الظفيري والعتيبي يرفضان أي زيادة على الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية

أعلن النائب د.منصور الظفيري رفضه القاطع لأي زيادة على الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية، مشددا على رفض الدراسة التي تعكف عليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية والرامية إلى مضاعفة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية، لتكون بواقع 120 دينارا كحد أعلى بدلا من 60 دينارا خلال السنة الحالية. وقال الظفيري في تصريح صحافي إن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون في صالح المواطنين وسيثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المعيشية، مؤكدا أن معالجة أي عجز مالي إن وجد يجب أن يكون بعيدا عن مكتسبات المواطنين وهناك البدائل لسد العجز وأهمها ايقاف الهدر في وزارات وقطاعات الدولة. وأكد الظفيري أنه من اللافت أن الدراسات الحكومية تتجه فورا لجيب المواطن وخصوصا أصحاب الطبقة المتوسطة وهناك استهداف لهذه الطبقة، داعيا الحكومة إلى ايجاد حلول منطقية وعدم المساس بالحقوق التي كفلها الدستور للمواطن لاسيما الرعاية السكنية التي اعتبرها المجلس الحالي أولويته القصوى. من جانبه، انتقد النائب فارس العتيبي توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعديل القرار رقم ١٣١ لسنة ٢٠٠١ بشأن بتحديد القسط الشهري للبيوت الحكومية والمتعلق بمضاعفة القسط من ٦٠ دينارا إلى ١٢٠ دينارا، واصفا هذا التعديل بالمرهق لرواتب المواطنين. وقال العتيبي في تصريح صحافي ان زيادة القسط الشهري أمر مرفوض وإذا ما صدر مثل هذا التعديل للقرار فيجب على وزير الدولة لشؤون الاسكان ان يقدم استقالته قبل اقالته، رافضا تحميل المواطنين اعباء مالية ترهق ميزانيتهم الشهرية. واستغرب العتيبي مثل هذا التوجه، مشددا على أنه لماذا الإصرار على تحميل المواطنين اعباء مالية إضافية، والمصيبة أن أسباب هذه القرارات غير مفهوم، لذلك على مسؤولي المؤسسة التراجع عن هذا التوجه لما سيترتب عليه من آثار سلبية.