عبدالصمد: تخفيض ميزانية بنك الائتمان بنسبة لا تقل عن 25%

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها ما يلي: أولا: مستوى الجدية للبنك في تسوية ملاحظاته وفعالية نسبية لإدارة التدقيق الداخلي أفاد ديوان المحاسبة بأن هناك جدية الى حد ما في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة لدى البنك من خلال سعي البنك لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، كما اشار الديوان الى انه بصدد متابعة تلك الاجراءات لتسوية الملاحظات بشكل تام. وفيما يخص مكتب التدقيق الداخلي، تبين للجنة ان فحص ديوان المحاسبة لأعمال مكتب التدقيق الداخلي وجد انه يقوم بدوره بفعالية لكن بشكل غير مستقل وذلك لتبعية المكتب للمدير العام وليس لمجلس الإدارة، كما اشار اليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما افاد ديوان المحاسبة بانه طرح هذا الموضوع مع وزير الاسكان وانه سيقوم بنقل تبعية مكتب التدقيق الى مجلس الادارة. كما أنه سيتم تخفيض ميزانية البنك بنسبة لا تقل عن 20%، لافتا الى أن هذا القرار قد اتخذته اللجنة وسيطبق على جميع الجهات الحكومية دون استثناء. ثانيا: تأخير تنفيذ المبنى الرئيسي لبنك الائتمان تبين للجنة ان مشروع المبنى الرئيسي للبنك لم ينفذ حتى الان رغم اعتماد مبالغ مالية له في 2015/2016 مبلغ يقارب 15 مليون حيث تبين ان نسبة الصرف في الحساب الختامي الاخير لم تتعد 0.3% من اجمالي المعتمد، ورغم تأكيد الجهة انه تم توقيع عقد التنفيذ في شهر يناير الماضي الا أن اللجنة اكدت على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع لما يعكسه هذا التأخير من تكلفة على المال العام بسبب الاستمرار في تأجير مكاتب اضافية لإدارات البنك حتى الانتهاء من هذا المشروع، كما تبين للجنة تعاقد البنك مع مدير للمشروع يشرف على تنفيذ المشروع رغم وجود عقد للإشراف والتصميم وهو يعد هدرا للمال العام، وطلبت اللجنة من ديوان المحاسبة التحقق من قانونية وجدوى التعاقد مع ما يسمى «مدير المشروع» حيث انها اصبحت ظاهرة لدى بعض الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريعها بنفسها. ثالثا: توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 لاحظت اللجنة أن البنك مازال غير قادر على تفعيل الباب الثالث من المرسوم رقم (324) لسنة 2011 الخاص بتوفير سكن ملائم للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة حسب الاشتراطات الواردة في المرسوم، كما شرح البنك المعوقات التي واجهها البنك حيال تفعيل هذا الباب وتم شرح تلك المعوقات أمام لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة وبصدد اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع لجنة شؤون المرأة ومجلس الوزراء. رابعا: عدم تسوية المبالغ المالية الخاصة بأقساط قروض عقارية محصلة بالزيادة بالاضافة الى القروض متعثرة السداد فيما يخص القروض المتعثرة، افاد البنك بانه قام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسوية تلك القروض المتعثرة. اما المبالغ المحصلة بالزيادة من المواطنين والبالغة ما يقارب 3 ملايين دينار فأفاد البنك بان السبب الرئيسي هو استمرار الجهات الحكومية في استقطاع الاقساط من الموظفين رغم الانتهاء من تسديد كامل القرض وانها تقوم بمخاطبة الجهات لوقف الخصم، الا ان بعض الجهات تستمر في الخصم على الموظفين لصالح البنك، وعليه افاد البنك بانه بصدد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية و42 جهة حكومية للربط مع بنك الائتمان لتفادي هذه المشكلة مستقبلا، وشددت اللجنة على ان يكون الربط بين الجهات الحكومية وبنك الائتمان بعيدا عن الشركة التي قامت بمشروع الميكنة للجهات الحكومية وذلك لكثرة ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة على تلك الشركة وتحويل تلك المخالفات الى لجنة حماية المال العام.