التميمي: الحكومة قامت بخطوات تصعيدية من خلال رفع أسعار البنزين .. وعسكر: نرفض رفضاً قاطعاً قرار مجلس الوزراء بزيادة المحروقات

العازمي: زيادة سعر البنزين سيكون حجة لارتفاع الأسعار قال النائب عبدالله التميمي إن الحكومة قامت بخطوات تصعيدية من خلال رفع أسعار البنزين، وبدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي، وجميع الخيارات مفتوحة بالنسبة إلينا. وحذر التميمي الحكومة من تبعات قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذ دون دراسة، مؤكدا انه لن يمر مرور الكرام وسيؤثر على التعاون النيابي ـ الحكومي في دور الانعقاد المقبل، انما سيغلق باب التعاون بين السلطتين إلى الأبد. ودعا التميمي الحكومة إلى مراجعة القرار، وهناك حلول وآراء كثيرة، وعموما نحن ضد رفع الأسعار، ولتعتبر الحكومة تصريحي هذا تنبيها أو تحذيرا، وأكرر نحن لن نقف مكتوفي الأيدي. من جانبه، قال النائب عسكر العنزي: نرفض رفضا قاطعا قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين الشهر المقبل، فالقرار سيزيد من معاناة المواطنين والمقيمين، وسيرفع من أسعار الخدمات والسلع، التي شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق، ونحن كممثلين للأمة لن نسمح بأن تسدد الحكومة اهدارها في الانفاق على حساب جيب المواطن، ونحذر من ان هذا القرار المتخبط سيؤثر على التعاون بين السلطتين‬. وفي السياق ذاته، استغرب النائب حمدان العازمي استمرار التخبط الحكومي في مواجهة جميع الأزمات التي تعاني منها الدولة ولجوءها دائما إلى المواطن البسيط الذي يدفع ثمن عجز الحكومة وفشلها، لافتا الى ان الحكومة لا تزال تستخدم الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط «شماعة» تعلق عليها كل أخطائها وفشلها. واستنكر العازمي الإصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن في جميع القرارات التي تصدرها واستمرارها في التراجع بالدولة الى الخلف بدلا من ان تتقدم وتواكب البلدان الناجحة، مؤكدا ان لجوء الحكومة الى زيادة أسعار البنزين دليل آخر الى جانب دلائل أخرى كثيرة على هشاشة وسطحية السياسة الحكومية. وتساءل العازمي في تصريح صحافي امس: من أين تستقي الحكومة معلوماتها؟ ومن أين تأتي بقراراتها؟ وأي مستشارين هم الذين تستعين بهم قبل اتخاذ هذه القرارات؟ مضيفا: الحكومة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية وفشلت في إنجاح سياسة الترشيد حتى في الجهات والمؤسسات والوزارات التابعة لها، فلم تجد إلا المواطن لتمارس عليه سلطاتها. وأضاف العازمي: زيادة سعر البنزين سيكون حجة لأغلبية التجار لرفع أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية، لافتا الى انه لو ان عندنا حكومة تتعظ من الماضي وتعيش الحاضر وتبني للمستقبل، لما كان جل اهتمامها ان توفر ميزانية من جيب المواطن البسيط. من جهته، طالب النائب طلال الجلال الحكومة بإعادة النظر في القرار الخاص برفع سعر البنزين، لاسيما ان هذا القرار سيمس المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود بالدرجة الأولى. وجدد الجلال رفضه أي قرار يمس المواطنين، مستغربا التوقيت الذي صدر فيه هذا القرار، من دون النظر إلى الآثار السلبية التي ستطول المواطنين وستشكل عبئا ماليا كبيرا عليهم. وكشف الجلال عن وجود عدة بدائل سيتم طرحها على الحكومة قريبا من شأنها معالجة مثالب القرار بصيغته الحالية، لافتا إلى أن البدائل التي تحظى بدعم نيابي ستحمي المواطنين، وستجعلهم لن يتأثروا بقرار زيادة البنزين بأي حال، داعيا الحكومة إلى التعاون مع المجلس وتنفيذ الاقتراح النيابي.