القضيبي: فزعة النواب ضد زيادة أسعار البنزين مقدرة لكن الشعب يريد فزعة حقيقية ضد الفساد

أكدا أنّ مصلحة الكويت والمواطنين فوق كل اعتبار قال رئيس لجنة الأولويات د.يوسف الزلزلة: قلناها سابقا ونكررها ان مصلحة الكويت والمواطن الكويتي فوق كل اعتبار وعرضنا للجميع توجهنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت دون الإضرار بالمواطن، ولذلك أكد الصندوق والبنك ضرورة تحرير أسعار المحروقات وكان شرطنا إذا كان في ذلك منفعة للاقتصاد الكويتي ان يتم دفع الدعم مباشرة للمواطنين لإبقاء الأسعار كما كانت لهم وكذلك التركيز على الجهات الحكومية على متابعة الأسعار لعدم رفعها من قبل بعض الشركات التي تعتمد عليها، وهذا هو الاتفاق الذي تم بين الحكومة والمجلس في اللجنة المالية والذي كان حريا بالحكومة عندما أعلنت تحرير أسعار البنزين ان تعلن ايضا عن طريقة إعطاء الدعم المباشر للمواطنين إما أن تكون مبالغ تودع في رواتبهم أو بطاقات تعبئة توفر لهم بطريقة منتظمة، وهذا خطأ تتحمله الحكومة وسيلزمها مجلس الأمة بذلك بناء على الاتفاق، وتصريح رئيس المجلس بذلك كان واضحا جليا بالتزام الحكومة الاتفاق. لكن ما أضحكنا هي حفلة الزار التي اصطنعها المفلسون عندما أعلن مجلس الوزراء قراره بخصوص أسعار البنزين فطبلوا وزمروا وروجوا الأكاذيب لجهلهم بتفاصيل الأمور وفي محاولة يائسة منهم وكعادتهم لتسجيل بطولات من ورق على حساب الحقيقة كما فعلوها فيما يخص أسعار الكهرباء والماء والتي لن تنطلي على الشعب الكويتي الواعي فهذا المجلس سيبقى مجلسا ممثلا للشعب يحمي حقوقه ومصالحه ومكتسباته التي هي بالنهاية مصلحة الوطن. من جانب اخر، شدد النائب أحمد القضيبي على ان الحديث عن ايجاد بدائل لزيادة أسعار البنزين لا قيمة له في ظل وجود فساد منتشر في الأجهزة الحكومية، مؤكدا أن المواطنين يريدون رؤية محاكمة الفاسدين والمعتدين على الأموال العامة أولا قبل القبول بمثل تلك الإجراءات لترشيد الإنفاق وإصلاح الموازنة العامة. وقال القضيبي في تصريح صحافي إن الفزعة النيابية ضد زيادة أسعار البنزين مقدرة، ولكن ما يريده الشعب هو فزعة نيابية حقيقية ضد الفساد ومحاسبة الوزراء المقصرين في متابعة وزاراتهم وأجهزتهم وإقصاء القياديين الذين يعملون لمصالحهم الخاصة وليس المصالح العامة، لافتا إلى أن هناك شواهد وصروحا للفساد في الكويت ولكن لا يريد أحد التطرق إليها. وضرب القضيبي مثلا في ملف العلاج بالخارج وميزانيته والميزانية التعزيزية له، مشيرا الى أن الكل يجمع على فساد الأطراف التي تدير هذا الملف، والكل يقر على هدر المال العام فيه والعلاج السياحي ومع هذا عند المحاسبة لم نجد أحدا ينتصر للمال العام وحماية حقوق المواطنين، وأضاف «ان فشل جهاز صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر الدخل ونقل الشباب الكويتي الى العمل الحر ودعمه لتحقيق تطلعاته أيضا لم يجد آذانا صاغية حين المحاسبة»، مبينا أن هذه الحالات تمتد الى ما اعترى مناقصة «الأنابيب النفطية» وقضية تسجيل العقارات دون دفع الرسوم القانونية من فساد وتنفيع. وأكد القضيبي أن المواطن يدفع اليوم ضريبة فشل نيابي وحكومي في تحقيق الإصلاحات المرجوة، مشيرا الى أن هذا الفشل ليس وليد المرحلة الحالية، بل مراحل سابقة كثيرة حين غلبت السلطتان التعاون المبني على تبادل المصالح السياسية والانتخابية على مصلحة الوطن والمواطنين وتنمية البلاد وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية. وبشأن ما يطرح من حلول بديلة لزيادة أسعار البنزين ومنها «كوبونات البنزين»، قال القضيبي إن هذه الحلول نجدها في الدول الفقيرة والدول الفاشلة، مضيفا «من يتحدث عن كوبونات بنزين يحاسب الحكومة أولا عن الفساد حتى يقتنع المواطن بأن الحلول المطروحة جدية وليست انتخابية».