«الميزانيات»: تجاوب جاد من «الشؤون» في تسوية ملاحظات «المحاسبة»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، حيث تبين لها ما يلي: أولا: تجاوب وجدية الوزارة في تسوية ملاحظاتها أوضحت اللجنة أنها ترى تجاوبا من الوزارة وخطوات عملية جادة في تسوية ملاحظاتها خاصة أن ديوان المحاسبة قد أثنى على الجهود المبذولة في الوزارة والتعاون الملموس الذي يرونه في تصويب الملاحظات، ودعت اللجنة إلى استمرارية هذا التعاون مع الجهات الرقابية لما له من أثر واضح في تسوية الملاحظات أولا بأول. ثانيا: إدارة التدقيق الداخلي واطلعت اللجنة على الإجراءات المتخذة لتفعيل إدارة التدقيق الداخلي ومنها إلحاق تبعية هذه الإدارة بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة وشغلها بالكوادر الوظيفية من حقوقيين ومحاسبين وتقويتها بلائحة داخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالية والإدارية في الوزارة مستقبلا. وبينت الوزارة أنه على الرغم من قلة كوادرها الوظيفية المتخصصة بالشؤون المالية إلا أنها أعادت ترتيب أولوياتها الوظيفية في إداراتها وتأهيلهم وتدريبهم لسد النقص الوظيفي فيها وفق الإمكانيات المتاحة لديها ومنها ما تم في معالجة الملاحظات المسجلة على الوزارة بشأن الجمعيات التعاونية والذي وصفه ديوان المحاسبة بـ «التصويب السليم». ثالثا: الرعاية الاجتماعية وأعلمت الوزارة اللجنة بما اتخذته من مبادرات بتعديل تشريعي فيما يخص صرف مساعدات الرعاية الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين لتشمل العجز المادي إضافة إلى العجز الطبي مع ميكنتها وربطها بالجهات الحكومية المعنية للتسهيل على الفئة المستفيدة من أحكام هذا القانون، وهو ما رحبت به اللجنة مؤكدة على دعمها لمثل هذه التوجيهات الإنسانية. رابعا: المشاريع الإنشائية كما اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعها الإنشائية ومن أبرزها إعداد برامج زمنية لتنفيذ هذه المشاريع وإطلاع الجهات الرقابية عليها والأخذ بتوصياتها أولا بأول، كما تم تقليص مستويات الإشراف في المشاريع الإنشائية والاكتفاء بالكوادر الوطنية في الوزارة وهو ما يأتي منسجما مع توصيات اللجنة السابقة التي لاحظت تعدد المستويات الإشرافية في المشاريع الحكومية دونما وجود حاجة فعلية لها وتكبيد المال العام بأعباء لا مبرر لها.