انتهت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في قضية بيع شركتي المنتجات الزراعية والشركة الكويتية لتعليم السيارات بإحالة المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار عن بيعهما الى النيابة العامة خاصة ان تقرير ديوان المحاسبة بشأن مراجعة عقدي البيع اثبت ان من قام على تقيم أصول الشركتين هو ذات المقيم دون اعتماد ٣ مقيمين كما جرت العادة في مثل هذه العمليات.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي في تصريح صحافي يوم امس «عقدت اللجنة اجتماعها للنظر في تكليف مجلس لها بالتحقيق في ملابسات بيع الهيئة العامة للاستثمار شركتي المنتجات الزراعية والشركة الكويتية لتعليم السيارات، مشيرا الى انه تم تكليف ديوان المحاسبة بفحص مستندات البيع وكيفية الاجراءات التي تمت لبيعهما».
وأوضح الطريجي ان تقرير الديوان كشف عن الشركة الكويتية لتعليم السيارات تم بيعها بـ ٨ ملايين و٩٧٤ ألف دينار رغم امتلاكها لأصول متمثلة بأربعة أراضي الاولى تبلغ مساحتها ٣٥٧٥٠ ألف متر في غرب معسكر المباركية في حين تبلغ مساحة الأرض الثانية ٢٥٨٥٠ ألف متر في جنوب خيطان والثالثة تبلغ مساحتها ٣١٤١١ ألف متر في منطقة الصباحية في حين تبلغ مساحة الأرض الرابعة ٢٣٥٠٠ ألف في منطقة الجهراء.
وبين الطريجي ان بتمعن النظر في قيمة هذه الأراضي نجد ان هناك فعلا كما من العبث في الأموال العامة اذ ما أخذنا بعين الاعتبار انه تم وضع مقيم واحد لتقيم هذه الشركة وهو ذات المقيم الذي عمل على تقييم ايضا شركة المنتجات الزراعية.
وأشار الطريجي الى ان عقد بيع الشركة الكويتية لتعليم لم ينص بوضوح على حضر عدم تغيير النشاط بالنسبة للمستثمر الجديد، مشيرا الى انه على ضوء ما تقدم رأت اللجنة ان هناك مخالفات وشبهة اعتداء على المال العام وصوتت بإجماع اعضائها الحضور على إحالة هذا البيع الى النيابة العامة. وتابع الطريجي وفيما يخص شركة المنتجات الزراعية تبين للجنة وفق تقرير ديوان المحاسبة ان هناك عددا من الملاحظات والمخالفات في عملية البيع ومنها عدم وجود اكثر من مقيم لهذه البيعة وامتلاك الشركة ٢٧ فرعا في الجمعيات التعاونية ومزارع في منطقة الوفرة ومركز في منطقة العبدلي، لافتا الى ان الشركة تمتلك أرضا في جزيرة فيلكا تم تغيبها عن عملية تقييم أصول الشركة.
وشدد الطريجي على ان وجود مقيم واحد لشركتي المنتجات الزراعية والشركة الكويتية لتعليم السيارات وهو ذات المقيم يدل على وجود تخبط وعبث خاصة انه جرت العادة ان يكون في مثل هذه العمليات ثلاثة مقيمين للحفاظ على المال العام.
واستغرب الطريجي ان يغرد البعض خلال الأيام الماضية خارج السرب باتهام المجلس الحالي وأعضائه بخصخصة بعض القطاعات، مشيرا الى ان اليوم هناك رسالة واضحة من قبل لجنة حماية الأموال العامة بقيامها بالدفاع عن المال العام والتصدي لعملية تخصيص أي قطاع.
ولفت الطريجي الى ان قضية بيع الشركتين تدل على ان هناك بعض القيادات ممن على رأس الهيئة العام للاستثمار تحاول ان تبيع بعض الأصول بأموال بسيطة.