عبدالله يطالب وزير الإسكان بنتائج فحص تربة مدينة جابر الأحمد السكنية

من سيعوض المواطنين عن قيمة الخسائر المادية جراء إصلاح منازلهم؟وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قال في مقدمته: ان اغلب اصحاب القسائم التي وزعت بمدينة جابر الأحمد السكنية يعانون من سوء الخدمات العامة والتصميم النهائي نظرا لأن الاعمال الانشائية للبيوت التي وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المشروع لم تكن بالمستوى المطلوب، رغم ان (السكنية) قامت بأخذ توقيع أصحاب القسائم على اقرار بتسلم البيت بحالة جيدة قبل تسليم المفاتيح لاصحابها. حيث تبين ان التصميم العمراني للبيوت سيئ من ناحية حجم الغرف ومساحة البيت وكثرة الاعمدة وسوء التشطيب من ناحية الصبغ وفي التمديدات الصحية والصرف الصحي والخرير في بعض اسقف البيوت وسوء اعمال النجارة للابواب، هذا عدا ان المخططات التي كان يوجد بها مخزن في داخل السكن تبين عند التسليم عدم وجود مخزن، بالاضافة الى كل ذلك فإن التمديدات للأسلاك الكهربائية غير مكتملة وتبين انه على اصحاب البيوت ان يقوموا بشرائها على حسابهم الخاص. وطالب عبدالله بتزويده بالآتي: 1 ـ بنتائج فحص التربة لمدينة جابر الأحمد الإسكانية، وتوضيح ما إذا كانت النتائج ترقى إلى كون المنطقة صالحة للسكن. 2 ـ برأي وزارة الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، هل تعد حتى تاريخ ورود هذا السؤال هذه البيوت في مدينة جابر الأحمد الاسكانية صالحة للسكنى من قبل من وزعت عليهم هذه البيوت رغم تسليمها لهم وأخذ تواقيعهم بالتسلم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ـ فمتى يتم اعتمادها كبيوت صالحة للسكن؟ 3 ـ نسخة من العقد المبرم مع المكتب الهندسي الذي قام بعمل المخططات الهندسية للبناء بمدينة جابر الأحمد الإسكانية، ونسخة من وثيقة مناقصة مكتب الاشراف الهندسي، ونسخة من وثائق مناقصة أعمال الانشاء والبناء والصيانة للمقاول الرئيسي والعقد المبرم معه لبناء البيوت السكنية بمدينة جابر الأحمد الاسكانية، مع ارفاق نسخ من جميع الموافقات من وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع ومستندات الترسية وموافقة ديوان المحاسبة ولجنة البيوت الاستشارية، وإرفاق جميع الموافقات على المقاولين من الباطن العاملين بالمشروع، ومستندات التسلم الابتدائي ومستندات التسلم النهائي. 4 ـ نسخة من تشكيل اللجنة او فريق العمل المكلف من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للاشراف والمراقبة على أعمال المشروع وعلى الاستلام الابتدائي والاستلام النهائي، مع القرارات الصادرة من المؤسسة بهذا الخصوص، وبيان المسميات الوظيفية لفريق العمل أو اللجنة المكلفة بالإشراف والمراقبة على مشروع انشاء وبناء وصيانة مشروع مدينة جابر الأحمد الإسكانية ومؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية وتاريخ تعيينهم بالمؤسسة والمخصصات المالية التي صرفت للفرق أو اللجنة المكلفة بالإشراف والمراقبة. 5 ـ تزويدي بشكاوى المواطنين أصحاب القسائم التي وزعت في مدينة جابر الأحمد الإسكانية، سواء التي قدمت لوزارة الدولة لشؤون الإسكان أو للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والردود عليها، أو الرأي الهندسي بشأن كل شكوى على حدة. 6 ـ هناك مجموعة من المواطنين الذين وزعت لهم قسائم بمدينة جابر الأحمد الإسكانية، قاموا بالصرف المادي من حساباتهم الشخصية على أعمال إنشائية للبيوت التي وزعت عليهم نتيجة عدم قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفيرها أو إصلاحها أو لأن الأعمال الإنشائية كانت ناقصة أو حدثت فيها أضرار كنتيجة طبيعية لسوء الأعمال الإنشائية أو كنتيجة لإخلال المقاول الرئيسي بتنفيذها بالشكل المتفق عليه، فمن يعوض هؤلاء المواطنين عن قيمة هذه الخسائر والأضرار والتلفيات والنواقص في إنجاز الأعمال الإنشائية؟ 7 ـ هل تم إثبات جميع المخالفات والملاحظات على المقاول الرئيسي حين تم اجراء التسلم الابتدائي والنهائي أم ان هناك بعض الملاحظات والمخالفات الإنشائية لم يتم اكتشافها الا بعد التسلم النهائي؟ اذا كانت هناك بعض الأعمال المخالفة أو الملاحظات التي لم يتم تداركها الا بعد التسلم النهائي ـ فهل تم تكليف المقاول الرئيسي باستكمالها أو إصلاحها ام ان المواطن صاحب البيت هو الذي تكفل بالإصلاح؟ واذا كان تم تكليف المقاول بتعديل وتصليح المخالفات والملاحظات فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة عليها، اما في حال ترك الأمر لإجراء أعمال التصليح للمواطن صاحب البيت، فهل تم إجراء هذه الاصلاحات على حساب المواطن ام على حساب المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ يرجى بيان هذا الأمر مع الشرح والتسبيب ـ ان وجد. 8 ـ اذا كانت هناك فعلا مخالفات وأخطاء في أعمال الإنشاء والبناء لمشروع مدينة جابر الأحمد الإسكانية تبينت بعد التسليم النهائي، فهل تمت مساءلة فريق العمل أو اللجنة المكلفة بالإشراف على المقاول الرئيسي؟ اذا وجدت فعلا ولم تتم مساءلة المسؤولين عن التسلم النهائي، فما الأسباب المانعة للمساءلة القانونية؟ ومن يتحمل تكاليف الإصلاح والصيانة في هذه الحالة؟ وما الخطة التي انتهجتها المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية لمعالجة أخطاء البناء وإصلاح العيوب والملاحظات على البيوت التي تسلمها أصحابها؟ 9 ـ ما صحة إعطاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية قروض ترميم لأصحاب بيوت مدينة جابر الأحمد الإسكانية لأعمال الترميم والإصلاح، وتحميل المواطنين اصحاب تلك البيوت أقساط قروض الترميم مع تحميلهم قيمة التسديد الشهري للبيوت؟ اذا كانت الاجابة بنعم ـ فهل هذا إجراء قانوني ومتبع وتم بموافقة الجهات الحكومية أصحاب الشأن؟ اذا كانت الاجابة بنعم ـ يرجى تزويدي بموافقات الجهات الحكومية الموافقة على هذا الإجراء مع تبرير صحة هذا الإجراء من الناحية القانونية، مع توضيح سبب عدم قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإجراء الترميم على حساب المؤسسة أو على حساب المقاول الرئيسي المسؤول عن أعماله كونه المكلف فرضيا بأعمال الصيانة بعد انتهاء المشروع وتسليمه النهائي.