الهرشاني: عدم التساهل مع كل من تورط في خلية العبدلي.. والظفيري: الضرب بيد من حديد لاستئصال الخلايا الإرهابية

دشتي: إذا كان هناك مخطط من إيران وحزب الله ضدنا فعلى الحكومة ضرورة إصدار بيان وكشف تفاصيل المخططثمن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني البيان الذي أصدرته النيابة العامة بشأن خلية العبدلي، مؤكدا انه وضع النقاط على الحروف، ووضع حدا لما أثير بخصوص التهم الموجهة لأفراد الخلية. وقال الهرشاني في تصريح صحافي ان الأمور أصبحت واضحة ولا تحتاج الى أدلة، وان إيران ثبت سعيها الى زعزعة أمن البلاد واستقرارها، مطالبا بعدم التساهل مع كل من تورط في خلية العبدلي بغض النظر عن انتمائه أو مكانته الاجتماعية، فنحن أمام أمن الكويت وأمامه تتضاءل جميع المسميات الشخصية. واستغرب الهرشاني الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي كانت تخزنها الخلية، مشددا على عدم الاستهانة بالغرض من وراء ذلك التخزين، خصوصا ان النيابة وجهت الى المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتهمة التخابر مع إيران وجماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغرض ارتكاب الجرائم. وطالب الهرشاني الكويتيين على اختلاف مشاربهم بالوقوف صفا واحدا خلف قيادتهم الحكيمة التي تقود دوما البلاد الى بر الأمان. من جانبه اكد النائب د.منصور الظفيري ان البيان الذي اصدرته النيابة العامة حول خلية العبدلي يعزز الحاجة الى تكثيف الاجراءات الامنية لحماية الكويت من اي زعزعة ارهابية، مشيرا الى ان سياسة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التآمر على أمن البلاد هي الحل الرادع لهؤلاء الشرذمة الضالة الى جانب تعرية من يقف في صفها وفضحهم امام الشعب الكويتي، مثمنا في الوقت نفسه الدور الفعال الذي قامت به النيابة العامة وأسود الداخلية والدفاع في كشف الخلية الارهابية وخيوط الاجرام وسرعة القبض عليهم. وقال النائب د.عبدالحميد دشتي إن النيابة العامة قامت مشكورة بتوزيع بيان متضمن تقرير الاتهام حول قضية الخلية المزعومة. مع الأخذ في الاعتبار أن بيان النائب العام لا يعني رفع الحظر عن تناول الموضوع حتى لا يكون سببا في تأجيج حالة الانقسام الطائفي البغيض الذي شعرت فيه الحكومة والنيابة العامة متأخرة وأصدرت بيانها السابق بحظر تناول أو تداول اي أخبار عن الخلية المزعومة. وأضاف النائب دشتي في تصريح صحافي: وحيث إن الأصل الشرعي والقانوني والمواثيق والقوانين الدولية والدستورية بأن الأصل في الإنسان البراءة وان يبقى المتهم بريئا حتى تثبت ادانته بحكم نهائي مبرم صادر من محكمة راعت مبادئ الحياد والنزاهة ووفرت كل الضمانات للمتهمين وحققت قواعد المحاكمة العادلة. وتابع: أما ما ذكر بشأن علاقة إيران وحزب الله، فإنه ومن خلال جلسات المحاكمة ستتضح الصورة جلية من هذه العلاقات التي لا تعدوا إلا أن تكون علاقات شخصية بحكم التاريخ والجغرافيا والعقيدة، والا ان كان غير ذلك وصح ما فسر به الحاقدون والمتأمرون من وجود مخطط إيراني ومخطط لحزب الله ضدنا، فإني أطالب الحكومة بالاسراع فورا باصدار بيانها والكشف عن تفاصيل المخطط العدائي الذي أعدته هذه الأطراف، ولتقطع كل اشكال العلاقة مع اطراف التآمر، فكما اننا لا نرتضي سوءا بأحد، فإنه من باب اولى اننا نرفض التآمر على وطننا وامننا واستقرارنا وسلامة شعبنا. واختتم حديثه مؤكدا أن هذا الأمر بدوره يلقي بعبء التأكيد على حظر النشر حتى ذلك الوقت على النيابة العامة والسلطة التنفيذية ومن بعد ذلك على كل شرائح الشعب الكويتي، امتثالا والتزاما بأن الله أمرنا بألا تزر وازرة وزر أخرى، في أمور حسمها الشرع الإلهي، فما بالكم بموضوع بحث ودفاع ودفوع ستنظر أمام القضاء «اللهم قد بلغت اللهم فاشهد».