الجيران ينتقد سياسة أميركا وبريطانيا في الشرق الأوسط وتناقضهما في التعاطي مع حقوق الإنسان

نطالب وزيري خارجية البلدين بالإجابة عن تساؤلاتناأكد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان إنجلترا لم تكتف بملايين القتلى في دول العالم الثالث ولا تضع اعتبارا لأي قانون أو مبادئ دولية. وقال الجيران تعليقا على تصريح رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والتي قالت فيه «انها مستعدة للضغط على الزناد النووي ولو ترتب عليه سقوط آلاف المدنيين»: يبدو ان انجلترا لم تكتف بملايين القتلى في العالم الثالث، ومازالت تنتهج نفس سياسة اللامبالاة إلا بالمصالح الخاصة، وجماعات الضغط، وليذهب القانون والمبادئ الى الجحيم. وفي شأن آخر حول حل جمعية الوفاق البحرينية، فقد وجه الجيران رسالة إلى وزيري خارجية المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية جون كيري وبوريس جونسون قائلا فيها إنه لايزال التخبط الأميركي ـ الانجليزي في الشرق الأوسط، والتناقض بين الأقوال والأفعال، والكيل بعدة مكاييل في الملف الواحد، مشيرا إلى أنه أصبح من الصعب على المتابعين فهم السياسة الأميركية والانجليزية في الآونة الأخيرة، ومحاولة مواءمتها مع القانون، والواقع على الارض، وحقوق الإنسان التي يزعم الغرب الترويج لها؟ وهذه بعض المعطيات أضعها أمام وزارة الخارجية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة كي أوضح جانبا من الاضطراب الذي تميزت به السياسة الخارجية للدولتين: أولا: فيما يتعلق باستنكار الوزيرين لإغلاق جمعية الوفاق البحرينية مؤخرا، وإبداء قلقهم وخوفهم على الحريات! موجها سؤالا إلى الوزيرين قائلا: هل يمكن لأميركا وانجلترا السكوت عن أي جمعية تقوم بمثل ما قامت به الجمعية المذكورة، إذا كانت في أميركا أو العاصمة لندن؟ وعلى مدى عقود؟ وأضاف الجيران أنه بموجب القوانين الأميركية الفيدرالية يجب إغلاق هذه الجمعية منذ زمن طويل لاعتبارات الأمن القومي وتقسيم الناس على أساس عرقي وطائفي، وهذا لا تسمح به القوانين الأوروبية والأميركية مطلقا. ثانيا: تجادل أميركا بوسائل الاعلام بشأن الأساس القانوني لتسليم عبدالله غولن لتركيا رغم مطالباتها المتكررة، وتتغافل عن مئات المخطوفين من المدنيين العزل من افغانستان وغيرها، من قبل السي آي ايه، واستخبارات الجيش، وإرسالهم إلى غوانتاناموا وسجنهم دون محاكمة، ومن ثم الإفراج عنهم دون اعتذار أو اعتبار للقانون! ثالثا: توجه انجلترا ودول اليورو إلى تشديد قوانين الهجرة، وإلزام طالبي اللجوء بمجموعة طلبات تتعارض ومفاهيم الحرية والعدالة والمساواة التي تنادي بها المملكة المتحدة وتبشر العالم بها. رابعا: ترك النظام السوري مدعوما بالنظام الروسي والإيراني يقصف أحياء المدنيين ويجرف بيوتا ويهجر السكان والاكتفاء بإظهار الشعور بالقلق جراء ما يحدث في سورية! وتعويق اجراءات مجلس الامن، والأمم المتحدة والاكتفاء بإصدار قرارات غير فاعله؟ خامسا: دعم حكومة العراق الطائفية والتغطية الإعلامية عن جرائمها الإنسانية وعدم تسليط الضوء على معاناة المهاجرين والنازحين واللاجئين، وتركهم تحت البراميل المتفجرة، او الامواج العاتية ليلاقوا حتفهم، بل والعمل على تشديد حراسة الحدود الأوروبية وإغلاق بوابات أوروبا تجاه موجات طالبي اللجوء. وهنا يحق لنا ان نتساءل من الذي له الحق في الشعور بالقلق على كرامة الإنسان والأوطان؟ أرجو من الوزيرين الإجابة عن هذا التساؤل.