المجلس وافق على ميزانيات مؤسسة البترول وهيئات «الاستثمار» و «الشباب» و «الغذاء»

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2014 ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2017/2016. كما وافق المجلس على مشروعي قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2017/2016 وأحالها إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت الخاص على الحساب الختامي وميزانية هيئة الاستثمار بموافقة 33 عضوا ورفض عشرة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ 43 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت على بقية الجهات دفعة واحدة وهي مؤسسة البترول وهيئتا الشباب والغذاء والتغذية بموافقة 44 عضوا ورفض عضوين من إجمالي الحضور البالغة 46 عضوا. وتقدر مصروفات «هيئة الاستثمار» وفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لميزانية السنة المالية 2016 /2017 بنحو 60.255.000 دينار، في حين قدرت الإيرادات بنحو 120 ألف دينار. وقدرت مصروفات «مؤسسة البترول» للسنة المالية 2016/2017 بنحو 9.501.212.000 دينار، فيما قدرت الإيرادات بنحو 9.737.384.000 دينار. وتقدر مصروفات «هيئة الشباب» للسنة المالية 2016/2017 بنحو 5.145.000 دينار. فيما تقدر الايرادات بنحو ألف دينار. وقدرت مصروفات «هيئة الغذاء والتغذية» للسنة المالية 2016/2017 بنحو 2.572.000 و572 دينار فيما قدرت الإيرادات لنفس السنة المالية بمبلغ الفي دينار وإلى التفاصيل.افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية التكميلية أمس الثلاثاء الساعة الثانية عشرة والنصف، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الامس ونحمد الله على سلامة النائب خليل الصالح وافتقدناك في المجلس وإن شاء الله تستأنف نشاطك. ٭ خليل الصالح: الشكر والتقدير لرئيس مجلس الأمة على اتصالاته الكثيرة ومتابعته لحالتي والشكر لزملائي الأعضاء وكذلك لرئيس مجلس الوزراء وكل من سأل عني، وشعرت بأن هذا المجلس جزء من كياني، والحمد لله أنا بينكم وأشارك معكم، والمجلس سجل للتاريخ انجازات تشريعية غير مسبوقة، وأسأل الله ان يلبس الجميع ثوب الصحة والعافية. تقارير «الميزانيات» انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات بشأن الحسابات الختامية وميزانيات الجهات الملحقة وهي: 1 ـ الهيئة العامة للاستثمار. 2 ـ مؤسسة البترول الكويتية. 3 ـ الهيئة العامة للشباب. 4 ـ الهيئة العامة للغذاء والتغذية. ٭ د.يوسف الزلزلة: نتشرف بوجود اليوم الكابتن خليل الصالح ونحمد الله على سلامته. فيما يخص مؤسسة البترول هالني ما هو موجود في التقرير،والمؤسسة والهيئة العامة للاستثمار هما الجهتان اللتان تعتمد عليهما الكويت في أغلب ميزانيتها، ولا يسمح بوجود الخلل فيهما على الرغم من تسوية مؤسسة البترول 71% من مخالفتها، لكن المشكلة أن عدد الملاحظات المسجلة على المؤسسة ارتفع من 201 إلى 320 يعني بزيادة 70 ملاحظة زائدة، وعلى الوزير أن يرى آلية واضحة حتى لا تتكرر مثل هذه الملاحظات. شركة نفط الكويت سبق أن بينت اللجنة أن كثيرا من العقود النفطية لا تحقق الكمية المطلوبة منها وهذا يعني ان المقاول لا يفهم ولايعقل. ونطالب لجنة الميزانيات بتقديم تعديل على قانون المراقبين الماليين لتعزيز الرقابة المسبقة. واستغرب من الخسائر التي بلغت مليارات في الهيئة العامة للاستثمار. ٭ عادل الخرافي: أتمنى أن تكون الإضرابات ونتائجها عبرة لكثير من القياديين لعدم الاضرار بالكويت،ومازلت أقول ان المؤسسات النفطية لا تحتاج إلى كهرباء مدعوم. هيئة الشباب جديدة وتحتاج إلى الدعم وأتمنى من الهيئة أن تهتم بالرياضة في المدارس. هيئة الغذاء ميزانيتها أقل مما تحتاج ولا تستطيع أن تعمل بسبب عوائق حكومية. ٭ جمال العمر: ميزانية مؤسسة البترول هي الايراد الأول للدولة من خلال الحفر أو الإنتاج او التكرير،ولذلك يجب أن نتوقف كثيرا عند هذه الميزانية، خاصة ونحن في ظروف هبوط اسعار النفط وكذلك الظروف الإقليمية. أول مشكلة هو التدريب والتأهيل ويجب عدم توقف الميزانية بسبب التدريب وما هدف تخفيض كلفة التدريب لأولادنا ؟. وكذلك يجب الاتفاق مع العاملين المضربين ويجب على الحكومة عدم تناسي حقوق هؤلاء حتى لا يؤثر على الانتاجية أو ايرادات الدولة. القطاع يجب أن يلعب دورا محوريا في الدولة فليست عندنا القدرة على ان ننافس الدول الكبيرة، لكن عندنا القدرة على التدريب والتأهيل لنكون مركزا لوجستيا، العمالة الوطنية المفترض نستوعبها كلها، فيجب احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. نحن بحاجة إلى فلسفة جديدة لان السعودية اتجهت الى الخصخصة حتى تتجه إلى خصخصة أرامكو. والهيئة العامة للاستثمار هي الرافد الثاني للدولة ونحن بحاجة الى مكتب استشاري لتقييم اداء الهيئة العامة للاستثمار وهذه القطاعات التي تحت وزير وهو غائب عنها ونرى قرارات من هيئة الاستثمار لا ندري كيف يتم اتخاذها. ولذلك نقول لك استعن بمكاتب استشارية عالمية لتقييم الأداء الاستثماري للهيئة أما ان يترك الأمر لشخص واحد فهذا غير مقبول. ٭ صالح عاشور: معظم الملاحظات الموجودة في التقارير ملاحظات متكررة وتأتي سنويا وتسجل على الجهات الحكومية ونقرأها وهي مؤشر على عدم اهتمام الحكومة بها، وهذا في حد ذاته يحملها مسؤولية الفساد المستشري والانهيار الإداري ومعظم التعيينات غير مناسبة لأنها للوافدين وعدم تعيين الكويتيين وهذه الميزانية يجب أن توقف لأن كلها تنفيع وهدر. البترول 100 دولار أو 40 دولارا نفس الشيء في المصروفات والميزانية. ومؤسسة البترول تبعية ادارة التدقيق الداخلي كانت تابعة لمجلس الادارة والمفروض بقاء تبعيتها وإشراف الوزير عليها ويجب تصحيح هذه المخالفة. وارتفعت الملاحظات من 251 إلى 320 ملاحظة وهذا مؤشرعلى عدم المتابعة. والمبالغ المصروفة على أحد العقود أكثر من قيمة العقد الأصلي. كل هذه المخالفات والملاحظات ولا توجد اي لجان تحقيق او اجراءات قانونية. سمعنا عن الاضراب وتم تشكيل لجنة وزارية وانتهت الى حتى المزايا رجعت لاصحابها وكأن شيئا لم يكن، فمن كان المتسبب في الاضراب تم تغيير الوزير مجالس الادارات وبعض القياديين لم تتم محاسبتهم وهم السبب الرئيسي في الاضراب. ونحن كنواب قدمنا طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في اسباب الاضراب لانه لو تكرر سيؤثر على الانتاج. ٭ فيصل الدويسان: ميزانية هيئة الشباب وجدنا ثمة شيوع بالمسؤولية وتداخل بين هيئة الشباب ووزارة الشؤون الامر الذي يؤدي الى صرف مبالغ من المال العام وعدم ترشيدها وهدرها فلابد من دمج الادارات الشبابية في وزارة الشباب مع هيئة الشباب. وبالنسبة لهيئة الاستثمار عدم تسوية 53 ملاحظة للديوان والحكومة دائما تشيد بديوان المحاسبة ولا تسوي ملاحظات. مؤسسة البترول سوت 71% من الملاحظات وما يحدث في شركة البترول الوطنية اوقفوا مقاولا في مصفاة الاحمدي واسندوا الى مقاول آخر عقدا آخر والمقاول الجديد اتى بالمقاول القديم من الباطن. ٭ د.عبدالله الطريجي: الملاحظات المسجلة ضد الهيئة العامة للاستثمار كثيرة و67% منها تتعلق بالاستثمارات ووزير المالية امام متنفذين وعندما ظهرت قضية التأمينات وسمعنا من الموظفين كيف تسرق أموال المتقاعدين اقتنعنا بأن هناك لصوصا تسرق أموال الدولة. وفي لجنة الأموال العامة احد المسؤولين قال ان هذا الموضوع ليس من اختصاصكم ولكن من اختصاص النيابة العامة يجب ان تمنع هذه التصرفات ويجب الا تسكت احتراما لعائلتك. الرئيس التنفيذي لشركة البحرين ويقوم من خلال التوكيل الذي منح له، قام بتحويل اسهم الشركة باسمه، اللجنة التي شكلت في 21/5/2015 مر عليها سنة وشهر ولم تنته من اعمالها لان رئيس لجنة التحقيق يعمل موظفا عند شقيق هيئة الاستثمار. مؤسسة البترول صار لهم 5 سنوات وهناك ملاحظات ولم تتم معالجتها وذلك دلالة على ان هناك من يسند هؤلاء الموظفين، ود.علي العمير حاول ان يصلح الوضع وفوجئت بأن المسؤولين في المؤسسة استطاعوا ابعاد د.علي العمير من منصبه. الأخ علي العمير شكل لجنة تحقيق وكنت اتمنى ان تستمر لكن بضغوط ما تم تغيير اللجنة وتشكيل لجنة اخرى، وما مر على المؤسسة من اضراب يجب ان نستوقف عنده بأن بعض المرافق والمؤسسات ليست عزبا ولكنها خاضعة للدستور والقانون. وفي احد مشاريع توصيل انابيب النفط هناك غرامة دفعت 3 ملايين تعويضا للمقاول نتيجة للاستهتار،وهناك طلب بتشكيل لجنة تحقيق في جميع المخالفات وأتمنى عرضه للتصويت عليه. ٭ د.علي العمير وزير الاشغال: عندما كلفنا بحقيبة النفط كان تشريفا وثقة من صاحب السمو الأمير وعندما كلفت بالاشغال كان ايضا تكليفا من صاحب السمو الأمير، حفظه الله، ونخدم بلدنا بناء على هذا التكليف ونتشرف بهذه الثقة ومازلنا متضامنين كحكومة. الخلاف يحصل ووجهات النظر مختلفة والاختلاف مشروع للجميع وكل منصب يكلفنا به هو تكليف من صاحب السمو الأمير. ٭ أنس الصالح وزير المالية: نؤكد قدرة ومتانة ومكانة د.علي العمير وهناك تنسيق تام بيننا، ولاشك ان كل قرار آخذه فيه المصلحة العامة فمنهج الدكتور علي الاصلاحي في القطاع النفطي مستمر. ٭ د.عبدالله الطريجي: نقدر ثقة صاحب السمو ونقدر اختياراته ولكن هذا رأيي واحتفظ به. ٭ صالح عاشور: بالنسبة لالغاء قرارات الوزير السابق فعلى الوزير الحالي اعادة النظر فيها من حيث نهاية الخدمة والاجازات وغيرها. ويجب ان تحترم القرارات السابقة، في ظل اجراءات التقشف لا بد من تغيير الوضع السابق وامتيازات بعض القياديين يجب ان تقف. ٭ جمال العمر: بخصوص الاضراب تقدمنا بطلب لكن لا نعرف الى الآن ماذا تم في الإضراب وما الاجراءات التي اتخذت. ٭ خليل الصالح: القطاع النفطي حساس ويجب التعامل معه بحرفنة وهناك ناس غير مستحقين يطالبون بمميزات المستحقين، بعض الاداريين في القطاع النفطي يريد نفس مميزات الفنيين وهذا لا يستقيم. وهيئة الشباب استطاعت استقطاب كثير من الشباب واي دولة ينبغي ان تهيئ الاجواء المناسبة للشباب. ٭ عدنان عبدالصمد: قطاع الاستثمار في الدولة بحاجة الى اعادة نظر، المليارات هذه بحاجة الى اعادة تقييم وهناك اقتراح بانشاء هيئة لتقييم الاستثمارات، المليارات في الدولة وليست محطة رقابية اولى والان نتدارس الاقتراح ومدى تأثيره على الدولة. بالنسبة للقطاع النفطي والقطاع المالي فوزارة المالية وما يتبعها بحاجة الى وزير مستقل والقطاع النفطي ايضا بحاجة الى وزير مستقل، ويستحق القطاع النفطي ان يكون له وزير مستقل. وقطاع الشباب كان مظلوما اولا ولا يوجد اهتمام به ولكن هناك جهتين مختلفتين تختصان بقطاع الشباب هما هيئة الشباب ووزارة الشباب. ٭ الشيخ سلمان الحمود: اتفقت مع السيد عدنان انه كان لدينا تجربة بعد التحرير وهي الفراغ في العمل الشبابي، وهناك مبادرة سامية اسمها «الكويت تسمع» تمخض عنها وثيقة الشباب واكد للجنة أن هناك طريقين، اولهما استمرار الفراغ الشبابي لمدة 5 سنوات او تنفيذ مشاريع كاملة يسد فراغ الانشطة الشبابية واضطررت الى تبني مشاريع شبابية، ومن ابرز ما تم تبنيه مشروع «مباراتنا» بتشغيل 110 ملاعب ووصلنا 4 ملايين و200 ألف مستفيد من هذا المشروع. ولا ضرر في أن تكون هناك ميزانية واحدة لكن الشباب قضية محورية وعلينا دعمهم وثقافة الشباب نهتم بهم وحريصون كل الحرص على تقارير اللجنة ولن تكون هناك ازدواجية والامم المتحدة اعتبرت الكويت نموذجا رائدا في العمل الشبابي ونشكر المجلس على دعمه للشباب ومؤمنين كل امتيازاتهم. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك بعض التخصصات والمشاريع التنفيذية التي يفترض أن تكون عند هيئة الشباب. ٭ جمال العمر: بخصوص ايجاد هيئة مختصة بمراقبة الاستثمارات شيء جيد. ٭ عبدالله المعيوف: الاستثمار الخارجي لنا لم يعد مجديا فلماذا لا نستثمر هذه المليارات في الداخل ونوفر فرص عمل وننعش الاقتصاد الكويتي وحسب معلوماتي ان هناك 360 مليار دولار تستثمر في الخارج. مازال بعض العاملين في هيئة الاستثمار يستغل وجوده بها لعمل شخصي ولاستفادة شخصية وللبيع والشراء وخطوة فصل الشباب عن الرياضة خطوة موفقة لكنها لا تكفي فلا بد من وزارة للشباب، الشباب يحتاجون الى اضعاف هذه الميزانية. وشركات النفط لا توجد لديها الرغبة في استقطاب الكويتيين بل يستقطبون عمالة وافدة. ومعظم القيادات النفطية لا يردون وشايفين نفسهم. ٭ أنس الصالح وزير المالية: مجلس الوزراء والحكومة بكل اجهزتها ترحب بلقاء المواطنين والنواب حتى وان كان هناك ضغط عمل وبصدر رحب. ٭ د.خليل عبدالله: اوجه رسالة لوزير النفط بخصوص التوظيف والشركات النفطية يفترض خلق فرص ووظائف عمل للشباب ونحذر من حقوق الموظفين وهناك من يسعى ان الوظائف التشغيلية ستكون للوافدين لأنهم لا يضربون وهذا مرفوض، وهناك سلوك وممارسات المفروض ما تطوف. وهل يعقل 50% من استثماراتنا موجودة في دولة كشرت عن انيابها على اموال المملكة العربية السعودية السيادية، ويجب تنويع الاموال واستثماراتنا بشكل جغرافي، وهل يعقل ميزانية الشباب 5 ملايين دينار فقط وايراداتهم الف دينار فقط! ٭ عدنان عبدالصمد (مقرر): 19968 وظيفة مشغولة وهناك 3953 وظيفة شاغرة، وهناك فعلا وظائف ونتمنى نوعا من الشفافية في التوظيف و71% من ملاحظات ديوان المحاسبة تم تلافيها او اتخاذ اجراءات بها. ٭ خليل عبدالله: جزء كبير من الشباب ينتظر وظائف وعشرات من الشباب ينتظرون دورا في الخدمة المدنية. ٭ فيصل الكندري: هناك تجاوزات بمئات الملايين في المؤسسة والملاحظات نفسها متكررة في تقرير ديوان المحاسبة واتحدث عن موضوع العقدين شركة برقان وهذا غير صحيح. هل تم تخصيص لكل لجنة خاصة وهل يعقل مناقصات بالباطن ومن المسؤول عن الاضراب واعادة تشغيل المنشآت النفطية، كم بلغت كلفته وفعل القيادات النفطية حكومة منفردة ومخالفات ديوان المحاسبة مكررة. ٭ وزير المالية انس الصالح: نؤكد اننا نستفيد من مناقشة الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة وديوان المحاسبة وبعد تعهد الحكومة في العام الماضي حرصت ان اجتمع مع القياديين في ديوان المحاسبة لمراجعة جميع ملاحظاته وتم تصويب كثير من الملاحظات، وهناك ملاحظات ظلت محل خلاف والملاحظات المتبقية تم الاحتكام الى مجلس الوزراء للفصل فيها، والهيئة كلفت جهتين لمراجعة ديوان المحاسبة وكفاءة ردود الهيئة عليها. والجهة الاخرى لمراجعة ضوابط وحوكمة اجراءات اتخاذ القرار في الهيئة وخرجت بتوصيات برفع الكفاءة. ومجلس الخدمة المدنية أوقف اجراءات التدريب كلها وأعاد إصدارها بضوابط محكمة ان يكون الابتعاث الى اجود مراكز التدريب وجار تعميمه على كل الجهات. وبشأن الإضراب فالقطاع النفطي تنفيذا لإجراءات الترشيد اقترح بعض المبادرات وطلبنا من العاملين دراستها والإفادة بالرأي بشأنها وفوجئنا بالإضراب ولم يكن طويلا والمفاوضات مستمرة مع القطاع النفطي ولن نمس حقوق العاملين في القطاع النفطي. والتبعية الفنية والتقارير تتبع كاملة أعضاء لجنة التدقيق الداخلي والتبعية الإدارية تتبع الرئيس التنفيذي. وعدد الملاحظات ليس معيارا لقبول أو رفض الميزانية ولكن المهم هو مراجعتها. وقضية بروجكتس فما ورد عنها هو المبالغ المستثمرة وهذا معناه ان الخطأ تم من احدى شركات الهيئة للاستثمار. والحديث عن التعيينات في القطاع النفطي هو للأقارب هذا غير صحيح وإنما تتم التعيينات وفق اجراءات شفافة. 1 - الهيئة العامة للاستثمار - المصروفات 60 مليونا و255 ألف دينار. - الإيرادات 120 ألف دينار. - زيادة المصروفات عن الإيرادات 60 مليونا و135 ألف دينار. وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 33 عدم موافقة 10 امتناع - الحضور 43 موافقة ويحال للحكومة بالتوصيات الواردة. 2- الهيئة العامة للشباب - المصروفات 5 ملايين و145 ألف دينار. - الإيرادات 1000 دينار. - زيادة المصروفات عن الإيرادات 5 ملايين و144 ألف دينار. 3- الهيئة العامة للغذاء والتغذية - المصروفات 2 مليون و572 ألف دينار. - الإىرادات 2000 دينار فقط لا غير. - زيادة المصروفات عن الإيرادات 2 مليون و570 ألف دينار. 4 - مؤسسة البترول الكويتية - المصروفات 9 مليارات و501 مليون و212 ألف دينار. - الإيرادات 9 مليارات و737 مليونا و384 ألف دينار. - صافي الربح 236 مليونا و172 ألف دينار. وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الثلاث وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 44 عدم موافقة 2 امتناع - الحضور 46 موافقة ويحال إلى الحكومة بالتوصيات الواردة بالتقرير. الرئيس الغانم: ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة 11 صباحا.