وجّه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي طالب فيه بتزويده بملف عن جميع المخالفات والملاحظات التي سجلت من قبل الوزارة ضد شركة نقل وتجارة المواشي بموجب القوانين ذات العلاقة بنشاط وعمل الشركة واجتماعات الجمعية العمومية والميزانيات منذ عام 2012 ولغاية عام 2015، اضافة الى اي شكاوى لمواطنين او شركات ضد الشركة سالفة الذكر بموجب قانون حماية المستهلك، مع تزويدي بكل المستندات ذات العلاقة وأي مراسلات بهذا الخصوص بين الوزارة والشركة سالفة الذكر، وهل قامت الشركة سالفة الذكر بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بما يخالف قانون الشركات مادة 229؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فيرجى توضيح جميع الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن وخصوصا فيما يتعلق بالمحافظة على المال العام باعتبار الشركة خاضعة لقانون المال العام؟ مع تزويدي بكل المستندات والمراسلات ذات العلاقة.