عبدالرحمن الجيران يدعو المقيمين إلى عدم مخالفة القوانين والالتزام بالنظام العام

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران: حفاظا على الاستقرار وتأكيدا لرسوخ المصالح العليا للبلاد ولتحقيق الأمن المجتمعي، أدعو جميع المقيمين الى عدم مخالفة القوانين والالتزام بالنظام العام للدولة، واتباع تعليمات وزارة الداخلية وأجهزة الدولة جميعا، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والتعرض للإبعاد، واذكر الجميع بنصائح كبار العلماء الراسخين في العلم بهذه المناسبة. وأضاف الجيران في تصريح صحافي انه تم توجيه سؤال للعلامة ابن باز، نصه «ما المراد بطاعة ولاة الأمر في الآية؟ هل هم العلماء أم الحكام ولو كانوا ظالمين لأنفسهم ولشعوبهم؟»، فجاء الجواب، حيث قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز: يقول الله عز وجل: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)، وأولو الأمر هم: العلماء والأمراء أمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصية الله. فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف. لأن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالم، وأضاف: أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف ـ فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف سواء كانوا أمراء أو علماء، العالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله، هذا هو الصواب في أولي الأمر، هم العلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين عليهم أن ينفذوا أمر الله وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق وأن تسمع لأمرائها في المعروف ـ أما إذا أمروا بمعصية سواء كان الآمر أميرا أو عالما فإنهم لا يطاعون في ذلك، إذا قال لك أمير اشرب الخمر فلا تشربها أو إذا قال لك كل الربا فلا تأكله، وهكذا مع العالم إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه، وزاد بقوله: التقي لا يأمر بذلك لكن قد يأمر بذلك العالم الفاسق. والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله فلا تطعه في معاصي الله إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة ولا تنزعن يدا من طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره وفيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة»، ويقول عليه الصلاة والسلام: «من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان»، وأضاف: والمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماء. وبهذا تنتظم الأمور وتصلح الأحوال ويأمن الناس وينصف المظلوم ويردع الظالم وتأمن السبل، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا. لأن خروجهم يضر الناس ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق ـ ولكن إذا كانت عندهم القدرة والقوة على أن يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ أمر الله فعليهم ذلك إذا وجدوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وعندهم قدرة على نصر الحق وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق. وقال الجيران انه تم توجيه سؤال آخر هو: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين؟ فكان الجواب: إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها. أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك. الجيران: الغرب لديه ازدواجية في معايير تقسيم الناس أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أن الأمم المتحدة أعلنت ان عدد المهاجرين واللاجئين والنازحين بلغ 60 مليونا خلال ثورات الربيع العربي؟، مشيرا إلى أن هؤلاء جميعا من بلاد المسلمين في روسيا وإفريقيا وبلاد الهند واغلبهم نساء وأطفال. وأضاف الجيران في تصريح صحافي إنه من الغريب ان يتزايد العدد في الوقت الذي تتشدق به الدول الكبرى بحقوق الإنسان والمطالبة بالحريات وكرامة الشعوب ونشر الديموقراطية بالشرق الأوسط. وقال إن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الدولية لا تزال توزع الخطب والمواعظ على الجميع، ولم يستخدموا صلاحياتهم للحد من تفاقم المأساة رغم إغلاق الأوروبيين حدودهم أمام النازحين في الوقت الذي يديرون فيه مصالحهم في بؤر الصراع. وأكد الجيران أن ذلك يوضح ازدواجية المعايير الغربية في تقسيم الناس إلى درجة أولى وثانية وثالثة... هذا ما يؤكده الواقع وإن صرح المسؤولون الغربيون بخلافه.