الخميس: هل طبقت وزارة التجارة جميع مواد قانون حماية المستهلك؟

وجه النائب علي الخميس سؤالا الى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي جاء فيه: لما كان دور وزارة التجارة والصناعة حجر زاوية في تحقيق التوازن والانضباط في السوق الكويتي، ونظرا لوجود مخالفات جسيمة ومنتشرة في هذا السوق بالمخالفة للقوانين والإجراءات المنظمة في ذلك الأمر الذي تسبب به تراخ يشهده الجميع من قبل وزارة التجارة والصناعة في تطبيق النظم رغم وجود طاقم وظيفي كبير ومستشارين ومستعان بخدماتهم يصرف عليهم بشكل سخي من المال العام، نتقدم بهذه الأسئلة لتحقيق الرقابة البرلمانية في هذا الأمر. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: هل قامت وزارة التجارة والصناعة بتطبيق جميع مواد القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ذات الصلة بأعمال الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتقرير مفصل يفيد تطبيق الوزارة لجميع مواد القانون المذكور. إذا كانت الإجابة بالنفي فما دواعيكم لعدم تطبيقكم لجميع مواد القانون بشكل صحيح دون اجتزاء أو تحوير؟ وهل تعقد اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، والتي نص على انشائها القانون رقم 39 لسنة 2014 بشكل صحيح، وبحسب ما ذكرته المادة 3 من القانون سالف البيان، وهو أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم انعقاد اللجنة مرة على الأقل شهريا منذ انشائها رغم أن القانون قد أوجب عليها ذلك في مادة صريحة لا تحتمل التأويل؟ ويرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مع تزويدي بجميع المبالغ المالية والمنقولات والمهام الرسمية في الخارج والداخل ونحو ذلك ان وجد والتي صرفت على اللجنة وأعضاء اللجنة وطاقمها الإداري والفني. ويرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك منذ تأسيسها وحتى تاريخ استلامكم لهذا السؤال كما يرجى تزويدي بجدول يبين تواريخ انعقاد اللجنة منذ تأسيسها وحتى تاريخ تسلمكم لهذا السؤال وذلك بشكل شهري ويبين فيه ما تم انجازه عن كل اجتماع. وهل قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل رسمي ومباشر عن ضرورة انشاء جمعيات لحماية المستهلك تطبيقا لما قرره القانون رقم 39 لسنة 2014 مبين بها حاجة السوق الكويتي لمثل هذه الجمعيات مع أهمية اعطائها الأولوية في النظر والإقرار والإشهار؟ اذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا لم تقم الوزارة وهي الجهة المنوط بها تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2014 في عدم تنبيه وزارة الشؤون على أهمية انشاء جمعيات لحماية المستهلك؟ ويرجى تزويدي بتقرير مفصل يبين دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في الحفاظ على توازن السوق الكويتي وضبطه مبينا فيه احالاتها لمخالفي القانون لجهات الاختصاص مع بقية ما هو مهم في هذا الدور لهذه اللجنة. وهل رصدت وزارة التجارة والصناعة مخالفات في السوق الكويتي للقانون رقم 39 لسنة 2014 وخاصة الفصل الخامس والسادس من القانون المذكور؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتقرير يبين هذا الرصد وما تم فعله مع تقديم ما يثبت أن السوق الكويتي بات ملتزما بشكل دقيق ومنضبط بجميع مواد هذا القانون كسياسة الاسترجاع وأن تكون الفواتير باللغة العربية ونحو ذلك. وهل تتابع وزارتكم الإعلانات التي ينشرها المنتجون في بلدان المنشأ للسلع الموجودة في الكويت عن وجود عيوب مصنعية في تلك السلع تستوجب سحبها من الأسواق؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فما دور وزارتكم مع الموردين والموزعين في الكويت والذين قاموا ببيع منتجات سلعية أعلن عنها المنتج في بلدان المنشأ والمصانع الأساسية بوجود عيوب بها؟ اذا كان لكم متابعة في ذلك فيرجى تزويدي بتقرير مفصل يبين دور وزارتكم في سحب المنتجات التي ذكرتها المادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 2014. ويرجى تزويدي بكشف مفصل بدقة يبين أسماء جميع المستشارين والمستعان بخدماتهم في مكتب وزير التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة وكافة الهيئات والجهات والأجهزة التابعة وتلك التي يشرف عليها وزير التجارة والصناعة «وزارة التجارة والصناعة - جهاز المنافسة - هيئة تشجيع الاستثمار - الهيئة العامة للصناعة - سوق الكويت للأوراق المالية.. الخ». مبينا في ذلك سيرهم الذاتية وموضحا مهامهم الاستشارية والوظيفية ومفصلا رواتبهم ومكافاتهم عن جميع اللجان المشاركين بها منذ الاستعانة بهم وحتى تاريخ تسلمكم السؤال، مع توضيح هل لديكم مستشار أو أكثر يعمل بأكثر من قطاع وجهاز تابع لوزارة التجارة والصناعة ووزارات أو جهات حكومية أو أهلية أو خاصة ويتسلم مبالغ مادية في كل موقع وظيفي ولجنة عضو فيها موضحا أسباب هذا الازدواج وكيفية تحقيق التوازن في العمل بين تلك المؤسسات على اختلافها مع كشف يبين حضورهم وانصرافهم.