الجيران: الدراسات النهائية لخطط التنمية لم تتضمن أهم معوقات المشاريع في السابق

أدلى النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية بتصريح صحافي ردا على الأمين العام المساعد للتخطيط بعد إسدال الستار على إعداد كل الخطط التنموية إلى سنة 2020، وقال الجيران: أعرب عن أسفي لعدم تضمن الدراسات النهائية لخطط التنمية لأهم المعوقات التي أعاقت المشاريع الإنمائية في السابق واللاحق، كما انها خلت من تحديد مواضع القوة والضعف في الإدارة والتنفيذ، وتفتقر للشفافية في البيانات، وتحديد الأولويات والمشاريع التي يمكن القيام بها إلى جانب المستهدفات. وأشار الجيران إلى أن الدراسة تحتاج إلى أسلوب جديد وإلى معلومات دقيقة وشاملة مع ضرورة تحليل بيئة العمل ونطاق العمل، كما أنها تحتاج إلى وضع معايير كمية وكيفية لضمان نجاحها وأهمها: 1 ـ توفير قدرات عالية الكفاءة في إدارة وتقييم والرصد والمتابعة للمشاريع وهذا لم يتم حاليا. 2 ـ كما أن توفير الاستقرار السياسي ودولة المؤسسات من مرتكزات التنمية الصحيحة. 3 ـ التأكيد على سيادة القانون وخاصة في كل ما يمس الوحدة الوطنية والثوابت المجتمعية ونطاق الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد. وأشار النائب الجيران إلى أهمية اعتماد مجلس الوزراء سياسة عدم اتخاذ قرارات تتعارض مع خطط التنمية وضرورة سد الفجوة الكبيرة بين برنامج عمل الحكومة والخطة ولا يمكن استمرار أن يعمل كل طرف باتجاه. وطالب وزارة التخطيط بإعادة تقييم كل الخطط السابقة وتوضيح أسباب فشلها وعدم تكرار الصورة النمطية للتخطيط السابق والتي افتقدت التركيز ولم تحدد مؤشرات التقييم العالمية وانعدام التغذية الراجعة مع ضعف المتابعة. وفي الختام، دعا النائب الجيران إلى أهمية سيادة الانسجام والتفاهم بين وزارة التخطيط ووزارة المالية من جهة وكل هيئات ومؤسسات الدولة من جهة أخرى تفاديا لتعارض الأولويات والمشاريع، كما دعا الجيران إلى إلحاق الكوادر الجديدة بأرقى الجامعات لمواصلة الدراسات العليا في فن الإدارة والتخطيط وإدارة الأزمات وخاصة في هذه الفترة التي تمر بها الكويت وهي على أعتاب مشاريع إستراتيجية ضخمة ستحدد مكان الكويت على مسرح المال والأعمال.