الطريجي: البيانات الحكومية متضاربة حول أسعار الوقود وحماية المستهلك وقرار تجميد الأسعار

ما إجراءات «التجارة» في الرقابة على السوق المحلي والمواد الاستهلاكية والسلع التجارية؟ كم عدد مراكز حماية المستهلك في كل المحافظات ومواقعها وعدد الموظفين العاملين في كل مركز ومؤهلاتهم؟طالب النائب د.عبدالله الطريجي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بإيضاحات حول التباين في التعامل الحكومي مع أسعار المشتقات النفطية، والتضارب الحكومي في التعاطي معها، كما دعا إلى الكشف عن آلية التعاقد مع إحدى الجهات الدولية التي درست الدعوم المقدمة على البنزين والديزل والكيروسين ومدى تطابق أو تعارض توصياتها مع ما ذهبت إليه اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط، مؤكدا انه في انتظار إجابات الوزير الصالح عن سؤال في هذا الشأن للوقوف على معلومات غاية في الأهمية ينبغي التحقق منها من قبل الوزير المختص. ودعا الطريجي وزير التجارة د.يوسف العلي كذلك إلى حسم الجدل الدائر حول صدور قرار من الوزارة يلغي قرارا سابقا بتجميد رفع الأسعار بعد مضي نحو 3 أشهر فقط على صدوره، متسائلا إن كان لقرار الوزارة صلة مباشرة بقرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين. وشدد على اضطلاع وزارة التجارة بدورها في حماية المستهلك، لاسيما مع القلق والمخاوف التي تنتاب المواطنين من عدم قدرة الوزارة على السيطرة على الأسعار، داعيا الوزارة إلى الكشف عن خطتها لضبط الأسعار وتبيان مدى جديتها في هذا الموضوع. وتضمن السؤال الموجه إلى الوزير الصالح ما نصه. نشر في صحيفة القبس بتاريخ 30/8/2016 خبرا عن صدور تعميم لوزارة المالية برفع زيادة أسعار البنزين وتخفيض الدعم عن مادتي الديزل والكيروسين ليصبح 95 فلسا لليتر بدلا من السعر المقرر في شهر أغسطس والذي كان 100 فلس، وبناء عليه يرجى الإجابة عما يلي وموافاتنا بكل المستندات والبيانات ذات العلاقة: 1 ـ ما السند القانوني في تخفيض الدعم لمادتي الكيروسين والديزل؟ واستثنائه من قرار رفع اسعار البنزين؟ 2 ـ ما الجدوى الاقتصادية في تخفيض دعم سعر الكيروسين والديزل في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارا برفع أسعار البنزين؟ 3 ـ ما الجهة التي تم تكليفها في التعاقد مع مستشار ترشيد شركة (ارنست أند يونغ) مع توضيح إجراءات التعاقد والأساس التي تم عليه تحديد واختيار الشركة سالفة الذكر علاوة على تزويدي بصورة ضوئية للعقد المبرم والدراسة التي قدمتها الشركة بخصوص ترشيد الدعوم مع تبيان كل من ساهم في إعداد الدراسة وجنسياتهم. 4 ـ كم تبلغ قيمة عقد الشركة سالفة الذكر ومدة العقد أيضا؟ 5 ـ هل استعانت وزارتا المالية أو النفط أو أي مؤسسة أو هيئة تابعة للوزارتين بالشركة سالفة الذكر؟ في حالة الإيجاب يرجى تحديد عدد العقود والجهة المستفيدة وإجراءات التعاقد مع تزويدي بكل البيانات والمستندات ذات العلاقة، وأسباب الاستعانة والتعاقد؟ 6 ـ هل قدمت الشركة سالفة الذكر رصدا لتداعيات رفع أسعار البنزين وخفض الدعم لمادتي الكيروسين والديزل وفقا لما تم نشره صحفيا بخصوص مراجعة الأسعار بصفة شهرية؟ في حالة وجود أي رصد أو دراسة، يرجى تزويدي بكل المراسلات والدراسات ذات العلاقة؟ 7 ـ هل تتطابق توصيات مستشار ترشيد الدعم مع توصيات اللجنة الاقتصادية والمالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط التي تم تشكيلها في عام 2001 برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح آنذاك؟ مع تزويدي بتوصيات اللجنة سالفة الذكر وتوضيح أسماء أعضائها ونسبة تنفيذ التوصيات من قبل وزارة المالية والحكومة ككل؟ كما وجه الطريجي سؤالا آخر إلى وزير التجارة د.يوسف العلي قال فيه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود اعتبارا من 1/9/2016والتصريحات الصحافية الصادرة من قبل الوزارة بخصوص الرقابة على الأسعار ومنع وتجميد ارتفاع أسعار أي منتوجات والسلع الأساسية وفقا للقرار الصادر من قبل الوزارة رقم 146/2016 والذي تضمن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية علاوة على التصريح الصحافي للوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في 30/8/2016، يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية مع تزويدي بالمستندات بالآتي: 1 ـ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية عن القرار سالف الذكر وكل التفاصيل والمستندات ذات العلاقة علاوة على توضيح الأسباب التي استندت اليها الوزارة في صدور القانون والأهداف منه. 2 ـ هل القرار ساري المفعول أم تم سحبه أو تجميده؟ وهل للقرار أي صلة بقرار مجلس الوزراء الصادر برفع أسعار الوقود اعتبارا من 1/9/2016، مع توضيح أسباب تجميد القرار في حالة صحته. 3 ـ هل القرار سالف الذكر تم بناء على دراسة من قبل الوزارة؟ في حالة الإيجاب يرجى تزويدي بالدراسة ورصد الوزارة للأسعار للمواد الاستهلاكية والتجارية خلال العام 2014/2015 و2016 وحتى تاريخه؟ علاوة على توضيح تصنيف الوزارة للسلع وتوضيح المقصود «بالسلع الأساسية» كما جاء بتصريح الوكيل المساعد سالف الذكر. 4 ـ هل قدمت الوزارة رأيها فيما يخص تداعيات رفع أسعار الوقود على أسعار المواد الاستهلاكية والتجارية التي تخضع لرقابة وزارة التجارة بما في ذلك الضرائب على الاستيراد وأجور النقل. 5 ـ هل لدى الوزارة دراسة اقتصادية للوضع الاقتصادي ككل والأبعاد الاقتصادية والتجارية لرفع أسعار الوقود؟ في حالة الإيجاب، يرجى توضيح وتحديد مصدر أو الجهات التي قامت بالدراسة وتزويدي بنسخة عنها. 6 ـ ما دور وزارة التجارة والصناعة فيما يخص عمل «مستشار ترشيد الدعوم (ارنست آند يونغ)» المكلف بدراسة دعم الحكومة للوقود والديزل والكيروسين؟ وما الجهة الوزارية التي كلفت شركة «أرنست آند يونغ» في الدراسة سالفة الذكر وما الإجراءات والمعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الشركة؟ مع تزويدي بكل المستندات والمراسلات ذات العلاقة بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة علاوة مع الشركة المذكورة؟ 7 ـ من الممثل القانوني والشريك الكويتي للشركة سالفة الذكر؟ في حالة الإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة ضوئية لترخيص الشركة وبياناتها وتحديد الشركاء الكويتيين وغير الكويتيين واختصاص وطبيعة عمل الشركة وفقا للترخيص الصادر من الوزارة. 8 ـ هل تم الاعتماد على نفس الشركة في أعمال أو دراسات أخرى؟ في حالة الإيجاب، يرجى توضيح الموضوعات والدراسات التي تم تكليف الشركة بها وتاريخ كل عقد والجهة الموقعة وإجراءات التعاقد. 9 ـ ما إجراءات الوزارة في الرقابة على السوق المحلي والمواد الاستهلاكية والسلع التجارية؟ مع تزويدي بكل القرارات ذات الصلة. 10 ـ ما اختصاص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك؟ وما الإجراءات المتخذة في الرقابة على الأسعار وخصوصا بعد زيادة أسعار الوقود؟ 11 ـ كم عدد مراكز حماية المستهلك في كل المحافظات ومواقعها وعدد الموظفين العاملين في كل مركز ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم؟ 12 ـ هل لدى الوزارة خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الأسعار؟ في حالة الايجاب؟ يرجى تزويدي بالأرقام الهاتفية وساعات العمل وإذا ما كان لدى الوزارة أيضا بريد إلكتروني خاص بحماية المستهلك وشكاوى المواطنين. 13 ـ هل لدى الوزارة إعلانات تبين حقوق المستهلك؟ وهل هذه الإعلانات موجودة في الأسواق التجارية والمجمعات والمحلات والجمعيات؟ في حالة الإيجاب يرجى تزويدي بنسخة عن نص الإعلان المعتمد من قبل الوزارة. 14 ـ هل لدى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ربط إلكتروني مع مراكز حماية المستهلك والرقابة التجارية؟ وهل تتوافر لدى مراكز حماية المستهلك أجهزة الحاسوب الآلي لكل موظف. 15 ـ ما الدور التوعوي الذي قامت فيه الوزارة بخصوص التعريف بحقوق المواطنين المستهلكين وسياسة المرتجع والاستبدال؟ مع تزويدي بالقرارات والقوانين ذات الصلة. 16 ـ هل الرقابة التجارية وحماية المستهلك تشمل معارض وشركات السيارات؟ 17 ـ كم عدد القضايا ومحاضر المخالفات التي سجلتها الوزارة خلال السنتين الماضيتين؟ مع تحديد عدد المخالفات في كل محافظة وطبيعتها والإجراءات التي تم اتخاذها وأي قرارات ذات علاقة بهذه المخالفات وأي عقوبات تم اتخاذها مع تحديد الجهات التجارية والشركات التي تمت مخالفتها. 18 ـ كم عدد المفتشين في الوزارة ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم في كل محافظة وساعات عملهم وصلاحياتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال وقوع أي مخالفة من قبل المفتشين؟ وهل المفتشون يتبعون قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أم لا؟ 19 ـ هل لدى الوزارة عقد مع شركة أو جهة استشارية إعلامية؟ في حالة الإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة عن العقد وقيمته وكل المستندات ذات الصلة والغرض من الاستعانة بشركة أو جهة استشارية إعلامية أو إعلانية مع تحديد كل الأعمال والإنجازات التي تمت ونسبة استفادة الوزارة من التوقيع على العقد الاستشاري.