟أنا مع تطبيق القانون، ولكن أدعو لتطبيقه دون تعسف، وأنا لست ضد التعسف في وزارة الداخلية فقط، وانما في أي مؤسسة. وكمثال نذكر هنا بما تعرض له الاخ د.ضيف الله بورمية عندما استدعاه أمن الدولة للتحقيق معه، حين طلب منه الحضور يوم الخميس تمهيدا لعرضه على النيابة، لكنه لم يعرض الا يوم الاحد، بكل بساطة لأن النيابة في اجازة الجمعة والسبت، وهنا كان السؤال ما الذي كان يمنع أن يطلبوه الاحد ويحيلوه الى النيابة خاصة انه لم يكن هناك خشية من ألا يكون موجودا أو أن يؤدي تأجيل استدعائه لتضارب في التحقيقات، هنا لمسنا تعسفا واساءة في استخدام السلطة وعدم تطبيق لروح القانون وهذا ما نعارضه، حيث لا يجوز للداخلية أن تقوم بعملية معاقبة أو تأديب فهذا اختصاص السلطة القضائية. الاجراء بالشكل قانوني صحيح ولكنــــه لا يراعـــي روح القانــــون والمنطــق. لا شك أن الاجواء التي سادت في 2008 والاجراءات حينها كان لها مردود سلبي جدا وتلافتها الداخلية في 2009 ليس بمعنى التنازل عن حقها القانوني في اتخاذ الاجراء ولكنها تنبهت الى أنه لا يجب ان تكون هي الخصم والحكم في الوقت نفسه، فقامت بمراقبة الفرعيات وأحالتها الى القضاء انطلاقا من كونها مجرمة قانونا، من هنا فاذا اعتقدت الوزارة ان ما يحصل هو انتخابات فرعية فليست هي من يجزم بذلك وانما القضاء، وقد تلافت بذلك الخطأ السابق. وماذا عن دستورية الاستجواب؟بالنسبة لما أثير حول عدم دستورية المحورين الثاني والثالث من الاستجواب فهذه وجهة نظر، من يبت بدستورية المحورين بشكل قاطع هو المحكمة الدستورية وبإمكان الحكومة اللجوء منفردة الى المحكمة الدستورية دونما حاجة لتصويت المجلس، كما يحق للمجلس احالة الامر للدستورية بالتصويت. القائلون بعدم الدستورية استندوا الى تفسير المحكمة بأنه لا تجوز محاسبة وزير على أعمال حكومة سابقة بينما استند أصحاب الرأي الآخر الى أن الوزير لم يتخذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الخطأ. وهنا لابد من التذكير بأن الوزير الشيخ جابر الخالد نفسه قال إن المحورين الثاني والثالث تعتريهما شبهات دستورية ومع ذلك فإنه سيجيب عليهما ومادام رضي بالاجابة فلا يجب ان نكون ملكيين أكثر من الملك. لم أطرح الثقة بالوزير لأني كغالبية النواب كنت على قناعة بأنه اتخذ اجراءات مناسبة منها احالة المحور الاول الى النيابة، كما لم يثبت وجود تجسس، فرأينا عدم طرح الثقة وهذه قناعتنا مع احترامنا لكل الآراء. وأنا أقول انه حسنا فعل الوزير بالمواجهة وصعود المنصة، ولا أعتقد أن الاستجواب قد أفرز معارضة قبلية ولا أحب هذه المصطلحات التي لا نتمناها في بلدنا ولا نريد أي فتنة أو اثارة أي نعرات. انتهى الاستجواب عند ما قد انتهى اليه، وهذه هي الديموقراطية. افتعال الأزمات السياسيةعند كل استجواب يتكرر نفس الطرح والأخذ والرد بشأن التعامل مع هذه الأداة ونسمع عن سيناريوهات الإحالة الى المحكمة الدستورية او الإحالة الى اللجنة التشريعية او تأجيل الاستجواب بناء على المادة 135 من اللائحة لفترة طويلة قد تصل الى نهاية الفصل التشريعي، وبالمقابل تخرج أصوات نيابية لتقول ان هذه السيناريوهات هي محاولات لإفراغ أداة الاستجواب من مضمونها بما يتناقض مع روح الدستور، ما رأيكم في هذا الأمر؟ وهل تؤيدون تعديل المادة 135 لوضع سقف محدد لفترة التأجيل كأن تكون شهرا على الأكثر؟ كل المواضيع التي أشرتم اليها الكلمة الاولى والأخيرة فيها تعود الى المجلس، والنواب هم من يقررون بالتصويت بحسب المادة 135 من اللائحة تأجيل الاستجواب، ولابد من احترام رأي الأغلبية. وهنا لابد ان نتطرق الى اداة الاستجواب التي عندما وضعها المشرع كان القصد منها ان تكون سؤالا مكثفا، وهي حق دستوري، لكننا الآن وصلنا الى مرحلة بدأت معها بعض الاستجوابات تأخذ منحى آخر يرتكز على الاتهام والرغبة في بافتعال أزمات سياسية وهذا يتعارض بشكل جوهري مع ما ذهب اليه المشرع بشأن الاستجواب. والمشرع لم يحلم بأن يستغرق الاستجواب 12 ساعة. لابد ان يكون الاستجواب بعيدا عن دغدغة المشاعر وان يصب بمصلحة الإصلاح والتنمية والمعالجة. نعم هناك استجوابات جيدة وايجابية ولكن هناك بالمقابل استجوابات سيئة. ومن هنا ندعو الى تقييم التجربة ونقد الذات اذ لا يمكن تطوير الديموقراطية الا من خلال النقد الذاتي. ومن الاجراءات التي نعتقد انها تستوجب اعادة النظر ايضا عدد النواب الذين يحق لهم تقديم الاستجواب، اذ بإمكان نائب واحد اليوم ان يقدم استجوابا ـ ولو كان سيئا ـ ينتج عنه تأزيم نحن في غنى عنه بحجة أنه يملك حقا دستوريا، ولكن ما النتيجة؟! من هنا انا أؤيد زيادة العدد اللازم لمقدمي الاستجواب الى اكثر من 3 وان يدرس المجلس ذلك. هذا يدخلنا الى تعديل الدستور؟لا أعتقد ان الوقت ملائم لتعديل الدستور الآن والأمر يحتاج لدراسة موضوعية، لكن كما سبق ان كررنا: الدستور ليس قرآنا منزلا، ومن الجيد ان نقيم تجربتنا للمستقبل ونجري تعديلات اذا ثبت انها في صالح البلد واستقراره، ومن الأمور مثلا التي ندعو الى تعديلها حق المجلس في ان يفرض على رئيس الدولة اصدار قانون كان قد رده الى المجلس، مع ان هذا القانون قد لا يراعي مصلحة البلد مثل القوانين المالية التي يقرها النائب تحت ضغط شعبي بينما لا ينظر الأمير إلا إلى المصلحة العليا للدولة ومستقبلها. التردد في الترشحكل المؤشرات كانت تشير الى فوز سهل للرئيس جاسم الخرافي في الدائرة الـ 2، والى انه قادر على الاستمرار في الرئاسة وهو ما حصل بالتزكية بعد ان كنتم «الرئيس التوافقي» في 2008، لماذا تردد جاسم الخرافي في الترشح وانتظرتم فترة لاعلان خوضكم الانتخابات؟ بصراحة، كانت هناك رغبة في اتاحة الفرصة لمن يكمل المسيرة وكان لدي ايضا شعور داخلي بأنني اديت الأمانة ولم ارد ان استمر من أجل الاستمرار فقط، اضافة الى الظروف العائلية والسن وغيرها، لكن هناك اشخاصا لهم مكانة وتقدير في نفسي طالبوني بأن استمر ولمست لديهم كل الصدق والامانة في دعوتهم، فقررت الاستمرار في خوض غمار العمل البرلماني وخدمة الكويت والمساهمة في اداء دوري، كما اشكر عائلتي على موقفها، ومهما عملنا وقدمنا للكويت فسنظل مقصرين، وخير تقدير لنا كان ثقة الإخوة بالمجلس بتزكيتي لرئاسة خامسة على التوالي وكان لذلك اثر طيب جدا في نفسي، ولكن اعتقد انه كافي «خلاص». ترشح الأبناءفي حال عدم ترشحك في المرة المقبلة هل يترشح احد أبنائك؟ربيت عيالي كما رباني والدي، رحمه الله، على ان يتخذوا قراراتهم بأنفسهم، خدمة الوطن واجب، وكل ما اطلبه من أولادي وكل الشباب عموما هو ان يقيّم كل منهم نفسه قبل ان ينزل. المناصب القيادية في مجلس الأمةثمة من يتحدث عن دور كبير للرئاسة في توزيع المناصب الإدارية القيادية بالمجلس بين المجموعات السياسية وفق توازن سياسي دقيق ومحسوب، هل هذا صحيح؟لا، نحن نعتمد مبدأ التسلسل الاداري في توزيع المناصب الادارية بالمجلس وأنا احرص جدا على ألا يكون هناك ظلم. وماذا عن عمليات اختيار اللجان ودور الرئاسة فيها؟لا تحملونا أكثر مما نحتمل، العامل الأبرز في اختيار وحسم رؤساء وأعضاء اللجان هو العلاقات الشخصية بين النواب انفسهم، فكما قلنا بغياب الأحزاب نجد ان الفردية طاغية عندنا. ولو كان فيه تنظيمات سياسية كنت سأقول لك نعم يمكن العمل والتفاوض والمساومة ولكن في الوضع الحالي الأمور مختلفة. كنتم على علاقة ممتازة مع نائب رئيس المجلس الأسبق مشاري العنجري الذي لعب دورا كبيرا ومشهودا في تعديل اللائحة الداخلية وتنظيم آلية الاستجواب، وهناك مطالبات اليوم بتعديلات جديدة على اللائحة كما قلنا، هل يمكن انجازها قريبا؟ وكيف علاقتكم مع نائب الرئيس الحالي النائب الفاضل عبدالله الرومي؟ علاقتي بالأخ مشاري العنجري كانت طيبة وتعاونا معا في موضوع تعديل اللائحة، والتعاون استمر مع الأخوين محمد البصيري وفهد اللميع، واليوم هناك تنسيق وتعاون مميز مع الأخ عبدالله الرومي. لله الحمد علاقتي مع نواب الرئيس كانت جيدة على الدوام وأصبح لهم صلاحيات ودور من خلال توزيع المسؤوليات لصالح العمل البرلماني الجماعي وهذا لم يكن موجودا سابقا. أما بالنسبة إلى تعديل اللائحة فاعتقد اننا بحاجة الى تقييم جديد بعد فترة وقد تحدثت حول ذلك مع بعض الزملاء. وفي موضوع الاستجواب رغم تحديد فترات الحديث الا ان هذه الفترات لاتزال طويلة ولايزال الاستجواب يمتد الى ساعات، فمثلا الآن يحق للمستجوب ساعة ونصف الساعة فإذا كان عدد المستجوبين 3 أعضاء فهذا يعني 4 ساعات ونصف الساعة يضاف اليها رد الوزير والمؤيدين والمعارضين لذلك لابد من إعادة تقليص الوقت. مواقف متشنجةشهد دور الانعقاد الأول في الفصل الثالث عشر لمجلس الأمة كثيرا من المواجهات الحادة جدا والسجالات الخطيرة بين الأعضاء أدى بعضها لرفع الجلسات، ما السبيل للحد من هذه السجالات مستقبلا؟ البعض دعا لعقد مؤتمر وطني للحوار بعد ان بلغت حالة الشحن داخل وخارج المجلس حدا مقلقا، هل يمكن ان يكون ذلك حلا؟ وثمة من دعا لإنشاء لجنة للقيم وغير ذلك من الاقتراحات، ما الحل الأمثل بوعبدالمحسن لمعالجة هذه الظاهرة؟ لا أعتقد ان الأمر أصبح ظاهرة، حدثت بعض المواقف المتشنجة وتعاملنا معها، ولكن نقول اننا مازلنا بخير، «ما وصلنا لمرحلة نتطاقق» كما يحصل في برلمانات أخرى، وعندما تحدث إساءة او فوضى ونرفع الجلسة تعود الأمور الى طبيعتها وتتم معالجة اسباب الغضب رأسا وتزول. بالنسبة للجنة القيم هي لا تتعلق بموضوع الخلافات بين النواب، والمطالبة بها هي لعدم إتاحة الفرصة لأي تكسب من قبل النائب من منصبه كاستغلاله لنواح مالية او خلاف ذلك، وكذلك هناك جانب متعلق بالأخلاقيات لعدم إتاحة الفرصة لأي نائب في ان يستخدم حصانته للإساءة إلى الغير. اما بالنسبة الى موضوع الدعوة الى مؤتمر حوار وطني فنحن نسأل من الذي ستوجه اليه الدعوة لحضور مؤتمر كهذا، وعلى اي اساس وما المعيار التمثيلي؟ ما المقصود بالوطنية والوطنيين ووفق اي معايير يتم تحديدهم، انا لا أعتقد ان الفكرة عملية.. عودة الى موضوع السجالات في المجلس انا كما قلت لست متخوفا منها بل على العكس نقول اننا سيطرنا عليها وسنكون قادرين على معالجتها ان شاء الله في المستقبل. ولكن أريد أن أشير هنا الى ان اهم ضابط ممكن تفعيله هو ان تقوم الصحافة عندما يتخذ رئيس المجلس قرارا بشطب الكلام من المحضر بالالتزام بهذا الشطب وعدم نشره، وقد قال لي احد رؤساء التحرير مرة ان «ناقل الكفر ليس بكافر» لكني أجيبه بأن «ناشر الكفر يحاسب». وهناك ايضا المعالجة بالتوعية خارج القاعة وهذا دور الحكومة ولابد ان يكون العامل المشترك بين الجميع هو الحرص على مصلحة الكويت. حوار «الأنباء»قال الرئيس الخرافي ان هناك عددا كبيرا من الصحف والقنوات الفضائية ترغب في اجراء حوار صحافي، وعذري الآن في اجراء هذا الحوار الخاص مع «الأنباء» هو مباركتي لتولي ابني يوسف خالد المرزوق رئاسة تحريرها. «الأنباء» تميزت بالحرفنة والمهنيةقبل بدء الحوار قال الرئيس الخرافي: أبارك لأسرة تحرير «الأنباء» الاسلوب الذي انتهجته والذي يتميز بالحرفنة والحرص في تناول القضايا المثارة بعيدا عن الشخصانية مع التركيز على الجانب المهني. مستدركا: وإذا كان لديَّ ملاحظات فاختصرها بجانب فني يتمثل بصغر الاحرف فقط لكن أقول أن «الأنباء» مميزة. وقال مخاطبا الزميل رئيس التحرير: التهنئة والتوفيق لنجاحك، وان شاء الله لا تكون بعيدا عن السياسة من أجل خدمة الكويت وأهل الكويت. الجزء الأول من الحوار كاملاً في ملف ( PDF ) الجزء الثاني من الحوار