النصف: قدمت تعديلات على قانون جرائم تقنية المعلومات للنظر فيها قبل التصويت على المداولة الثانية

أكد النائب راكان النصف ان قانون جرائم تقنية المعلومات من القوانين المهمة والحساسة في الوقت ذاته لارتباطها بحرية الرأي والتعبير وفي الوقت ذاته بحقوق الآخرين بمقاضاة من يسيء لهم، مشيرا الى ان كلا الحقين دستوريان. وقال النائب النصف في تصريح صحافي امس ان قانون جرائم تقنية المعلومات الذي صوت عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى يحمي الدولة والمواطنين من الجرائم الالكترونية وهو أمر يجب علينا ان ننظر له من زاوية المصلحة الوطنية العليا، الا ان ذلك لا يعني تجاوز اي مادة فيها اعتداء على الحريات المسؤولة. واضاف النائب النصف انه قدم تعديلات على القانون للنظر بها قبل التصويت على المداولة الثانية، مشيرا الى ان تعديلاته في اتجاهين الاول ضمان حرية التعبير والرأي بما لا يمثل انتهاكا لحقوق الاخرين، والثاني هو ضمانات لمن يتهم وفق هذا القانون بأي جريمة بأن يحصل على حقوقه الدستورية والقضائية بشكل واضح وشفاف بعيدا عن المصطلحات الواسعة لاسيما ان القانون متعلق بالتكنولوجيا وهي من القطاعات التي تتطور اساليبها ومصطلحاتها بشكل شبه يومي.