العمر: البديل الإستراتيجي ليس لتحقيق العدالة وزيادة الحوافز بل لتخفيض الكلفة المالية على ميزانية الدولة

  انتقد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب جمال العمر غياب الرؤية الحكومية بشأن تطبيق مشروع قانون البديل الاستراتيجي وانعكاسه على قطاعات العمل العام الامر الذي دعا الى طرح فكرة تطبيقه بشكل اختياري معربا عن اعتقاده بأن تصور مشروع القانون المطروح يرمي الى توفير التكلفة على الموارنة العامة وليس تحقيق العدالة في سلم الأجور والمرتبات. وقال العمر في تصريح صحافي يوم امس «تم الانتهاء من اجتماع اللجنة والاستماع لعرض عام من الفريق الحكومي حول مشروع قانون البديل الاستراتيجي والشرائح المشمولة بهذا النظام». واعتبر العمر ان نظام البديل الاستراتيجي يعد نظاما اداريا اكثر منه نظاما معنيا بالأجور والمرتبات، مشيرا الى ان الفريق الحكومي أبدى تحفظه خلال الاجتماع حول حصول 80% من الموظفين بالقطاع العام على تقدير امتياز وهو ما يكون له انعكاس على موازنة الحكومة وزيادة المرتبات. وأعرب العمر عن اعتقاده بأن الهدف من البديل الاستراتيجي ليس تحقيق العدالة وزيادة الحوافز وإنما يرمي لتخفيض الكلفة المالية على ميزانية الدولة. وأشار العمر الى ان اللجنة طلبت من ممثلي الفريق الحكومي الجلوس مع بعض الجهات التي تعتقد انها ستتضرر من اقرار البديل الاستراتيجي وكذلك اصحاب بعض الوظائف التي تتطلب كفاءة معينة وخاصة لمعرفة ملاحظاتهم والاستماع لوجهة نظرهم كالعاملين بالقطاع النفطي.واشار العمر الى ان اقرار البديل بصيغته المطروحة ستتعرض قطاعات كثيرة بالدولة الى هجرة معاكسة من القطاع العام، لافتا الى ان ممثلي الفريق الحكومي ليست لديهم رؤية واضحه بهذا الخصوص خلال الاجتماع وليست لديهم دراسة متكاملة عن وضع البديل الاستراتيجي وانعكاسه على قطاعات العمل. وكشف العمر عن انه خلال الاجتماع تم عرض فكرة ان يكون تطبيق البديل اختياريا على العاملين بالدولة، مشيرا الى ان الفريق الحكومي يعتبر ان الاشكالية بالنظام القائم لسلم الأجور والمرتبات ونحن نعتقد ان الاشكالية في الادارة وليس النظام.