نواب: الدستور الكويتي عقد بين الحاكم والمحكوم ارتضاه الشعب للعيش تحت مظلة الشورى والديموقراطية

عبدالصمد: الدستور الكويتي كنز لمن يحسن التعامل معه الشايع: الدستور الكويتي هو ملاذنا الآمن الهاجري: حفظ دولة المؤسسات والقانون الكندري: الدستور منح الدولة مزيداً من التقدم وعزز الحريات الظفيري: يعكس النظرة الثاقبة لواضعيه من المؤسسين الطريجي: كان ومازال أحد الأسباب الرئيسية لنجاح البلادأكد النائب فيصل الكندري أن الاحتفال بالذكرى الـ 53 لتأسيس الدستور الكويتي هو الفخر في استمرار العمل والتمسك بمبادئ وقيم ومواد الدستور من جميع ابناء الكويت ومن القيادة الحكيمة على مدار نصف قرن مما يدل على ان الكويت كانت ولاتزال مؤمنة بالشراكة المجتمعية في اتخاذ القرار. وقال الكندري في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الـ 53 لإصدار دستور الكويت ان التقلبات السياسية التي دارت حول البلاد ووجود جغرافية الدولة في محيط ملتهب سياسيا لم يغير من ضرورة نهج البلاد الطريق الديموقراطي التي ارتضى به الحاكم والمحكوم منذ القدم ورسخ مبادئه حكام الدولة موضحا ان العمل الديموقراطي سيكون نبراسا للتقدم والتطور الذي تنشده البلاد. من جانبه أكد النائب ماضي العايد الهاجري أن الدستور الكويتي هو صمام الأمن والأمان للكويت وهو فكرة سياسية راقية في الأنظمة السياسية، مشددا على أن هذه الوثيقة هي التي جعلت العلاقة بين الحاكم والمحكوم متميزة فهو من أفضل الدساتير في العالم. وقال الهاجري في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الـ 53 لصدور الوثيقة التي نحتفي بها جميعا، إن هذه الوثيقة هي الأهم والتي تحكم البلاد وتحكم العلاقة بين السلطات وتحكم علاقة المواطن بالدولة وبالسلطات. ودعا الهاجري الجميع إلى الحفاظ على الدستور والتمسك بقيمه ومبادئه التي صانت دولة المؤسسات والقانون وحفظ تماسك الكويت ووحدتها الوطنية واستقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في وجه الأزمات المحلية والإقليمية والدولية. وطالب الهاجري الشعب الكويت كافة مواطنين ومسؤولين باستلهام القيم والمعاني السامية في الدستور وأبرزها الفصل بين السلطات ومحاربة الفساد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وترسيخ روح المواطنة بين الجميع. بدوره أكد النائب د.منصور الظفيري ان إصدار الدستور الكويتي ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الكويتي، وتعبير حقيقي عن إرادة الحاكم والمحكوم في العيش معا تحت مظلة الشورى الديموقراطية وبناء دولة المؤسسات. وأشاد النائب د.منصور الظفيري في تصريح صحافي بمناسبة ذكرى صدور الدستور الكويتي بالجهود التي بذلها الآباء المؤسسون للوصول إلى هذا الدستور الذي يعتبر من بين أرقى الدساتير على الصعيد العالمي، مشيدا بحنكة من شاركوا في إصداره ونظرتهم المستقبلية للكويت وأبنائها من خلال مواد الدستور التي تعزز من دور الدولة الايجابي تجاه المواطن، وإضفاء الهوية العربية والإسلامية على الدولة والمجتمع من جهته، أكد النائب فيصل فهد الشايع أن الدستور الكويتي هو ملاذنا الآمن والضمانة الحقيقية لحماية شعبنا معتبرا أن كل الأحداث التي مرت في تاريخ البلاد والمنطقة أكدت أن دستورنا كان بمنزلة صمام الأمان لنا ككويتيين كونه الوثيقة التي أجمع عليها الجميع وساهمت في نقل الكويت إلى دولة ديموقراطية يحكمها الدستور ومؤسساته. وثمن الشايع بمناسبة مرور 53 عاما على صدور الدستور جهود رجالات الكويت الأوائل الذين كان لهم الفضل الكبير في صياغة الدستور برؤيتهم المستقبلية ونظرتهم البعيدة التي أدت إلى الانتقال الكويت إلى دولة حديثة شهدت محطات ديموقراطية واسعة ووضعت الكويت في مكان يليق بها في مقدمة الدول. من جانبه، أكد النائب د.عبدالله الطريجي أن دستور دولة الكويت كان ومازال أحد الأسباب الرئيسية لنجاح البلاد في تجاوز الكثير من الأزمات التي مرت بها طوال العقود الماضية، لاسيما في العقد الأخير، فضلا عما شكله تمسك الكويتيين الفطري بدستور بلادهم من سور حافظ على دولة المؤسسات. واضاف الطريجي في تصريح صحافي أننا نحتفل هذه الأيام بالذكرى الثانية والخمسين لصدور الدستور الذي وضعه المؤسسون في الحادي عشر من نوفمبر من العام 1963، في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم، لنجدد نحن الكويتيين البيعة لأسرة آل الصباح، ونجدد التزامنا بأحكام الدستور باعتباره الوثيقة الكبرى في حياة الكويتيين والتي تنظم العلاقة بين السلطات الثلاث. وقال الطريجي «نستذكر في هذا المقام بكل العرفان والتقدير كل الرجال الذين كان لهم بعد الله الفضل في وجود هذا الدستور، والحفاظ عليه رغم كل ما مر بنا من مطبات ومشاكل وأزمات ظل بها الدستور مرجعا لنا، وجدد الكويتيون تمسكهم به ليتجاوزوا المحن التي مرت عليهم. بدوره، وصف النائب عدنان عبدالصمد الدستوري الكويت لمن يحسن التعامل «بالكنز» فهو سابق لوقته ويتضمن الكثير من الصلاحيات التي لا يدركها الكثيرون، مؤكدا بالوقت ذاته ان ما سبق لا يعني ان الدستور مثالي وليس بحاجة الى تطوير. وقال عبدالصمد بمناسبة مرور الذكرى الـ 52 على صدور الدستور الكويتي ان مواد الدستور بحاجة الى تطوير وتعديل خاصة ما يتعلق بتصويت الوزراء وعدد النواب الذي يحتاج الى زيادة، مشيرا الى ان الدستور الحالي يعتبر من الدساتير الجامدة. وأوضح عبدالصمد ان تعديل مواد الدستور تحتاج الى إرادتي المجلس بثلثي الأعضاء وإرادة صاحب السمو الأمير،لذلك يعد من الدساتير الجامدة، مبينا ان الكثير من النواب أيضا يخشى الإقدام على تعديل مواد الدستور مخافة ان يفتح باب التعديل على مصراعيه. وتدارك عبدالصمد ان الدستور الحالي بشهادة الخبراء الدستوريين يعد دستورا سابقا لزمانه، وكثير ما يسمى بثورات الربيع العربي كانت تطمح لتحقيق مكاسب بمستوى الدستور الكويتي، مشددا على ان قيمة الدستور الحقيقية تستمد من تفعيل مواده وصلاحياته الرقابية والتشريعية.