- أوجه الشكر لرئيس الحكومة على حكمته لإنهاء الأزمة
رشيد الفعم ـ بدر السهيل ـ ناصر الوقيت ـ خالد الجفيل
أعلن النائب د.عبدالله الطريجي عن انتفاء الازمة السياسية التي كانت ستحدث جراء عزمه تقديم استجواب جديد لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، موضحا ان مبررات تقديمه للاستجواب انتهت «في هذه المرحلة» بعد حسم قضية القيادي في «الشؤون» وقبول استقالته.
وأعرب الطريجي عن شكره إلى سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك والذي أنهى بحكمة ومسؤولية مقدرة قضية الوكيل المساعد السابق في وزارة الشؤون زكي السليمي، منهيا بذلك أزمة سياسية كانت وشيكة بسبب تمادي هذا القيادي السابق في الإساءة إلى ثوابت الكويتيين الدينية.
وقال الطريجي في تصريح صحافي «من أجل الدفاع عن المقدسات والثوابت الدينية وعن الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعن وحدة أبناء الكويت بكل فئاتها من السنة والشيعة والبدو والحضر، والذي هو غاية الشرفاء من أهل الكويت، فإنني لن أتردد في الذهاب إلى أبعد مدى باستخدام أدواتي الدستورية، ومواقفي في هذا الشأن غير قابلة للمساومة حتى لو كلفني ذلك أي كلفة سياسية، لأن الكويت ووحدة أبنائها أهم من المقعد البرلماني ومن المنصب الحكومي الذي استغله البعض لمآرب خاصة».
وأضاف الطريجي أنه وبعد أن أعلن عن استجواب جديد لوزيرة الشؤون هند الصبيح كان مقررا تقديمه الخميس، فقد وجه رئيس الحكومة الوزيرة الصبيح إلى حسم أزمة تعدي السليمي على الثوابت الدينية، كي لا تكون إساءته مدخلا لإشعال فتنة لا تحمد عقباها بين أبناء البلد الواحد، مشيرا إلى أن الصبيح قبلت استقالة السليمي من منصبه لتنهي أزمة افتعلها هذا القيادي السابق، وتنتفي معها ـ في هذه المرحلة ـ مبررات تقديمي استجوابا جديدا لها حول هذا الموضوع.
وأكد الطريجي أن الصبيح أخذت الوقت الكافي لتتخذ الإجراء المطلوب منها بعد تنبيهها إلى تغريدات طائفية قام بها أحد القياديين في وزارتها، وكانت الصبيح أمام استجواب ثالث لها في دور الانعقاد الجاري، فجاءت استقالة السليمي التي تمت بتوجيه من سمو الشيخ جابر المبارك، وأنهت هذه القضية.
وأوضح أن السليمي كرر مراوغته وتضليله كما راوغ وضلل في تفسير تغريداته المسيئة للصحابة، مشيرا إلى أن السليمي راوغ هذه المرة بادعائه أنه طلب إحالته للتقاعد ولم يستقل، فيما الصحيح أنه استقال وقبلت الصبيح استقالته اعتبارا من نهاية الشهر الجاري بناء على طلب الاستقالة المقدم منه إلى الوزيرة.
وقال الطريجي «لا أحتاج إلى الرد على ترهات السليمي المبنية أساسا على كذب وباطل بادعائه التقاعد، لأن ما بني على باطل فهو باطل»، مضيفا: إن تاريخي ومواقفي السياسية التي أوجعت الفاسدين والمضللين لا تحتاج شهادة من اختار طريق الفتنة الطائفية ومس الوحدة الوطنية طريقا لتحقيق غايات من لا يريد الخير لهذا البلد.
من جانبه أكد النائب محمد طنا ان استجوابه المزمع تقديمه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التنمية والتخطيط هند الصبيح لايزال قائما وفي طور وضع الرتوش الاخيرة لمحاوره.
وأشار طنا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان استجواب الوزيرة مستحق وضروري خصوصا ان توصيات استجوابي الاخير لها لم تقم بتنفيذها.
وأوضح أن اعضاء مجلس الامة امامهم مسؤولية ما بين وزيرة لم تراع الاخذ بتوصيات خرجت من نواب الامة والوقوف معها، خصوصا ان الوزيرة تجاوزت امورا عدة قانونية ولم تراع ما خرج به استجوابي الاخير لها.
ولم يحدد طنا موعد تقديم استجوابه، ولكن الاستجواب كما ذكر مصدر نيابي سيشمل ثلاثة محاور.