القضيبي والحريص يستجوبان وزير التجارة عن سوء استخدام سلطاته وصندوق رعاية المشروعات الصغيرة

قدم النائبان احمد القضيبي ومبارك الحريص استجوابا لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي جاء في محورين وذلك استنادا الى حكم المواد (100، 101، 102) من الدستور ولأحكام المواد 133و134و135من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وجاء نص الاستجواب كالتالي:يقول المولى في محكم كتابه: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون).صدق الله العظيم «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن». دستور الكويت المادة 17«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». دستور الكويت المادة 91 «أدعوكم لتفعيل الرقابة على اداء الأجهزة الحكومية التي تتسم بالموضوعية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية والأهواء بما يحقق الاصلاح المنشود». سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «أي مسؤول في الجهاز الإداري غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق ووقف الهدر فسنتخذ بحقه أقصى العقوبات وسننهي خدماته، كبر أو صغر، فالجميع الآن على المحك، وزراء ومسؤولين» سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يمثل الفساد الآفة الأخطر في انحدار الدول والمجتمعات، فهو السبب الأول في انهيار الأنظمة وفقدان القوانين لقوتها التشريعية، ولا شك أن تفشي الفساد في أي مجتمع يخلق أفرادا متمردين على المصلحة العامة، معادين لدولة المؤسسات، ولعل ما هو أخطر من فساد الأفراد هو فساد أصحاب القرار والمسؤولين.إن الأحداث الواردة في صحيفة الاستجواب تمثل أحد أوجه إساءة استخدام السلطة التنفيذية في جهة، وفي جهة أخرى التقاعس عن القيام بالدور المطلوب من وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، بما ينسف معه أركان القسم الدستوري الذي أداه أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وهو رئيس السلطات أجمع، وأمام مجلس الأمة.ولم يكن الاستجواب ناتجا عن خصومة شخصية، أو مصلحة لمقدميه، بقدر ما هو احترام لقواعد دستورية جعلت من المال العام حرمة، وأوجبت على جميع المواطنين حمايته، وتأكيدا على دور ممثل الشعب في تفعيل دوره الرقابي بعد أن استنفدت جميع الأدوات الدستورية في اصلاح الاعوجاج حتى باتت مساءلة الوزير قرار لابد منه. ولا يخفى على متابع ومطلع، أن تردي الأجهزة الحكومية وفسادها يمثل تحديا كبيرا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، تلك الوثيقة التي تبحث الحكومة عن تنفيذها وتسعى لتعديل تشريعات لتحقيقها، إلا أن الشواهد التي نراها في استجوابنا الماثل أمامكم تؤكد أن هذا الإصلاح لن يرى النور طالما أن هناك من يستخدم سلطاته في تجاوزات قراراته، وكسر القوانين، فأي إصلاح سيتحقق في بيئة لا تحمل معايير العدالة والمساواة؟ ولا يحترم فيها الدستور ولا القانون؟ إن الإصلاح بصورته العامة، والاقتصادي بصورة خاصة يتطلب منا ـ كممثلين للأمة ـ دورا رقابيا حقيقيا، ويتطلب من الحكومة والوزراء بصفتهم المسؤولين عن السلطة التنفيذية أن يكونوا على قدر من المسؤولية أمام سمو الأمير والشعب ومجلس الأمة ومجلس الوزراء، وهو ما لم نجده في أداء وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، لتصبح مساءلته واجبا وطنيا. المحور الأول: سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة نظم القرار الوزاري رقم ٨٧ لعام ١٩٩٧ شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ، وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة إلا أن وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي اتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة القسائم لأصحابها رغم المخالفات الجسيمة لبعض منها، وتجاوز بعضها الآخر الشروط المنظمة.ففي تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠١٤ أصدرت لجنة تخصيص القسائم في اجتماعها رقم ٢٠١٤/٥ قرارا بسحب عدد ٧ قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص، وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية «الكويت اليوم» في العدد رقم ١١٧٨ بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٤.وقامت شركات القسائم المسحوبة، وفق حقهم القانوني، بالتظلم من قرار السحب وذلك خلال الفترة من ٩ أبريل ٢٠١٤ الى ٤ مايو ٢٠١٤، وبناء على التظلمات المقدمة قام مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف بالموافقة على منح مهلة ستة أشهر لأصحاب التظلمات وذلك بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٤. وبعد مرور المهلة المحددة أعلاه، وبمراجعة تنفيذ الشركات أصحاب القسائم للضوابط واللوائح، انتهت اللجنة المعنية الى أن ٦ شركات لم تعالج المخالفات الواردة في القرار الوزاري رقم ٨٧ لسنة ١٩٩٧، وبناء على ذلك قررت لجنة التخصيص في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٥/١/١٤ بسحب القسائم. واستكمالا للخطوات القانونية، خاطبت الهيئة الشركات لاسترجاع القسائم وذلك بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥، وعلى ضوئه تقدمت الشركات مجددا بتظلمات الى الهيئة خلال الفترة من ٢٢ يناير ٢٠١٥ الى ٢٢ مارس ٢٠١٥، إلا أن لجنة التخصيص انتهت برفض التظلمات المقدمة وقامت بإخطار الشركات بالقرارات خلال الفترة من ٢ الى ١١ اغسطس ٢٠١٥ بقراراتها. وخلال تلك الفترة لم يتخذ وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب، بل قام الوزير العلي بصورة مفاجأة بإصدار قرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم الصلبوخ ملغيا بذلك القرار الوزاري السابق. وكان واضحا من القرار الوزاري الجديد أنه بداية استخدام سلطة الوزير لإعادة القسائم المسحوبة، فكان لافتا أن الضوابط الجديدة ألغت البنود التي خالفتها القسائم المسحوبة! ولم يتوقف الوزير العلي عند حدود قرار ضوابط قسائم الصلبوخ، فقام بطلب التظلمات التي سبق ان نظرتها لجنة التخصيص، كما أن بعض الشركات تقدمت بتظلمات جديدة ومباشرة له، وقام منفردا دون العودة الى مجلس إدارة الهيئة أو لجنة التخصيص بالموافقة على التظلمات شكلا وموضعا وأصدر تعليماته بإعادة القسائم. ويتضح من التسلسل أعلاه أن الوزير العلي ارتكب عدة مخالفات جسيمة تستدعي معه مساءلته سياسيا: - قام الوزير العلي بتأجيل تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بسحب القسائم المخالفة. - تطبيقه بأثر رجعي للقرار الوزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٥ على قسائم صدرت بها قرارات نهائية بالسحب. - بعض القسائم التي أصدر الوزير العلي قرارات بإرجاعها تمثل مخالفتها بتأجير القسائم بالباطن وتلك المخالفات لاتزال مستمرة.لقد نصت المادة ٢٠ من الدستور على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين»، كما نصت المادة ٢٩ على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». لقد ضرب الوزير د.يوسف العلي تجاهله تلك المواد الدستورية رغم يمين احترام الدستور وحماية المال العام، فما قام به يمثل تعديا على نصوص حرص المشرعون على وضعها حماية للاقتصاد الوطني والمال العام، وتحقيقا لسواسية الجميع أمام القانون. ان كان جزء من أزمة التنمية الاقتصادية هو احتكار الدولة للأراضي والتراخي في تحريرها للقطاع الصناعي، فإن الأزمة الأخطر هو استخدام الأراضي المخصصة للصناعة والتخزين والحرفية ـ ولا نستثني هنا القسائم الزراعية والاسطبلات وغيرها ـ كمكافآت توزع لإرضاء نائب أو لشراء موقف سياسي، أو تحويلها من أرض صناعية يفترض أن تكون رافدا اقتصاديا للدولة، الى مساحة تأجير بالباطن.ان ما يؤسف له، وحديث الحكومة اليوم عن ورقة للإصلاح الاقتصادي والمالي وتنويع مصادر الدخل إثر تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية، ان إجمالي القسائم الصناعية الموزعة لا تتوافق مع انتاج القطاع الصناعي، وإذ عرف السبب بطل العجب.. فحين يتجاوز الوزير المختص ويسلم قسائم لمن لا يستخدمها فيما المخصص له، فإنه من الطبيعي أن يكون الانتاج الصناعي في الدولة بلا أثر اقتصادي. إن ما يحزن، والحكومة تتحدث عن دعم الشباب ودفعهم الى العمل الحر، أن طوابير طلبات الحصول على قسائم صناعية من قبل شباب طموح أراد تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني تمضي عليها سنوات انتظار حتى يقتل الطموح.. وذلك لأن هناك قرارت يصدرها الوزير لحماية المخالفين من أصحاب القسائم وابقائها تحت سيطرتهم رغم كل المخالفات. ان يقينا بتفعيل أداة الاستجواب، هو تأكيد لقسم دستوري عظيم يبدأ باحترام مواده وقوانين الدولة وأموال الشعب. المحور الثاني: التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من أهمية الاستثمار في العنصر الوطني وتنويع مصادر الدخل، صدر قانون رقم ٩٨ لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ ابريل ٢٠١٣ والمعدل بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٤ وأيضا اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت من وزير التجارة السابق بالقرار الوزاري رقم ٥٢٢ لسنة ٢٠١٤. وبينما يعمل مجلس الأمة والحكومة لإقرار القوانين التي تفيد أبناء الشعب الكويتي نجد ان السيد وزير التجارة والصناعة يتقاعس في تفعيل القوانين التي هي في صالح أبناء الشعب الكويتي على الرغم منم وجوده في المنصب الوزاري منذ ما يقارب عاما كاملا وتحديدا منذ ٢٤ مايو ٢٠١٥ مما نعتقد أنه اخذ فرصته الكاملة لتنفيذ القانون وتفعيله. ولم نجد من الوزير العلي أي مبادرة للتعاون مع مجلس الأمة نحو تطبيق القوانين التي اقرها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة، كما انه ومما لا شك فيه ان قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعول عليه الكثير من أبناء الشعب الكويتي، والذين نفد صبرهم وهم يرون المماطلة في تنفيذ القانون وعدم مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي أنشئ من أجلها، علاوة على الوعود الوهمية التي يطلقها المسؤولون عن الصندوق بين فترة وأخرى بأن الصندوق سيبدأ التمويل قريبا وذلك خلافا للواقع. ومن أمثلة تقاعس وزير التجارة والصناعة حول القوانين رقم 98/2013 مما يلي: ١- صدور مرسوم بتشكيل أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصرف مكافآت مبالغ بها لأعضاء مجلس الإدارة بما يصل لمبلغ 9 الاف دينار شهريا، إلا انه ومنذ تسلم الوزير للمنصب الوزاري لم يبد خطوات إصلاحية نحو مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي انشئ من أجلها، وان يقوم بوقف صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متى ما تبين له تقاعس مجلس إدارة الصندوق عن القيام بالخطوات التي من شأنها ان يباشر بها الصندوق اختصاصاته. ٢- مماطلة مجلس ادارة الصندوق بتفعيل دور الصندوق مما تسلل معه اليأس في نفوس الشباب الكويتي الطموح، حيث وردت العديد من التصريحات على لسان مسؤولي الصندوق يعدون فيها بأن التمويل للمبادرين سيبدأ قريبا وذلك خلافا للواقع. ٣- الموافقة على ما يصل الى ٥٩ مشروعا متضمنة أكثر من ٨٣% منها في قطاع الأغذية مما يدل على عدم التنوع في المشاريع الموافق عليها وكذلك عدم وجود خطة واضحة لمجلس إدارة الصندوق في دعم مشاريع الشباب الكويتي، علما بأن الموافقات الصادرة هي موافقات ورقية فقط دون ان يتم الصرف فعليا للشباب المبادرين. مما لاشك فيه ان وزير التجارة والصناعة بصفته هو المسؤول الأول سياسيا عن تفعيل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحيث ان الوزير قد تقاعس عن تطبيق قانون نافذ صدرت لائحته التنفيذية ونشرت بالجريدة الرسمية ويفترض ان يكون قد طبق وتم العمل به منذ شهور عديدة، فنحن نضع اليوم النواب ممثلي الأمة امام مسؤولياتهم، فالشعب الكويتي يريد ان يرى انجازات مجلس الأمة مطبقة على ارض الواقع وليس فقط قوانين تقر ولا تطبق، فعندما يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة والاستمرار في صرف المكافآت المبالغ بها لأكثر من ثلاث سنوات دون ان يباشر الصندوق اختصاصاته التي أنشئ من اجلها، فإننا أمام وزير متقاعس عن تنفذ قوانين اقرت من قبل مجلس الأمة ونشرت بالجريدة الرسمية، مما يجب من خلالها ان يتقدم الوزير باستقالته فورا لعدم قدرته على تطبيق قانون صدرت لائحته التنفيذية منذ أكثر من عام.