حرمان المدان بالمساس بالذات الإلهية والأميرية من الترشح والانتخاب

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في جلسة مجلس الامة التكميلية امس ان مجلس الامة فعّل اداة رقابية غير مسبوقة تمثلت في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية للجهات الحكومية في جلسة عامة. واعتبر النائب عبدالصمد في كلمة له في مستهل مناقشة عرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية أن الجلسة «امتداد للجلسة التاريخية الاولى في دور الانعقاد الماضي التي آتت اكلها بشكل نسبي من خلال ارتفاع ملحوظ في مستوى تصويب الملاحظات وفق المتطلبات الرقابية».وأشار الى انه وفقا للبيانات المتوافرة للجنة فقد تم اتخاذ اجراءات لتسوية 52% من أصل 1309 ملاحظات مسجلة على الجهات الحكومية في السنة المالية 2014/2015 وبارتفاع نسبي عما تم تسويته في الحساب الختامي السابق والذي بلغ 44%. وأوضح ان الهدف من هذه الجلسة «ليس اقتناص الاخطاء بل الوصول الى حلول وتوصيات مدروسة ورؤية مشتركة لإصلاح الخلل الاداري والمالي بما يسهم في توجيه الاعتمادات المالية لتحقيق الاهداف المرجوة منها ولا يعني ذلك التقليل من الجهود المبذولة من الجهات الحكومية». وفيما يتعلق بشأن الايرادات، قال عبدالصمد انه «يوجد عدم توازن بين الايرادات والمصروفات على الرغم من ان القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية تنص على ايجاد نوع من التوازن بين ايرادات الخدمات والمصروفات التي تنفق لتأديتها الا ان هذه القاعدة غير مطبقة بشكل سليم وبالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء». وأشار الى وجود ضعف في تنمية ايرادات الدولة غير النفطية «وأن هناك ضعفا مستمرا لسنوات في تنمية الايرادات المحصلة من اراضي املاك الدولة رغم انها تستغل لأنشطة مربحة اقتصاديا». ولفت الى ضعف استغلال المواقع الاستثمارية «في الوقت الذي تنادي فيها الحكومة بضرورة زيادة الايرادات غير النفطية فان كثيرا من الجهات الحكومية لا تلتزم بذلك». وفيما يتعلق بالمصروفات، شدد عبدالصمد على ضرورة تغيير قانون قواعد اعداد الميزانية المقر منذ 38 عاما، مشيرا الى انه «رغم تضاعف الميزانية العامة للدولة بـ 990% مما يقارب 1.7 مليار دينار في سنة 1978 الى ما يقارب 19 مليار دينار حاليا الا ان الميزانية ما زالت تعد وفقا لقانون صادر في عام 1978، حيث ان هذا التشريع لم يعد يواكب التطورات المالية للدولة».ولفت الى تضخم الهيكل الاداري للدولة على نحو متسارع ليصل الى 64 جهة حكومية مع تشابه وتشابك في الادوار حيث وصلت تكلفة التمويل الحكومي لتلك الهيئات الى ما يقارب 4 مليارات دينار تخص 27 جهة حكومية تمول من الدولة.من جانبه، اكد رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي ان الجهات الحكومية قامت بتسوية ما يقارب 50% من ملاحظات الديوان في مؤشر على تعاونها، مشددا على ان الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة. وقال الصرعاوي اثناء مناقشة المجلس لعرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية ان «كثيرا من الملاحظات تمت تسويتها وهناك العديد من الجهات ابدت جديتها في التعاون مع ملاحظاتنا»، مشيرا الى ان الديوان قادر على تجاوز كثير من الملاحظات التي من شأنها تفعيل تقاريره. فإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: جلسة اليوم هي امتداد لجلسة الأحد، البند التالي: الرسائل الواردة. ونصت الرسالة الثانية على الآتي: سبق أن تقدمت باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وحيث تمت إحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 24/1/2016، إلا أنه ورغم انقضاء خمسة أشهر على إدراجه على جدول أعمال اللجنة لم تتم دراسته أو اتخاذ اي اجراء بشأنه وفقا للمادة 55 من اللائحة الداخلية، الأمر الذي ارجو منه العرض على المجلس لاتخاذ ما يراه بصدده على ضوء أحكام المادة المشار إليها. رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله المعيوف بشأن عدم تلقيه الإجابة عن الأسئلة التي وجهها إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. رسالة من عضو مجلس الأمة عادل الخرافي يطلب فيها العرض على المجلس لاتخاذ ما يراه حيال اقتراح بقانون تقدم به، وتمت إحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية منذ 24/1/2016 ولم يتخذ اي اجراء بشأنه حتى الآن. ونصت الرسائل على: عملا واستنادا الى أحكام المادة 99 من الدستور، مستكملة عقدها بأحكام المواد 121 - 124 من اللائحة الداخلية للمجلس، مكفولة بالحق في أن توجه من النائب أسئلة الى رئيس مجلس الوزراء وإلى أي وزير من الوزراء، لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وعلى الوزير أن يجيب خلال المدة المحددة قانونا لذلك وفقا لما استقرت عليه التقاليد البرلمانية ومبادئ المحكمة الدستورية. وهذا الحق بلا منازع سبيل لمتابعة نشاط الحكومة ووسيلة للرقابة على تصرفاتها خاصة المخالفة للقانون بجلاء. ومن منطلق الحرص على الصالح العام وتصحيح كل مسار معيب يظهر في تصرف الوزير. وإزاء ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن الكم الكبير من مخالفات ارتكبت في حق العاملين، بل ونظم العمل السليم بالامانة العامة للأوقاف وبعض إدارات وزارة العدل، قدمت الى الأخ الوزير عدة أسئلة أبغي بها العلم بحقيقة ما يدور وسعيا الى التعاون في الاصلاح. وأبادر الى بيان أن السؤال مادام قد وجه بعد استيفاء الاجراءات خاصة المحددة بالمادة 122 من اللائحة لا يجوز للوزير بحال الادعاء بعدم الرد تحت دعوى غير صحيحة بدأ مؤخرا في استخدامها للهروب من الرد سعيا الى إخفاء الحقائق أو تغطية الاخطاء بأن السؤال جاء متسما بعدم الدستورية. وبذلك يضع الوزير نفسه خصما وحكما على غير الحق أو مبرر لعدم الرد عليه. الأخ الرئيس: إزاء التصرف غير المبرر أو المقبول من الأخ الوزير والذي تجلى في أكثر من صورة تتحد جميعا في عدم التعاون المنشود بين السلطتين كما أكد عليه صاحب السمو الأمير، بل كان من كلماتكم التي أكدت الانجاز غير المسبوق بهذا المجلس المبني على التعاون ويخالف ذلك تقاعس الوزير عن الرد على أكثر من أربعة عشر سؤالا ولمدد امتدت لأكثر من أربعة أشهر دون مبرر ودون اتباع للأصول الدستورية بمخاطبتنا بطلب تمديد في الرد وأسباب ذلك. للأسف وإزاء هذا التأخير وأمام سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وداخل هذه القاعة قمت بالاستفسار عن سبب التأخير ومسؤولية الوزير السياسية إزاء ذلك، فماذا كان الرد من الوزير «لن أجيب عليك وسوي ما تبيه» هكذا أصبحت ممارسة عضو مجلس الأمة حقوقه الدستورية لا تساوي المداد التي كتبت به بل لم أجد رد فعل مباشرا من سعادة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء إزاء الكلام غير المسؤول الذي صدر عن الوزير وللمجلس الموقر الحكم الآن. أمام المجلس الموقر يأتي الأخ وزير العدل ليدلي برد افتقد المصداقية وخرج عن الحق بالادعاء بأن الرد على الاسئلة أودعت وسلمت الى الامانة العامة، وللأسف تبين غير ذلك تماما. بناء على ما سبق وأمام هذه المواقف وتلك المبررات التي افتقدت أصول الممارسة الديموقراطية، بل والقيام على صحيح المسؤولية الوزارية كما وردت بالدستور واللائحة الداخلية مقرونة بعدم المصداقية في المبرر. وتقييدا بأن أداة السؤال هي المحور المشبع بالمسؤولية السياسية للوزير المعني فإنني حرصا على وقت المجلس ولتشريع مزيد من الإنجاز غير المسبوق له، أضع هذه الوقائع كاملة برجاء عرضها على المجلس الموقر للنظر والإحاطة وسعيا من جانبي لتدارك ما قد يترتب على استمرار هذه المواقف غير المبررة وغير المقبولة جملة وتفصيلا من الأخ الوزير، حتى لا نقف أمام توتر أو خلاف لا يمكن تدارك آثاره، لذا يجب ضرورة قيام الوزير المعني بالمبادرة الفورية والتقيد بأحكام الدستور واللائحة والرد على ما وجه اليه من أسئلة وبإجابة صادقة كاملة لصحيح الممارسة الديموقراطية. ونصت الرسالة الثانية على الآتي: سبق ان تقدمت باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة. حيث تمت إحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 24/1/2016، الا انه ورغم انقضاء 5 اشهر على إدراجه على جدول اعمال اللجنة لم تتم دراسته او اتخاذ اي اجراء بشأنه وفقا للمادة 55 من اللائحة الداخلية، الأمر الذي أرجو منه العرض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه بصدده على ضوء احكام المادة المشار اليها. ٭ عبدالله المعيوف: منذ ديسمبر 2015 أرسلت أسئلة الى وزير العدل يعقوب الصانع ولم ترد اي اجابات حتى يوم 13 يونيو الماضي. وفوجئت بأن وزير العدل يزور في كلامه ولم يقل الصدق وعندما قلت له لماذا لا تجاوب؟ قال لي: «ماني مجاوب، اشتبي تسوي». حتى السؤالين اللذين أجاب عنهما بعدم الدستورية وصلا بعد شهرين من المهلة الدستورية. انت استغللت منصبك ومكانك في تربية مفاتيح انتخابية، هذا كل واحد يعرفه، وكل النواب يعرفون ذلك. أنا سألتك عن الشيخ عثمان الخميس لماذا لا تجاوب؟ وأنت لا تحترم مجلس الأمة ولا أعضاء مجلس الأمة، ولا نقبل بان يدلس او يكذب علينا. ٭ يعقوب الصانع: أزف بشرى سارة للمجلس بأنه تم التوافق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجلس ورجال القضاء والحكومة في جلسة ماراثونية، حتى ساعات الفجر الأولى، وأتقدم بالشكر الجزيل الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ولرئيس المجلس على جهودهم للخروج بحل توافقي يرضي جميع الأطراف. وكان سمو الرئيس أمس يتابع هذا الموضوع، فهذا المجلس مجلس انجازات وقطار الثورة التشريعية يسير وكسرنا العصي ونحن بمعية السلطة التشريعية ننجز. اما فيما يخص الرسالة الواردة فنحن تقدمنا بجميع الأجوبة للسيد العضو وأقدر حق النائب في الرقابة قبل التشريع وأثمن دور النائب في عملية الرقابة. وأساس السؤال انه كان سؤالا موجها لأحد الوزراء وليس لي ومن باب التعاون جاوبته أنا، وإذا كانت التعيينات بجميع شرائح الشعب الكويتي وجميع دوائره فأفتخر بذلك. ٭ عبدالله المعيوف: الوزير يناقض كلامه بعد 3 ايام أرسل الإجابات، ولسنا ضد تعيين الكفاءات ولكن هناك ميكانيكيا يتعين وكيلا في قصر العدل، فهل هذه كفاءات؟! ٭ يعقوب الصانع وزير العدل: نحن المفروض قدوة، ولن أرد عليه وأقول اللهم إني صائم. ٭ د.عبدالله الطريجي: نشكر وزير الداخلية الذي تعامل بحكمة مع احد الوافدين الذي حاول شق الوحدة الوطنية. وبالنسبة للرسالة فعلاقتنا مع الحكومة علاقة محبة واتفقنا على اننا نعمل من اجل الكويت والفيصل هو الدستور واللائحة ولكن اذا كان فعلا ما تطرق اليه عبدالله المعيوف وتصدر هذه الافعال من نائب قبل ان يكون وزيرا فهذا غير مقبول. الانتخابات قربت لذلك يجب على الاخ الرئيس ان يسأل رئيس الحكومة، هل سيستمر الوزراء المنتخبون في مقاعدهم ام سيستقيلون؟! لذلك يجب ان تكون فرصنا متساوية، والكلام عن ان الوزراء يستغلون مناصبهم فهذا كلام خطير. قبل ايام في مجلس الوزراء كان احد الوزراء يقدم 3 اسماء وهذا سبب تردي وزارات الدولة بسبب التعيينات العشوائية يجب ان تصل الرسالة الى رئيس الحكومة بوقف هذا العبث وأصبح يفرض على الموظفين نقل اصواتهم حتى يصوتوا للنواب الوزراء. ٭ عادل الخرافي: أرجو ان يعرض اقتراحي في الجلسة والتصويت عليه وفقا للمادة 55 من اللائحة الداخلية. ٭ مبارك الحريص: نحن متعاونون في اقتراح النائب عادل الخرافي ولكن هناك اولويات. ٭ فيصل الدويسان: المشرع عندما اعطى النائب حق السؤال لاشعارالوزير بوجود خطأ وقد لا يكون الهدف رقابيا، بل معرفة بعض البيانات، وهناك لاءات معينة للوزير وفق حكم المحكمة الدستورية ومن حقه ان يرفض الاجابة عن اشياء لها علاقة بالسياسة الخارجية، ولكن هل يتعسف النائب باستخدام حق السؤال؟! وبعض الاسئلة غير مجدية للنائب ونعم هناك تعسف من النواب. نحن نطالب بان تعتمد الحكومة ضوابط معينة في تعيين القياديين، كل التعيينات وفق المزاج والولاء، لماذا نتعجب من تخلف البلد؟! بسبب هذه التعيينات. ٭ صالح عاشور: سؤال الاخ عبدالله المعيوف يفتح قضية توزير النواب والتوسع في توزيرهم تجربة ثبتت فشلها، بعد التحرير البلد كان في حالة استثنائية و6 نواب تم توزيرهم في ذلك الوقت وكان المفترض ان ينهضوا بالبلد، لكن النائب الوزير لا يلام فقواعده الانتخابية يريدون مناصب قيادية وتعيينات وامتيازات فالوزير معرض لضغوط انتخابية كبيرة. والتوسع في توزير النواب اثبت مشكلة اكثر من مرة فلماذا نكررها؟! هذا معناه اننا نريد هذه الفوضى العارمة وتدمير البلد، نعم لتوزير النائب الذي لم تعد لديه رغبة في الترشح مرة اخرى، وعلى الحكومة اعادة النظر في هذه القضية، واذا صح هذا الكلام على الوزير الصانع فلا بد ان ينفي الوزير هذا الكلام. وقدمنا مع الاخ جمال العمر قانون التعيين في المناصب القيادية ولكن الحكومة لا تريد هذا القانون لانه جايز لها هذا الوضع فهي تريد المحسوبية والواسطة. ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن في اكثر من مرة، ذكرنا لاعضاء الحكومة أنه يجب الالتزام باللائحة ولكن هناك بعض الوزراء يلتزمون، واتمنى من اعضاء الحكومة التزام الرد على الاسئلة وفق اللائحة ومهلتها الدستورية. الموجود على جدول اعمال التشريعية تم الانتهاء من اغلبه لكن قد تكون هناك بعض التقارير التي كتبت في اللجنة ولم تحل الى المجلس. قضية الردود على الاسئلة ليست جديدة فمنذ 1963 وكل الحكومات تدري ان هناك لائحة تنظم عمل الرد على الاسئلة ولذلك ليس هناك حجة لعدم الرد على الاسئلة، وجهت مجموعة من الاسئلة لكل اعضاء الحكومة بلا استثناء عن المستشارين وسيرهم الذاتية ومكافآتهم ومدة خدمتهم وبعض الوزراء التزم وبعضم لم يلتزم والرسالة لا بد ان تصل منك، الرسالة الاخ الرئيس الى رئيس مجلس الوزراء بأن وزارءك لم يردوا على الاسئلة وان كانوا غير قادرين على الرد فليقعدوا في بيتهم، والا فإن المجلس سيضطر الى رفع كتاب عدم التعاون مع الحكومية. ٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: تستؤنف الجلسة. ٭ د.يوسف الزلزلة: «نلغي بند الاسئلة أرجو أخذ موافقة المجلس». (موافقة عامة). ملاحظات ديوان المحاسبة انتقل المجلس الى البند المتعلق بمناقشة عرض ديوان المحاسبة وملاحظاته على الحسابات الختامية. ٭ عدنان عبدالصمد: هذه الجلسة استكمال للجلسة التي عقدت في الدورة السابقة بخصوص عرض ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الحسابات الختامية على كل الجهات الحكومية وكان هناك بعد العرض للديوان وردود الوزراء، واليوم نكتفي بعرض ديوان المحاسبة وتذهب الملاحظات للجنة الميزانيات وتصدر بها تقارير. فعّل مجلس الامة أداة رقابية غير مسبوقة تمثلت في عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية في جلسة عامة والتي أتت أكلها بشكل ملحوظ بتسوية 525 من أصل 1509 ملاحظات في الميزانية المالية 2015/2014. في حين الحساب الختامي السابق 44% وهناك تطور ونأمل أن تتطور هذه النسبة. وهذه الجلسة ليست لاقتناص الاخطاء، بل للوصول الى رؤية مشتركة لإصلاح الخلل الاداري والمالي وما سيعرض اليوم ما هو إلا مدخل عام لما سيعرضه الديوان. ٭ الايرادات: عدم التوازن بين الايرادات والمصروفات رغم أن القاعدة الأولى هي إيجاد نوع من التوازن بين الايرادات ولكنها غير مطبقة بشكل سليم مثلما يتعلق بالاعلام والبريد والبطاقة المدنية والبيئة والشراكة فما يصرف عليها أكثر بكثير مما تصرفه اللجنة والميزانية المستقلة يفترض أن تغطي ايراداتها مصروفاتها فيجب إعادة النظر في تصنيف الميزانيات من ملحقة الى مستقلة. هناك ضعف مستمر في ايرادات أراضي الدولة فبلغ إجمالي صافي أرباح البنوك 858 مليونا في 2015 مقابل قيمة ايجارية منخفضة 180 دينارا للمتر المربع سنويا، ومع الأزمات المالية تتم التضحية بالكويتيين وهو ما رأيناه في قضية المسرحين، ايرادات الدولة من الاراضي لم تتجاوز 40 مليون دينار. وكذلك ضعف استثمار واستغلال المواقع الاستثمارية منها إدارة الطيران المدني وتم تخفيض القيم الايجارية لإحدى الشركات من 25 دينارا للمتر الى 250 فلسا للمتر المربع دون الرجوع الى الجهات الرقابية وحرمان الخزينة العامة من إيرادات قاربت 19 مليار دينار. - المصروفات: ضرورة تغيير قانون قواعد إعداد الميزانية المقر منذ 38 سنة. ولدينا فكرة لورشة عمل لبحث وسائل تعديل قواعد اعداد الميزانية. - غياب الرؤية الاستراتيجية للادارة المالية. - المآخذ التي شابت الكثير من الجهات: عدم فاعلية كثير من مجالس إدارات الجهات الحكومية واللجان العليا وذلك بسبب عدم تفرغ الكثير من أعضائها على الرغم من المكافآت والامتيازات التي يحصل عليها اعفاء مجالس الادارات، إلا أنه لم يتم بذل الجهود الكافية لحل مشاكل الجهات التي يمثلونها. عدم الوصول الى رؤية مشتركة لفك الاختصاصات بين هيئة الطرق ووزارة الاشغال. - تشابك الاختصاصات، رئيس ديوان الخدمة المدنية هو وزير المالية والمسؤول عن الديوان الخدمة المدنية هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وكذلك قضية المناصب القيادية والاشرافية. - ضرورة وجود ضوابط ومعايير لتعيين القياديين. - مكاتب التدقيق لا تعينها الجهات الحكومية ويجب أن يعينها ديوان المحاسبة وهو طرف محايد. - تفعيل المحاكمات التأديبية وهو عنصر مهم. - كفاءة وفاعلية تنفيذ الميزانية. - ميزانية الجهات التعليمية والتي بلغت 3 مليارات دينار إلا أن الجهات التعليمية تستطلع احتياجات سوق العمل وهذا ليس من اختصاصاتها، ووزارة التعليم العالي ادرجت في بعثاتها تخصصات لا يحتاجها سوق العمل. - الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي تقدر بمبلغ 260 مليون دينار إلا ان هناك ملاحظة سجلها الديوان وهي: - عدم وضع استراتيجية للبعثات الدراسية لتحديد التخصصات المطلوبة للقطاع الحكومي، فهل ما ينفق من ميزانيات مليارية على التعليم يتناسب مع جودة مخرجاته؟ - ومن الضروري اعادة النظر بجميع القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية خاصة انها منذ 37 سنة وبها كثرة الاستثناءات للجهات الحكومية ومنح مجالس الإدارات في بعض الجهات صلاحيات مجلس الخدمة المدنية. - معايير التوظيف في الجهات الحكومية معتمدة على ضوابط كثيرة منها المقابلة الشخصية ووزن المقابلة احيانا 50% و30% ونحن في مجلس الأمة هنا 10% ولذا ينبغي اعادة النظر في المقابلة الشخصية وتقليل عنصرها الى حدود ضيقة جدا. - مخالفة بعض الجهات للقرارات التي تصدرها بنفسها. - قضية العجز الإكتواري: العجز الإكتواري الأخير لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تم تأجيل سداده وهو يزيد الفوائد عليه والعجز الاكتواري يقدر بـ 8 مليارات دينار حال تقييمه بأسلوب معين. ونشكر حسن استماعكم. ٭ عادل الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة: السنة الماضية كان لنا لقاء تاريخي والآن نلتقي في لقاء تاريخي لمناقشة الحسابات الختامية مع مشروع الميزانية وكان هذا الوضع يأخذ 10 سنوات قبل ذلك وهذا جهد نثمنه لرئيس وأعضاء لجنة الميزانيات، وإن كانت هذه السنة استثنائية للجنة فهي ايضا استثنائية للعاملين والعاملات في ديوان المحاسبة. الديوان تلمس مواقع إيجابية كثيرة في بعض المؤسسات فهناك ما يقارب 50% تم تسويتها، هناك جهات جادة في تسوية الملاحظات. والشكر موصول للجنة حماية المال العام. فهناك جدية في طريقة الرد على ملاحظات الديوان وهناك اجتماعات مع الجهات والديوان ونحن مسؤولون عن امانة الأجيال وأتمنى تضافر الجهود في المستقبل. ٭ وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم: نجاح كل مؤسسة حكومية هو نجاح لنا والإخفاق هو إخفاق للوطن، وجهد لجنة الميزانيات يصب في صالح الجميع. ٭ فاطمة البصيري: قدمنا المعوقات التي تواجه الديوان في ممارسة رقابته. ٭ كبير المدققين إبراهيم بوكبر: أولا: الوزارات والإدارات الحكومية 1 ـ أبرز الملاحظات المتعلقة بهدر المال العام: ـ تحميل الميزانية العامة أعباء مالية دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما يعادل 3.0 ملايين يورو نتيجة سداد دفعات للأكاديمية الطبية المبرم معها اتفاقية بشأن تطوير وتحسين الخدمات الطبية بمستشفى الرازي على الرغم من عدم تنفيذ العديد من الالتزامات التعاقدية. ـ اتلاف وسرقة المدارس الجديدة والمنفذة من قبل وزارة الاشغال العامة بمنطقة الخيران السكنية بسبب الإهمال من قبل وزارة التربية. ـ عدم الاستفادة من المبالغ المصروفة لإنشاء فصول دراسية بمنطقة الأحمدي التعليمية نتيجة عدم إيصال التيار الكهربائي لمدة 4 سنوات. 2 ـ أبرز الملاحظات المتعلقة بالإيرادات والمبالغ المستحقة: ـ استمرار بقاء بعض المبالغ من الإيرادات المستحقة عن الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات والإيرادات الحكومية أو مقابل استغلال مرافقها دون تحصيل بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 510.0 مليون دينار. ـ استمرار تضخم أرصدة المبالغ المقيدة بحسابي العهد ـ مبالغ تحت التحصيل، والديوان المستحقة للحكومة بالعديد من الجهات والتي بلغت جملتها نحو 1.893 مليار دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2014/2015 بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن. ـ حرمان الخزانة العامة من قيمة غرامات واجبة التحصيل لتراخي بعض الجهات الحكومية في فرضها أو تأجيل احتسابها أو عدم اثباتها بالسجلات لمتابعة خصمها حال عدم التنفيذ بتنفيذ بعض الشروط التعاقدية بلغ ما أمكن حصرها منها ما جملته 77.5 مليون دينار كويتي وقد تركزت في وزارة الأشغال العامة بقيمة 52.5 مليون دينار كويتي. 3 ـ أبرز الملاحظات المتعلقة بالضعف وأوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية أو أخطاء في الإجراءات: ـ استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والادارات الحكومية بما يؤثر سلبا على حماية المال العام، نتيجة لعدم الالتزام وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 181 لسنة 2009 بشأن معالجة الضعف في الاجهزة المالية للدولة بصفة وحدات التدقيق والمراجعة، ومن أهم الملاحظات الواردة بهذا الشأن: ـ ضعف نظم واجراءات الرقابة الداخلية على الأدوية والعقاقير الطبية المنصرفة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمعتمد لها مبالغ بلغت 305.0 ملايين دينار كويتي بميزانية السنة المالية 2014/2015. 4ـ أبرز الملاحظات المتعلقة بعدم التنفيذ بالقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف: ـ استمرار صرف مرتبات وزيادات ومكافآت لبعض الموظفين في كل من وزارتي الصحة والتربية على الرغم من وفاتهم منذ عدة سنوات مما يعد هدرا للمال العام. ـ استمرار صرف رواتب لبعض الموظفين بوزارة الصحة دون وجه حق لمدد طويلة بعد انتهاء خدماتهم مما يعد هدرا للمال العام لانعدام الرقابة الفعالة عند صرف تلك الرواتب. ـ صرف مكافآت وبدلات لبعض الموظفين في الجهات والإدارات الحكومية بالمخالفة للقرارات والتعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، بلغ ما أمكن حصره منها 7.6 ملايين دينار. ٭ آمنة الشايع: ثانيا: الجهات ذات الميزانيات الملحقة 1 ـ أبرز الملاحظات التي تتعلق بهدر للمال العام: ـ تأخر شركة المشروعات السياحية (الهيئة العامة للاستثمار) في رفع مساحات بعض المرافق وتحديد التجاوزات بها، الأمر الذي أدى إلى خسارتها لمبلغ يقدر بـ 85.7 مليون دينار كويتي حتى تاريخ 31/12/2014. ـ تحميل ميزانية البلدية بمبالغ 7.2 ملايين دينار كويتي تمثل قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية. ـ ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 9.0 ملايين دينار كويتي نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظة العاصمة وحولي. 2 ـ ملاحظات تتعلق بالايرادات والمبالغ المستحقة: ـ استمرار تضخم المبالغ المستحقة للحكومة بكل من حسابي الديوان المستحقة للحكومة والعهد ـ مبالغ تحت التحصيل وبقاء العديد منها دون تسوية أو تحصيل، بلغت للسنة المالية 2014/2015 مبلغ وقدره 93.4 مليون دينار، منها 76.0 مليون دينار في بلدية الكويت. 3 ـ ملاحظات تتعلق في الضعف أو أوجه قصور في أنظمة الرقابة الداخلية أو اخطاء في الاجراءات: ـ عدم التزام شركة سانت مارتنز العقارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار التي تدير عقارات مملوكة للكويت بقيمة 5.6 مليارات جنيه استرليني بقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بتضارب المصالح وعضوية مجلس الادارة وغيرها وعدم وجود للتدقيق الداخلي بالشركة. ـ صرف مبالغ قدرها 33.0 مليون دنيار كويتي تمثل قيمة أعمال نظافة عامة في بلدية الكويت تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها. ـ تعدد إصدار الأوامر التغييرية على العقود والاتفاقيات في جامعة الكويت، حيث بلغ إجمالي الأوامر التغييرية مبلغا وقدره 27.0 مليون دينار كويتي. 4- ملاحظات تتعلق بمخالفة او استمرار الجهات بمخالفة قانون ديوان المحاسبة او قوانين إنشائها أو لوائحها أو انظمتها الاساسية - استمرار عدم اتخاذ الهيئة العامة لشؤون القصر الاجراءات المناسبة لبعض استثماراتها غير المدروسة للعوائد لفترات طويلة متصلة والتي كبدت الهيئة خسائر رأسمالية غير محققة. - عدم تقيد بعض الجهات بأحكام المادتين رقمي (13 و14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، اهم تلك الجهات مجلس الامة بعدم عرض عدد 2 مشروع بقيمة 18.5 مليون دينار والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدد 8 مشاريع بقيمة 4.9 دنانير، كما بلغت جملة التمديدات التي اجرتها الاخيرة لبعض عقودها بدون العرض على رقابة الديوان المسبقة مبلغا وقدره 5.9 دنانير. - استمرار عدم سداد الهيئة العامة لشؤون القصر مستحقات القصر ممن بلغوا سن الرشد من الارصدة المتبقية لكل من الاحتياطيات والارباح المرحلة. ثالثا: الجهات المستقلة - قطاع الاستثمار 1- ابرز الملاحظات التي تتعلق بهدر المال العام او ضياعه - شبهة تسهيل اعمال الاستيلاء على اموال مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل بعض موظفيها لصالح اطراف خارجية حيث بلغ حجم المبالغ المسحوبة للفترة ما بين مايو 2004 ومارس 2013 نحو 20.8 مليون دينار، بالاضافة الى تسخير المؤسسة مواردها لخدمة احدى شركات المناولة في ميناء الشعيبة وتعظيم ارباحها، وتسهيل الادارة السابقة للمؤسسة لاعمال استيلاء احدى شركات المناولة على الارض العائدة لها في ميناء عبدالله. - قيام بعض موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الاقسام التابعة لادارة بدل الايجار بالتواطؤ واستغلال الصلاحيات الممنوحة لهم لتحقيق منافع شخصية عن طريق صرف بدل ايجار بدون وجه حق لحساباتهم الشخصية منذ عام 2006 وحتى فبراير 2014 وتمثل ذلك في اعادة فتح ملفات ملغاة لبعض المواطنين (غير مستحقين لبدلات الايجار) وتزوير في تواريخ تسلم القسائم السكنية والحسابات البنكية وتجدر الاشارة الى أنه تم صرف بدل ايجار دون وجه حق بلغ 5.045 ملايين دينار حتى السنة المالية 2014/2015. - اعادة تعيين 274 موظفا في الخطوط الجوية الكويتية بعد تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة بلغ اجماليها 41 مليون دينار تقريبا. 2- ملاحظات تتعلق بالايرادات والمبالغ المستحقة - استمرار تضخم الديون المستحقة لبعض الجهات على بعض الدول والجهات الحكومية والمدينين الاخرين نتيجة التأخر في تحصيلها، ما يستلزم اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من تراكمها وسرعة تحصيلها وقد بلغ حجم الديون المستحقة لبعض الجهات 334.620 مليون دينار كويتي. الملاحظات الخاصة بتقرير الفحص الاكتواري الثاني عشر للمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 31/3/2013 الذي اظهر عجزا اجماليا بمبلغ 8.9 مليارات دينار حيث تتبع المؤسسة الطريقة المغلقة لتقدير العجز الاكتواري الذي تتحمله الخزانة العامة ما يقارب 40 عاما وفي ظل التراجع في اسعار النفط باعتباره المصدر الاساسي لايرادات الدولة فإن الامر يستوجب اعادة النظر في الطريقة المتبعة والاستعانة بآراء خبراء اكتواريين مختلفين للوصول الى النتائج. رابعا: الجهات المستقلة - القطاع النفطي 1- أبرز الملاحظات التي تتعلق بهدر للمال العام: ٭ اعفاء او تخفيض قيمة غرامات التأخير المستحقة على بعض المقاولين حيث قامت شركة البترول الوطنية الكويتية باعفاء المقاول من غرامات التأخير والبالغ نحو 4 ملايين دينار. ٭ تأخر وصول بعض اجهزة الحفر لشركة نفط الكويت لمدة طويلة بلغ اجماليها 2.375 يوما وبلغت قيمة غرامة التأخير التي لم يتم تحصيلها نحو 6.5 ملايين دينار. ٭ التأخر في تنفيذ بعض المشروعات الرأسمالية حيث تأخرت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في البدء بتنفيذ بعض مشروعات الخطة الانمائية والبالغ عددها 64 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 19.4 مليار دينار بينما بلغ اجمالي المنصرف الفعلي نحو 2.5 مليار دينار وبما نسبته 12.6% حتى 31/3/2015. 2- ملاحظات متعلقة بالايرادات والمبالغ المستحقة ٭ استمرار عدم تحصيل شركة ناقلات النفط الكويت المبالغ المستحقة المتعلقة بقضية الاختلاسات رغم صدور احكام قضائية بها بلغت قيمتها 138.8 مليون دينار. ٭ ارتفاع ارصدة المدينين التي تجاوزت مديونياتهم لفترات الائتمان المحددة لهم في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود بلغ جملتها في 31/3/2015 نحو 50.4 مليون دينار وبزيادة قدرها 14.1 مليون دينار وبما نسبته 39% من قيمتها في 31/3/2014 والبالغة 36.3 مليون دينار. ٭ عدم تحصيل بعض مطالبات الادارة البحرية بمؤسسة البترول الكويتية المتفق عليها والتي بلغت قيمتها 8.7 ملايين دولار يرجع بعضها لعام 2008 فضلا عن البعض الآخر غير المتفق عليها والبالغة قيمتها 31 مليون دولار وليصل اجماليها الى 39.7 مليون دولار. الرقابة المسبقة أهم ملاحظات الرقابة المسبقة: 1- عدم التقيد باحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 حيث قامت بعض الجهات بالارتباط قبل العرض على الديوان وقد بلغ عدد تلك الموضوعات التي تم اكتشافها من خلال الرقابة المسبقة عدد 57 موضوعا لعام 2014/2015 مقابل نفس العدد لعام 2013/2014. المخالفات المالية عن السنة المالية 2014/2015 حدد قانون ديوان المحاسبة معايير المخالفات المالية والتي اوردها في المادة 52 منه حسب الآتي: 1- مخالفة القواعد والاحكام المالية المنصوص عليها في الدستور. 2- مخالفة الميزانية العامة او الميزانيات الملحقة بها او المستقلة عنها، والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبا لمراقبتها او الاشراف عليها. 3- مخالفة احكام القانون الخاص بقواعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. 4- مخالفة احكام قانون المناقصات ولائحته ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم كافة القواعد والاحكام والانظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية. 5- كل تصرف خاطئ او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الاموال العامة بغير وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص العامة الاخرى او الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او يكون من شأنه ان يؤدي الى ذلك. 6- عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشروعات الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة. وكذلك عدم موافاة الديوان، دون مبرر، بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك او بما يطلبه من اوراق او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون. 7- عدم الرد على ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة، أو التأخر في الرد عليها دون مبرر، ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 8- التأخر دون مبرر في إبلاغ الديوان، خلال خمسة عشر يوما على الأكثر، بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفات التي يبلغها الديوان إليه، أو تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها، وبالجملة كل تصرف او موقف يكون من شأنه ان يعوق الديوان - دون مقتض - عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الأكمل. المعوقات التي تواجه الديوان عند أداء المهام الرقابية وتشتمل على عدة معوقات يذكر منها: 1- عدم تمكين الديوان من ممارسة كامل اختصاصه. 2- عدم موافاة بعض الجهات الحكومية بالبيانات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته. 3- عدم رد بعض الجهات الحكومية او تأخر البعض الآخر منها في الرد على مكاتبات الديوان وعدم موافاة بعض الجهات الحكومية بالبيانات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته. 4- التأخر في إقرار مشروع الميزانية. 5- يواجه الديوان في تنفيذ قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 فيما يخص الرقابة القانونية على المخالفات المالية. أ- تقاعس الجهات الإدارية في إنجاز التحقيق وتراخي العديد من الجهات الإدارية في إنجاز التحقيق مما ادى الى افلات المسؤولين عن المخالفة من العقاب إما لضياع ادلة الإثبات او لتركهم الخدمة. ب- اسناد مهمة التحقيق الإداري للجان تفتقر إلى التخصص لتتولى إجراء التحقيق في المخالفة، حيث دأبت هذه اللجان على الانتهاء الى نتيجة وا حدة وهي الحفظ لعدم وجود شخص متسبب، او الحفظ لعدم وجود مخالفة يمكن نسبتها لأي شخص، كما ان التحقيقات التي تجريها لا تشمل كافة المسؤولين وكل المستويات الإدارية التي لها دور في وقوع المخالفة وإنما تقتصر فقط على سماع أقوال الموظف المسؤول فقط ولا تتطرق الى المستويات الإدارية الأعلى حتى تستطيع توفير معلومات كافية عن المخالفة من حيث صحية تكييفها وصحة ثبوتها وإسنادها للمخالف ومن ثم العمل على تلافيها وعدم تكرارها في المستقبل. ج- عدم التزام الجهات المشمولة برقابة الديوان بأحكام الفصل الرابع من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964. أوجبت المادة 54 من قانون إنشاء الديوان على الجهة الإدارية بعد إبلاغها نتيجة التحقيق ان تصدر قرارا في الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المسؤول إداريا او احالته للمحاكمة التأديبية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق وتوافي الديوان بتلك القرارات وفقا لنص المادة 55 خلال ميعاد اقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها، إلا ان الجهات الإدارية دأبت على عدم الالتزام بالمواعيد الواردة بالمادتين المشار إليهما الأمر الذي أدى الى افلات العديد من المسؤولين عن تلك المخالفات من المسؤولية التأديبية لتركهم الخدمة، فضلا عن زوال التأثيرات المالية المترتبة على حدوث المخالفة. د- قيام كثير من الجهات الإدارية بحسب القرارات التأديبية او إلغائها بناء على تقديم المخالفين بتظلمات منها: وذلك بعد إعمال الديوان رقابته القانونية عليها ودون القيام بموافاة الديوان بقرارات السحب أو الإلغاء باعتبارها قرارات صادرة بالتصرف في المخالفة المالية جديدة تخضع للرقابة، مما يمثل التفاف على رقابة الديوان وضياعا لمفهوم الردع والزجر المرجو من وراء العقوبات التأديبية. ٭ جمال العمر: نشكر ديوان المحاسبة، هل هذه الملاحظات اتخذ فيها إجراءات؟ ٭ محمد الحويلة: هناك الكثير من الاجراءات اتخذتها لجنة الميزانيات بعمل اجتماعات متكررة مع الجهات والديوان وتم تلافي العديد منها وخفض ذلك من تضخم الملاحظات السابقة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: اكبر انخفاض في عدد الملاحظات الواردة من الديوان حدث في هذا العام. ٭ أنس الصالح: نشكر لرئيس المجلس هذه المبادرة ونشكر رئيس الديوان بالانابة عادل الصرعاوي وحريصون على تفعيل دور الديوان ونشكر اعضاء لجنة الميزانيات ونشعر بسعادة لان هناك انخفاضا في ملاحظات ديوان المحاسبة ونأمل في مثل هذا الوقت تحسن نسبة الملاحظات. والحكومة تؤكد ان هناك تفنيدا و ردودا على الملاحظات الا ان تقرير ديوان المحاسبة محل اهتمام وحرص كبيرين. والحكومة سوف تفند بعض الملاحظات التي رأى اخواني الوزراء تفنيدها. ٭ عادل الخرافي: 52% من الملاحظات هذا جيد ولكن هذا لا يعني انه لا يوجد خلل والقادم افضل. ٭ سلطان اللغيصم: كل الشكر لك الأخ الرئيس على هذه البادرة ولا نختلف على الدور المهني الذي يؤديه ديوان المحاسبة ونطالب بتقرير وزارة المالية الرقابي على ديوان المحاسبة. ٭ حمدان العازمي: ديوان المحاسبة اليوم اقوى من مجلس الامة ويفترض اليوم دورنا في محاسبة الحكومة ومن المفروض ان الملاحظات تُلغى ولا نفرح بتقليل نسبة الملاحظات. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: انجاز كبير تخفيض الملاحظات بهذه النسبة. ٭ عادل الصرعاوي رئيس الديوان بالإنابة: ما ورد من ملاحظات سيكون محل عناية من اخوانكم في ديوان المحاسبة. المجلس الاولمبي الآسيوي تقريره تقرير سابق ونتابع اجراءات الحكومة وما ورد في التقارير هو الحسابات الختامية 2014/2015. نحن نتكلم عن اجمالي عدد المناقصات هو 2224 عقدا ومناقصة وما تم رفضه هو 49 بنسبة 2.2% اجمالي ما تم رفضه لا يتجاوز 2.2%. فيما يتعلق بالمخالفات المالية فنحن نهتم بها وستعكسها تقاريرنا ونشكر اعضاء المجلس. ٭ د.محمد الحويلة «المقرر»: حرصت اللجنة على تفعيل التدقيق الداخلي وحرصت اللجنة على استحداث مكتب للتدقيق الداخلي باشراف اعلى سلطة في الجهاز وتهدف الى الحد من الملاحظات. وحرص المجلس على تفعيل قانون ديوان المحاسبة بالباب الرابع الخاص بالمحاكمات التأديبية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: تتلى الفقرة التالية. الحالة المالية انتقل المجلس الى مناقشة عرض وزير المالية للحالة المالية وفقا للمادة 150 من الدستور. ٭ أنس الصالح وزير المالية: وفق المادة 69 من اللائحة نطلب ان تكون الجلسة سرية. ٭ الرئيس الغانم: تخلى القاعة. استؤنفت الجلسة علنية الساعة الرابعة عصرا. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وفقا للمادة 19 للائحة لعرض الحالة المالية للدولة، وقرر المجلس الموافقة على الطلب. وقدم وزير المالية عرضا على الحالة المالية للدولة للميزانية المنتهية في مارس 2016. وقرر المجلس احالة الموضوع والملاحظات الى لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة لاعداد تقرير حول الموضوع واحالته الى المجلس خلال 3 أشهر. قانون الانتخابات انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ٭ سلطان اللغيصم (مقرر اللجنة): تقدم اللجنة تقريرها الخامس بتعديل بعض احكام القانون 35 لسنة 1965 وتعديل المادتين 2 و31 ويهدف التعديل الوارد على المادة الثانية اي حرمان المحكوم عليه بحكم نهائي في الجرائم التي يكون لها مساس بالذات الإلهية أو بالأنبياء أو بالذات الأميرية، نظرا لما لوحظ من ذلك في الفترة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد امتد المساس بالمعتقدات حتى وصل الى الأنبياء، وتعد رمزا لسيادة الدولة وسلطتها السياسية، كان لابد من حرمان من يدان بالمساس بالذات الإلهية والأميرية. كما تضمن تعديل المادة 31 تعديل الفترة الزمنية لتكون من الساعة 12 ظهرا الى 12 ليلا. وجرى التصويت نداء بالاسم مداولة الأولى على التقرير، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 40، عدم موافقة 2، امتناع 0، الحضور 42. موافقة على المداولة الأولى وجرى التصويت على المداولة الثانية للاقتراح بقانون وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 40، عدم موافقة 3، امتناع 0، الحضور 43. موافقة، ويحال للحكومة. ٭ سلطان اللغيصم: نشكر لرئيس مجلس الأمة والأعضاء والحكومة للموافقة على إقرار هذا القانون. الحصانة انتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د. عبدالحميد دشتي في القضية رقم 523/ 2016 حصر نيابة الإعلام والمقيدة برقم 449/ 2016 جنح مباحث الكترونية. وجرى التصويت على رفع الحصانة وكانت النتيجة 37 من 42. موافقة على رفع الحصانة النيابية. استثناء بعض المهن من قانون الخدمة المدنية انتقل مجلس الأمة الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن استثناء بعض المهن من قانون الخدمة المدنية (إضافة أعضاء هيئة التدريب الى المهن المستثناة من نهاية الخدمة عند 75 عاما بدلا من 65 عاما). ٭ عودة الرويعي: (المقرر). لا توجد تعديلات وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للقانون وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 43. موافقة، ويحال مشروع القانون الى الحكومة. قانون الإسكان انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية. ٭ فيصل الكندري (المقرر): اجتمعنا بتاريخ 23/ 5 و19/ 6 وتناولنا هذا القانون مع الاسكان وعند قيام المؤسسة بشراء حصة عينية فكان التقييم فقط من قبل اللجنة الاسكانية، واليوم تمت اضافة جهتين لتقييم العقارات والأراضي، وتمت تشكيل لجنة لتسوية المنازعات السكنية. وجرى التصويت نداء بالاسم للمداولة الاولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 43، عدم موافقة: 3، امتناع: 0، الحضور: 46. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 43، عدم موافقة: 3، امتناع: 0، الحضور: 46. موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ وزير الاسكان ياسر ابل: نشكر مجلس الامة على الدعم الكبير لحل المشكلة الاسكانية ويؤكد تعاون المجلس انه ينعكس على توقيع اول عقد في مدينة المطلاع في 30/6 العام الحالي وهناك اشراك القطاع الخاص بشكل فعلي واصدار القوانين الاسكانية. المعلم المعاق انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء هيئة التعليم الكويتيين لاستثناء المعلمين ذوي الاعاقة وكذلك الذين يتولون منهم رعاية المعاق من شرط قضاء مدة 30 عاما في الخدمة للذكور و25 عاما للاناث كي يحصلوا على مكافأة نهاية الخدمة والتي تقدر براتب سنة ونصف السنة. وجرى التصويت على المداولة الاولى: موافقة: 48، عدم موافق: 0، امتناع: 0، الحضور: 48. موافقة على المداولة الاولى. وجرى التصويت على المداولة الثانية: موافقة: 47، عدم موافقة: 0، امتناع: 0، الحضور: 47. موافقة على المداولة الثانية. موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: جلسة عادية 3/7 قد تكون بعدها جلسة ختامية. موافقة عامة. ٭ ياسر ابل: في نهاية 2018 وبداية 2019 يتسلم المواطنون قسائمهم او رخص البناء. ٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة الى الساعة 11 من يوم 3/7.