«التشريعية» تُقر رفع الحصانة عن دشتي تنفيذاً لاتفاقية الإعلانات القضائية لدول «التعاون»

موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري وافقت اللجنة التشريعية والقانونية بإجماع الحضور على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية رقم 2343/7215 تنفيذا لاتفاقية الأحكام والانابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجية الصادرة بقانون 44/1998. وقال مقرر اللجنة احمد القضيبي في تصريح للصحافيين أمس عقب اجتماع اللجنة انه تم كذلك رفع الحصانة عن النائب دشتي في الجنحة رقم 9196/2015 جنح عادية رقم 423/2013 الصالحية وتم التصويت برفع الحصانة بأغلبية الحضور. واضاف القضيبي ان اللجنة وافقت بالاغلبية على مشروع قانون الحكومة ‏بخصوص قانون تنظيم الخبرة مع الأخذ بالمقترح الرابع الذي تقدم به النائب د.عبدالرحمن الجيران والذي ينص على تعديل بعض احكام المرسوم رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة. وذكر ان اهم التعديلات التي طرأت على قانون الخبرة تتضمن مادتين الاولى تشمل اعادة المسميات بوظائف الخبرة سواء للرئيس او بقية الأعضاء، الى جانب تنظيمات اجرائية اخرى، والمادة الثانية بشأن المساءلة في حالة رفع قضية ضد احد الخبراء. عاشور: تسجيل اسم الزوجة الكويتية في وثيقة المنزل اجتماعات مع المؤسسة السكنية لتغيير مفهوم الأسرة وإيجاد الحلول المناسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أعلن رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب صالح عاشور أن اللجنة بصدد تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحيث يحق للزوجة الكويتية التي تقدمت بطلب مع زوجها الكويتي أن تسجل اسمها مع الزوج في وثيقة البيت، وبالتالي في حالة حصول خلاف بين الزوجين يبقى حقها في السكن محفوظا. وقال عاشور عقب اجتماع اللجنة أمس: من الواضح أن الحكومة لم تنته بعد من رؤيتها الإسكانية حتى الآن، وكذلك موضوع مفهوم الأسرة لاسيما فيما يخص قضايا المرأة الكويتية وسكنها، موضحا أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حتى الآن ليس لها الحق في تقديم طلب الرعاية الإسكانية، في حين يتم النظر في طلبات المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة سواء بتخصيص بيوت منخفضة التكاليف أو تقديم القرض الإسكاني بقيمة 70 ألف دينار لشراء شقة سكنية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع. وأضاف ان هناك اجتماعات متعددة مع المؤسسة السكنية لتغيير مفهوم الأسرة، وإيجاد الحلول لمناسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ومن المشاريع المقبلة هناك 2000 شقة في مدينة صباح الأحمد و640 في مشروع جابر الأحمد لحل جزء من مشكلة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ولكن هذه الأعداد لا تكفي لسد الطلبات المطروحة سواء في المؤسسة السكنية أو بنك الائتمان.وقال: نحتاج لتسريع وتيرة حل هذه القضية، وحتى الآن أعتقد أننا بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الحكومة وسرعة البت في هذه الطلبات، وفي النهاية أعتقد أننا بعيدون عن حل المشكلة بشكل جذري ونحتاج إلى متابعة القضية وتعاون وزير الإسكان. ولفت إلى أن هناك حاجة لتعديلات قانونية على قانون الإسكان، وهو ما سوف نقدمه خلال الأسبوعين المقبلين، بحيث نحل المشكلة من جميع الجوانب بما فيها الجانب القانوني. وفي سياق آخر، قال عاشور: استمعنا أخيرا الى تصريحات من المسؤولين في الدولة لاسيما في وزارة المالية بتخصيص بعض المنشآت والشركات المملوكة للدولة، معتبرا أن ذلك يتناقض مع الرؤية الاقتصادية والإصلاحية للحكومة، حيث بينت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية بوضوح أنها تسعى بكل قوة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بالنسبة للحكومة، وتلك الزيادة تأتي من خلال الشركات الرابحة مثل الاتصالات والمواشي والنقل وغيرها من الشركات الأخرى. وأشار إلى أن تلك التصريحات مغايرة لهذا التوجه، حيث سمعنا ان هناك توجها لتخصيص الشركات المملوكة للدولة بمعنى أن هذه الإيرادات التي تدخل الآن في خزينة الدولة، سوف تذهب إلى القطاع الخاص وبالتالي الحكومة الآن تناقض نفسها لأنه لن تكون هناك إيرادات غير نفطية إلا إذا كانت لدى الحكومة نية بفرض ضرائب على دخول المواطنين أو الخدمات التي تقدمها الدولة، مشددا على رفض توجه الحكومة بالخصخصة.