عسكر يستفسر عن تكليف وكيل «التجارة» بأعمال الرقابة وحماية المستهلك والشؤون القانونية

وجه النائب عسكر العنزي سؤالا لوزير التجارة والصناعة يوسف العلي جاء فيه: أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا حمل رقم 444 لسنة 2015 يوم 4 نوفمبر 2015، جاء في مادته الأولى «تكليف وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال الوكيلين المساعدين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية». وأثار هذا القرار الكثير من اللغط، إذ من المعروف بحسب قواعد الخدمة المدنية أن يتم تكليف أو ندب الموظفين بوظائف توازي درجاتهم الوظيفية أو أعلى منها، ومن المستغرب تكليف موظف بأعمال وظيفية أقل منه تنفيذا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية التي تشدد على أن يكون الندب والتكليف بالدرجة الوظيفية ذاتها للموظف أو التي تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف. لذا، يرجى إفادتي بالآتي: ما الأسباب التي دعت إلى صدور القرار الوزاري بتكليف وكيل الوزارة الحالي بالإضافة إلى عمله بالقيام بأعمال الوكيلين المساعدين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية، ويرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وما السند القانوني الذي استند إليه الوزير لاصدار هذا القرار بتكليف وكيل الوزارة وهو في منصب أعلى بمناصب قيادية هي اقل من منصبه بالإضافة إلى عمله، ويرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وما مصير القياديين اللذين كانا يتوليان منصب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والوكيل المساعد للشؤون القانونية، وهل كان المنصبان شاغرين قبل صدور القرار الوزاري أم لا، ويرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وهل توجد شبهة تعارض مصالح بتولي وكيل الوزارة مباشرة مسؤولية الوكيلين المساعدين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية، وهل تم أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وما مؤهلات وكيل الوزارة، مع تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية له وتدرجه الوظيفي وخبراته وأي مناصب سابقة تسلمها.