العمير رداً على سؤال القضيبي: ما قصدته بأرباب المناقصات المليارية هم من وردت بشأنهم ملاحظات ديوان المحاسبة

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن المقصودين بأرباب المناقصات المليارية الذين تحدث عنهم في بيان أصدره سابقا هم من وردت ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة بشأنهم. جاء ذلك في رد العمير على سؤال النائب أحمد القضيبي الذي وجهه إليه سابقا، حيث حصلت «الأنباء» على نسخة منه. وجاء نص جواب العمير على القضيبي كالتالي: 1 - الاجابة على السؤال الأول: من هم الخصوم وأرباب المناقصات المليارية الذين ذكرتهم أن فرائصهم ارتعدت منذ قدومكم الى سدة الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ مع تزويدي بأسماء أرباب المناقصات المليارية مع بيان كل مناقصة (أو أكثر) حصلوا عليها على حدة مع تحديد قيمتها وتاريخ الترسية. الجواب: كما ورد بالتصريح: «منذ قدومنا على سدة الوزارة ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة ارتعدت فرائص الخصوم وأرباب المناقصات المليارية خوفا على مصالحهم التي لا يريدون أن تمتد اليها يد الاصلاح والمحاسبة ومعالجة الاخطاء والملاحظات التي سطرها ديوان المحاسبة. ومن هذا يتضح أن المقصود بهذا التصريح هم من وردت ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة بشأنهم. وقد وصفهم تقرير الديوان ان منهم من حاول الاحتيال في بعض العقود، وآخرون أهملوا في الوفاء بالتزاماتهم، مما تسبب بتأخير إنجاز المشاريع، ومشاريع أخرى ترتبت عليها غرامات لم يتم تسديدها. أما طلبكم الاسماء فالتصريح لم يُشر الى أسماء حتى يتم مطالبتنا بتزويدكم بها، بل الجدير بالذكر أن معالجتنا للملاحظات والمخالفات التي أشار اليها تقرير ديوان المحاسبة لا تعتمد على استقصاد أسماء معينة، وإنما واجبنا حماية الأموال العامة. 2 ـ الإجابة عن السؤال الثاني: ـ ذكرتم في تصريحكم أن هناك من طالب بأن ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي، لذا يرجى تزويدي بصورة من أي مخاطبات أو مراسلات أو مطالبات وصلت إليكم من أي جهة كانت تدعو لمثل هذه المطالب. الجواب: وردت تلك المطالب على لسان البعض بوسائل الإعلام وبافتتاحية بعض الصحف التي أعابت علينا ممارسة سلطتنا الدستورية واعتبرتها تدخلا غير مشروع. لذلك ما ورد بتصريحنا كان ردا على من طالبنا بذلك ولم نُشر بالتصريح الى وجود مخاطبات رسمية أو مراسلات حتى يتم مطالبتنا بتوفيرها. 3 ـ الإجابة عن السؤال الثالث: ـ هل احلتم شبهة فساد في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها إلى النيابة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من كتب الإحالة. الجواب: نعم أحلنا بعض الوقائع التي تتطلب تحقيقا قضائيا الى النيابة العامة، ونعتذر عن عدم تزويدكم بصورة من كتاب الإحالة لكون ما تتضمنه هذه الكتب من وقائع معروضة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم قضائي بعد، وأصبحت هذه المواقع في حوزة القضاء بعد خروجها من حوزة المؤسسة. وقد نصت المادة (115) من الدستور على أنه «... ولا يجوز لعضو مجلس الامة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية». وقد رددت المادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ذات النص الدستوري. وقد استقر اتجاه المحكمة الدستورية الموقرة على أنه «لا يجوز أن يكون في شأن المسؤول التدخل في شؤون السلطة القضائية أو التدخل في أمور مثارة أمام القضاء أو ما يتعلق بأحكام قضائية بما يتعارض مع استقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية». كما انتهت المحكمة الدستورية الى انه من حق الوزير الرد على السؤال بما عسى ان يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه تقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته. (قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2014 جلسة 11/4/2005). 4 ـ الإجابة عن السؤال الرابع: ـ ما الإجراءات التي اتخذتموها تجاه الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2013/2014 و2014/2015. الجواب: جار التعامل مع الملاحظات والمخالفات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/2014 من خلال مؤسسة البترول والشركات التابعة وبالتعاون مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، وسوف نوافيكم بنتائج التنسيق لمعالجة الملاحظات والمخالفات التي وردت بالتقرير حال الانتهاء منها. لكن يوجد خطأ بالسؤال، حيث لم يردنا أي تقرير من ديوان المحاسبة عن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة للسنة المالية 2014/2015 حتى تاريخ الرد على هذا السؤال.