مراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها والتحول إلى الدعم النقدي وتعديل المخطط الهيكلي وتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع

5 برامج للتنمية تضمنت 34 مشروعاً للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام تعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي باعتبارها مركز العمل الإنساني وزيادة الخدمات الرقمية لدعم قطاع الأعمال وطرح المناقصات إلكترونياً  تطوير السياحة الوطنية لزيادة عدد رواد المشروعات السياحية إلى 1.6 مليون عام 2017 تبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام وتشغيل المصافي بأقصى كفاءة ممكنة الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية تنمية مصادر الإيرادات النفطية من خلال نظام ضريبي وإعادة تسعير الأراضي تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت من 7 إلى 11.5 مليون راكب 32 مشروعاً تنموياً لتوفير بنية تحتية متطورة بهدف تطوير منظومة النقل الجوي توسعة المطار ومبنى الخدمات المساندة وتطوير المدرجين الغربي والشرقي برنامج تطوير منظومة النقل البري يوفر فرص عمل للشباب لا تقل عن 3000 فرصة عمل الإسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات الانتظار 22 مشروعاً تنموياً بهدف توفير رعاية صحية عالية الجودة من المشاريع الصحية مستشفى جديد للولادة ومستشفى الأطفال ومدينة الكويت الطبية إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للالتحاق بالتدريس بما يتوافق مع المعايير العالمية للمدرس السيطرة على تضخم قوة العمل في القطاع الحكومي وتنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية وضع نظام شامل لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحماية مصالحهم تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل سامح عبدالحفيظ اشتملت الخطة السنوية الثالثة على 165 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و746 مليون دينار، كما ارتكزت على 7 ركائز تمثل الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق رؤية الكويت 2035، كما احتوت على 29 برنامجا و214 سياسة مستهدفة. وقد صدرت الخطة الانمائية متوسطة الاجل 2015/2016 ـ 2019/2020 وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2015 وذلك انطلاقا من رؤية سامية للكويت، بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوده القطاع الخاص نحو التنمية. واشتملت الخطة السنوية، التي تنشر «الأنباء» ملخصا لتفاصيلها، على ركائز داعمة تعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والادارية، واعتمدت في صياغتها على مواجهة التحديات وفقا للمؤشرات التنافسية العالمية في كل ركيزة على النحو التالي: ٭ الادارة: انحراف المخطط الهيكلي عن الخطة الانمائية، غياب البنية التحتية المعلوماتية. ٭ الاقتصاد: ضعف تمكين القطاع الخاص، عدم تنوع القاعدة الانتاجية، وتعثر تطوير القطاع السياحي. ٭ البنية التحتية: ازدياد الطلب على الطاقة وعدم تكامل الخدمات اللوجستية. ٭ البيئة المعيشية: تراكم حجم الطلب الاسكاني وتدهور الوضع البيئي. ٭ الصحة: قصور السعة السريرية وتدني الجودة الصحية وزيادة الامراض المزمنة والسمنة. ٭ رأس المال البشري: اختلالات سوق العمل وضعف جودة التعليم. ٭ المكانة الدولية: غياب الاعلام الداعم للخطة الانمائية وقصور في دور الديبلوماسية الاقتصادية. واعتمدت الخطة ادلة دولية تنافسية لقياس اثرها التنموي في تقدم الكويت نحو تحقيق الرؤية السامية، ويشمل كل دليل مجموعة مؤشرات استخدمت للوقوف بشكل محدد على الفجوات التي تحتاج للتحسين، ويطلق على فرص التحسين تلك «توجهات استراتيجية»، وتقدم هذه التوجهات ارشادات للجهات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتحديد حزمة من المشروعات اللازمة لكل برنامج تنموي. ولضمان اتساق الخطط التنموية، فقد تم ربط سياسات الخطة الانمائية متوسطة الاجل مع الادلة والمؤشرات الدولية واهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ووثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي بما تحويه من برامج وسياسات قصيرة ومتوسطة الاجل. وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، فإن الخطة السنوية تعتمد بقرار مجلس الوزراء على ان تتقدم الحكومة بتقارير متابعة ربع سنوية لمجلس الامة. وتطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي في مادته رقم 4، فقد شاركت في الخطة السنوية للعام 2017/2018 الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، كما اهتمت الدولة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني من المنظمات غير الهادفة للربح ايضا مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ترتكز الخطة السنوية للعام 2017/2018 على 7 ركائز، حيث تمثل هذه الركائز الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق الرؤية وهي: 1 ـ ادارة حكومية فاعلة. 2 ـ اقتصاد متنوع مستدام. 3 ـ بنية تحتية متطورة. 4 ـ بيئة معيشية مستدامة. 5 ـ رعاية صحية عالية الجودة. 6 ـ رأسمال بشري ابداعي. 7 ـ مكانة دولية متميزة. وتنقسم المشاريع الواردة ضمن الخطة السنوية الثالثة وعددها 165 مشروعا الى 121 مشروعا مستمرا بتكلفة 4 مليارات و345 مليونا و44 مشروعا جديدا بتكلفة 401 مليون دينار. الجزء الأول ركائز وبرامج ومشروعات الخطة أ ـ ادارة حكومية فاعلة: برنامج الحكومة الالكترونية: اشتملت هذه الركيزة على عدد 2 برنامج تضمن 8 مشروعات تنمية، حيث يستهدف برنامج الحكومة الالكترونية رفع الترتيب النسبي للكويت في دليل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية من 67% عام 2014 الى 64% بنهاية الخطة الانمائية، وذلك من خلال تقليص الدورة المستندية وتسريع وتبسيط الاجراءات في تنفيذ الخدمات وتوسيع تطبيقات الحكومة الالكترونية. وتستهدف هذه الركيزة زيادة الخدمات الإلكترونية الداعمة لقطاع الأعمال، مثل ميكنة الدورات المستندية، والشراء الإلكتروني وطرح المناقصات إلكترونيا، وغيرها بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية ووضع جدول زمني لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال، وتطوير واستكمال مشروعات التحول الى الحكومة الإلكترونية. ومن أهم المشروعات في هذا الجانب استكمال مشروع ميكنة النظام الآلي للجنة المناقصات المركزية وميكنة وتطوير وزارة الشؤون ووضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تقليص الدورة المستندية وتسريع وتبسيط الإجراءات في تنفيذ الخدمات ورفع كفاءة الجهات التنفيذي للدولة. برنامج إصلاح المخطط الهيكلي: تبين ان نسبة الاختلافات بين المخطط الهيكلي للدولة والخطة 60% ويرجع ذلك الى معوقات منها: ٭ عدم وجود تعاون بين الجهات الرسمية المناط بها توفير المعلومات والبيانات الرسمية والتأكد من صحتها وحداثتها لتكون أساسا لبناء المخطط الهيكلي وخطة التنمية. ومن أهم السياسات المستهدفة: الإسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة ليتوافق مع الخطة الإنمائية، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ب ـ اقتصاد متنوع مستدام: اشتملت ركيزة اقتصاد متنوع مستدام على مجموعة من البرامج التنموية، بلغ عددها 5 برامج تضمنت 34 مشروعا تنمويا بهدف الوصول الى اقتصاد متنوع مستدام، حيث يستهدف برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص، تحقيق ترتيب نسبي يبلغ 49% في دليل سهولة ممارسة الأعمال بنهاية الخطة الإنمائية، وذلك من خلال تحقيق معدل نمو حقيقي 7.2% في الناتج المحلي للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل للمواطنين بالقطاع الخاص بنسبة 7%. أما برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار، فيستهدف تحسين الترتيب النسبي للكويت في دليل تطور بيئة الأعمال من 53% عام 2015/2016 لتصبح 50% بنهاية الخطة الإنمائية، وذلك من خلال زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 45.3% كمتوسط للفترة 2010 ـ 2014 الى 83.9% خلال عام 2017/2018. ونظرا لأهمية القطاع السياحي كأحد مصادر تنويع الدخل، يأتي برنامج تطوير السياحة الوطنية، حيث يستهدف زيادة عدد رواد المشروعات السياحية ليصل الى حوالي 1.6 مليون زائر عام 2017 بنسبة زيادة مقدارها 60% عنها في عام 2014. كما انه من المتوقع لهذا البرنامج التأثير في زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية لتصل الى 14.5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة عام 2017 مقارنة بنسبة 7.9% عام 2013/2014. وتستهدف الخطة عدة سياسات في هذا الصدد منها: ٭ فك التداخل في الاختصاصات من خلال مبدأ النافذة الواحدة، والعمل على هندسة إجراءات العمل لتبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا. ٭ بث الثقة المستمرة في السوق حول توافر السيولة المناسبة لضمان عدم تراجع نشاط سوق (أسواق) الأوراق المالية على النحو الذي يغذي التوقعات التشاؤمية حول مستقبل العمليات في السوق. ٭ تبني مشروعات محورية في عملية التنمية، سواء المستند منها الى القطاع الخاص او ما سينفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة. ٭ تبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي وتوفير بوابة إلكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار. وذكرت الخطة ان لبرنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص عدة آثار تنموية منها: تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 7.2% في الناتج المحلي للقطاع الخاص وزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص بنسبة 7% وكذلك تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7% في استثمارات القطاع الخاص في قطاع التمويل والتأمين. ٭ برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار: وتتمثل سياسات هذا البرنامج في الآتي: 1 ـ تنويع مصادر الدخل الوطني والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإزالة جميع معوقات دخولها من خلال تنشيط دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتحفيز شراكة القطاع الخاص الوطني مع المستثمر الاجنبي في مجالات الاستثمار المختلفة. 2 ـ تشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت. 3 ـ التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محليا مع تشغيل المصافي المحلية بأقصى كفاءة ممكنة. 4 ـ التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت وخارجها مشاركة مع شريك عالمي مناسب، وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناع الأوليفينات. ومن أهم المشروعات الواردة في الخطة في هذا البرنامج مشروع مصفاة الزور واستغلال الغاز المركزي والجزر الكويتية وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ومشروع الوقود البيئي وتستهدف هذه المشروعات زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. ٭ برنامج تطوير السياحة الوطنية: ففي ظل تراجع اسعار النفط، أصبح من الضروري الاهتمام بالقطاع السياحي كأحد مصادر الدخل، وتتمثل أهم التحديات التي تواجه هذا البرنامج فيما يلي: ٭ عدم استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدولة الكويت. ٭ عدم وجود قاعدة بيانات عن المعالم السياحية في دولة الكويت. ٭ ندرة وارتفاع اسعار الاراضي. ٭ طول الدورة المستندية في اصدار التراخيص للمشاريع الترفيهية والسياحية. ٭ عدم توافر بنية تحتية مؤهلة للنهوض بصناعة السياحة. ٭ عدم توافر مرافق للمؤتمرات والاجتماعات الضخمة. ٭ انخفاض عدد رواد المشروعات السياحية من (1.3) مليون زائر عام 2013 الي حوالي مليون زائر عام 2014 بنسبة 23%. وتستهدف الخطة تشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية. ومن أهم المشاريع التي وردت في الخطة بهذا الشأن المركز الخدمي الترفيهي وحديقة الحيوان الكبرى والمدينة الترفيهية وتستهدف تحقيق 2.2 مليون رحلة سياحية دولية ومحلية. ٭ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة: ومن أهم سياساته: 1 ـ تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية، من خلال نظام ضريبي، مع إعادة تسعير حقوق الانتفاع بالاراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع اسعارها الحقيقية. 2 ـ ضبط المصروفات الحكومية والغاء اي صرف غير ضروري ومحاربة الهدر في الانفاق المالي العام في الدولة. 3 ـ مراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها، وذلك بالتحول الى الدعم النقدي بدلا من دعم الاسعار. 4 ـ تحقيق التوافق بين الانفاق المالي للدولة والخطة الإنمائية بحيث يتم تحسين آلية الموازنة باعتمادها على الخطة. ٭ برنامج الاقتصاد المعرفي: ومن أهم سياساته: 1 ـ تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي. 2 ـ بناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي، بما في ذلك إنشاء مركز ابحاث عالمي للبترول. 3 ـ دعم جهود إشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية بمؤسسات التعليم العالي، لضمان التوافق مع احتياجات القطاع الخاص بمجالاته المتعددة. بنية تحتية متطورة وفي ضوء ذلك اشتملت ركيزة بنية تحتية متطورة على 5 برامج تضمنت 32 مشروعا تنمويا بهدف توفير بنية تحتية متطورة، حيث يستهدف برنامج تطوير منظومة النقل الجوي، زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي من 7 ملايين راكب إلى 11.5 مليون راكب، وتحسين الترتيب النسبي في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي من 64%، عام 2015/2016 إلى 61% بنهاية الخطة الإنمائية. بنية تحتية متطورة ويستهدف برنامج تطوير منظومة النقل البري، تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشري النقل عبر الطرق من 34% عام 2015 ليبلغ 31% بنهاية الخطة الانمائية. ويستهدف برنامج تطوير منظومة النقل البحري، تحسين الترتيب النسبي للكويت في دليل تدفق السلع عبر الحدود من 49% عام 2014 الى 46% بنهاية الخطة الانمائية. ويستهدف برنامج تطوير ورفع الطاقة الانتاجية للطاقة الكهربائية تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشر جودة التيار الكهربائي من 39% عام 2015/2016 الى 36% بنهاية الخطة الانمائية. ويستهدف برنامج تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحسين خدمات الاتصال المحلي والدولي وخدمات الانترنت، واستخدام احدث التقنيات وتوفير الخدمات الهاتفية الجديدة «Internet & Video Call» عبر كوابل ألياف ضوئية والتي تتميز بسرعة انتقالها ودرجة نقاوتها العالي. ومن اهم المشروعات في هذه البرامج هي: مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2، ومبنى الخدمات المساند لمطار الكويت الدولي وتطوير المدرج الغربي والشرقي. برنامج تطوير منظومة النقل البري ومن اهم سياساتها: 1- رفع كفاءة شبكة النقل البري من خلال زيادة اطوال شبكة الطرق وصيانتها. 2- تطوير منطقة شمال الكويت كمنطقة اقتصادية وعمرانية تقوم على تشغيل ميناء مبارك الكبير وربطه بالطرق العابرة للحدود وكذلك ربط المنافذ الحدودية بشبكة من الطرق والسكك الحديدية لتسهيل عبور التجارة الدولية. ومن اهم المشروعات شبكة السكك الحديدية وانظمة النقل السريع وجسر الشيخ جابر الأحمد وتهدف الى توفير فرص عمل للشباب لا تقل عن 3000 فرصة عمل. بيئة معيشية مستدامة وفي ضوء ذلك اشتملت ركزية بيئة معيشية مستدامة على 4 برامج تضمنت 16 مشروعا تنمويا بهدف توفير بيئة معيشية مستدامة حيث يستهدف برنامج الاسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، تسليمما يعادل 12.000 وحدة سكنية لكل سنة مالية من سنوات الخطة الانمائية، وتقليص فترات الانتظار للمواطنين من مستحقي الرعاية السكنية.اما برنامج توظيف الطاقات المتجددة فيستهدف تحسين الترتيب النسبي للكويت في دليل استعمال الموارد والطاقة من 78% عام 2014 الى 75% بنهاية الخطة الانمائية بينما يستهدف برنامج الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشر نقاء الهواء من 96% عام 2016 الى 93% بنهاية الخطة الانمائية وذلك من خلال انخفاض نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الى ضمن الحدود الآمنة، في حين يستهدف برنامج تحسين كفاءة ادارة المخلفات والنفايات تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشر الطقس والطاقة من 62% عام 2016 الى 59% بنهاية الخطة الانمائية والحد من مستويات التلوث الناتج عن التعامل مع المخلفات بالطرق التقليدية. برنامج الإسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين ومن اهم سياساته: 1- وضع استراتيجية للتنمية العمرانية تتضمن سياسات اسكانية متكاملة والربط بين المخطط الهيكلي وخطط التنمية. 2- الاسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة ليتوافق مع الخطة الانمائية وتوفير الاراضي اللازمة لاقامة المشاريع الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 3- توفير بدائل سكنية جديدة بانماط جديدة ومتطورة تتواكب مع المتغيرات العالمية في اصول البناء وتنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى من خلال الاستعانة بتجارب الدول الاخرى في مجالات المشاريع الاسكانية. ومن اهم المشروعات هي مدينة جابر الأحمد ومشروع غرب عبدالله المبارك وجنوب صباح الاحمد وجنوب سعد العبدالله وجنوب المطلاع. رعاية صحية عالية الجودة اشتملت ركيزة رعاية صحية عالية الجودة على عدد 3 برامج اشتملت على عدد 22 مشروعا تنمويا بهدف توفير رعاية صحية عالية الجودة حيث يستهدف برنامج جودة الخدمات الصحية تحسين نسبة ترتيب الكويت في دليل جودة الرعاية الصحية من 54% عام 2014 الى 51% بنهاية الخطة الانمائية وذلك من خلال تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية. اما برنامج الحد من الامراض المزمنة غير المعدية يستهدف تحسين الترتيب النسبي للكويت في مؤشر السكري من 94% عام 2014 الى 91% بنهاية الخطة الانمائية وذلك من خلال تزايد الوعي الصحي بمخاطر الامراض المزمنة وتحسين جودة حياة المواطنين مما سينعكس ايجابيا على زيادة وكفاءة الانتاجية في حين يستهدف برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة تقليل فترات الانتظار بالمستشفيات ورفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية التخصصية وتقليل حالات الايفاد للخارج. برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة ومن اهم سياساته: ٭ تطبيق التوزيع الجغرافي الامثل للمرافق الصحية العامة والخاصة لتحقيق مزيدا من التقارب في تحسين المستويات الصحية لسكان كل منطقة صحية. ٭ زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بمساهمة فعالة من القطاع الخاص لتتوافق مع الزيادة السكانية. ٭ استحداث خدمات ووحدات علاجية جديدة لتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين من الخدمة الصحية. ٭ الاستمرار في اعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية القائمة. ومن اهم المشاريع مستشفى الولادة الجديد ومستشفى الاطفال ومستشفى الشرطة ومدينة الكويت الطبية. برنامج جودة التعليم ومن أهم السياسات هي: ٭ تحقيق مراتب متقدمة في العملية التعليمية، من خلال تطوير المناهج وتطبيق اختبارات القياس المحلية والدولية، واختبارات قياس جودة التحصيل وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على كل المدارس. ٭ إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التدريس (نظام الرخصة المهنية)، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للمدرس. ٭ زيادة كفاءة الإدارة المدرسية والتربوية واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية. ٭ التوسع النسبي في عدد المقبولين والخريجين من التخصصات العلمية والمهنية المطلوبة في سوق العمل الكويتي. برنامج إصلاح اختلالات سوق العمل: ومن أهم السياسات: ٭ رفع نسبة قوة العمل الكويتية إلى إجمالي قوة العمل. ٭ السيطرة على تضخم قوة العمل في القطاع الحكومي. ٭ تطبيق منظومة المؤهلات المهنية لضمان رفع مستوى إنتاجية العمالة. ٭ دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية. ٭ التركيز على تطوير المهارات الفنية والتكنولوجية. برنامج رعاية ودمج ذوي الإعاقة: ومن أهم السياسات: ٭ رعاية ذوي الإعاقة وحماية مصالحهم، من خلال وضع نظام متكامل لحماية المجتمع من نمو الإعاقات. ٭ زيادة وعي ذوي الإعاقة بحقوقهم والفرص المتاحة لهم وتطوير مشاركتهم في مجال أنشطة رفع الوعي المجتمعي. ٭ وضع نظام شامل للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، يقوم على مبدأ عدم التمييز ضد المعاق من خلال الدمج في سوق العمل، والدمج في النظام التعليمي وزيادة فرص ذوي الإعاقة، من خلال فرص التدريب المناسبة، والدمج الثقافي والفني والترفيهي والرياضي. برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي: ومن أهم السياسات: ٭ تطوير آليات شبكة الأمان الاجتماعي بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الكويتي. ٭ تطوير نظام المساعدات الاجتماعية، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل. ٭ تعزيز منظومة القيم في المجتمع، من خلال نشر القيم الإيجابية المساندة لرؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية. ٭ ترسيخ ممارسات المواطنة الإيجابية المسؤولة والهوية الوطنية بأساليب مبتكرة ومتنوعة. مكانة دولية متميزة اشتملت ركيزة مكانة دولية متميزة على 2 برنامج و13 مشروعا تنمويا بهدف تحقيق مكانة دولية متميزة، حيث يستهدف برنامج تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي، رفع الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل العلاقات الدولية من 59% عام 2014 الى 56% بنهاية الخطة الإنمائية، بما يساهم في تحسين صورة دولة الكويت على المستوى الدولي. في حين يستهدف برنامج دعم الثقافة والفن والإعلام رفع مستوى الوعي الثقافي والأدبي والفني بين افراد المجتمع، وتنشيط الدور السياحي الثقافي، وإبراز دور دولة الكويت باعتبارها مركز العمل الإنساني في العالم. الجزء الثاني: المشروعات الإستراتيجية تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 23.5 مليار دينار، وهذه المشروعات تنفذ من قبل الجهات الحكومية، او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مشروعات هيئة الشراكة ـ شركات مساهمة) الشكل التالي يوضح التوزيع النسبي لإجمالي تكاليف هذه المشروعات. وبتوزيع التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي المشار إليه، يتبين ان الوزن النسبي الأكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول 42.2% من جملة التكاليف، يليه قطاع النقل والمواصلات 32.4%، ثم التعليم 11.6%، بينما تقاوت نصيب القطاعات الأخرى بين 1% ـ 5%. أ - مشروعات الشراكة والشركات المساهمة يتناول هذا الجزء مشروعات الشراكة والشركات المساهمة من حيث موقفها التنفيذي، وتكاليفها الإجمالية، وأثرها التنموي. بلغ عدد مشروعات الشراكة في الخطة السنوية 2017/2018 (6) مشروعات تكلفتها الإجمالية نحو 6 مليارات دينار، تمثل نحو 25% من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية، في المقابل يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار (3% من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية)، يمثلان معا 28% من إجمالي تكلفة المشروعات الإستراتيجية. الجزء الثالث: الشركات المملوكة للدولة في إطار قانون التخطيط الجديد رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، والذي ألزم الشركات المملوكة للدولة بالكامل بالمشاركة في خطة التنمية، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعقد لقاءات مع تلك الشركات ودعمها في تقديم مشروعات تنموية تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية.كل ذلك يتأتى من رؤية طموحة تتوحد فيها الجهود لدعم خطة التنمية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الوطن والمواطن. وتعد مشاركة هذه الشركات ضمن خطة التنمية السابقة الأولى من نوعها، حيث لم تشهد سنوات الخطط السابقة تضمين مشروعات تلك الشركات، ويعرض هذا الجزء المشروعات التنموية التي تساهم بها الشركات المملوكة للدولة بالكامل في خطة التنمية 2017/2018 والمدى الزمني لتنفيذها. الجزء الرابع: تمويل مشروعات الخطة وتمثل في الآتي: ٭ 16.9% نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات الخطة. ٭ 33.8% نسبة مساهمة القطاع النفطي في تمويل مشروعات الخطة. ٭ 49.3% نسبة مساهمة القطاع الحكومي (غير النفطي) في تمويل مشروعات الخطة. الجزء الخامس: الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية ٭ إنشاء لجنة إعلامية متخصصة تتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تقوم بالتنسيق بين المجلس وكل مؤسسات الدولة وشركاء التنمية لشرح وتسويق خطط التنمية باستخدام كل وسائل الإعلام والاتصال مع الاستعانة بالمتخصصين والخبرات العالمية، وبالتنسيق مع لجنة الشؤون السياسية والإعلام بالمجلس. ٭ متابعة توجهات الرأي العام من خلال الأساليب العالمية المناسبة لتقييم مدى الفهم والتفاعل مع تسويق خطط التنمية، واتخاذ الإجراءات الإعلامية التصحيحية المناسبة. ٭ مساهمة وزارة الإعلام في جهود تسويق خطط التنمية مجتمعيا، وإعداد برامج اعلامية وتثقيفية توضح مخاطر استمرار بعض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستعانة بالشباب والنشطاء الإعلاميين والمبدعين في هذا الخصوص. ٭ مبادرة الحكومة والجهات المعنية بالرد والتصحيح والتوضيح بخصوص كافة الامور والقضايا غير الصحيحة او السلبية المرتبطة بقضايا اقتصادية او اجتماعية في وسائل الاعلام والاتصال المختلفة، ونشر المعلومات الصحيحة بهدف تشكيل وعي ورأي عام مستنير. ٭ تفعيل أدوار وزارات محورية مثل الشؤون الاجتماعية، الأوقاف، الشباب وغيرها، وكذلك منظمات المجتمع المدني الرئيسية في نشر وتسويق مضامين وأهداف خطط التنمية في المجتمع. تفاصيل الخطة السنوية 2018/2017على الموقع الإلكتروني لـ «الأنباء» في pdf