الدويسان: ما إجراءات «حماية المستهلك» خلال شهر رمضان؟

توجه النائب فيصل الدويسان بسؤال برلماني إلى وزير التجارة د.يوسف العلي بشأن تفعيل قانون حماية المستهلك خاصة خلال شهر رمضان المبارك. واستفسر النائب الدويسان عن السياسات التي وضعتها وزارة التجارة لتفعيل دورها الرقابي، وعن عدد الشكاوى التي تلقتها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وعدد القضايا والإجراءات التي تقوم بها للتصدي لزيادة الأسعار. السيد/ رئيس مجلس الأمة الموقر تحية طيبة وبعد، أرجو التكرم بالموافقة على توجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير التجارة د.يوسف العلي المحترم (نص السؤال) قبل عامين أقر القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك بعد أن وافق مجلس الأمة عليه حيث جاء في الفصل الثاني أن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك تنشأ لأغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والتي تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادله. ومن اختصاصات اللجنة المشار إليها وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، فضلا عن تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها. لذا نرجو إفادتنا بالآتي: 1- ما السياسات التي وضعتها اللجنة لتفعيل دورها الرقابي؟ 2- كم عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة؟ 3- كم عدد الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين التي قامت برفعها؟ 4- ما الإجراءات التي تقوم بها اللجنة للتصدي لزيادة الأسعار غير المبررة؟