أكد النائب د.أحمد مطيع العازمي أن رد إدارة الفتوى والتشريع على وزارة الداخلية فيما يخص تطبيق القانون رقم 27 لسنة 2016 القاضي بحرمان المسيء للذات الإلهية وإلى مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الذات الأميرية من الانتخابات بأنه لا يطبق بأثر رجعي كان ردا حازما ألجمت فيه العديد من الأفواه الخبيثة والألسن المشككة في نوايا من قدم هذا الاقتراح.
وقال د.مطيع إن المشككين وأصحاب النوايا السيئة ممن يلعبون على الوتر الانتخابي حاولوا طوال الفترة الماضية التشكيك في نوايانا عندما قدمنا هذا المقترح بقانون والذي نراه قانونا مهما وضروريا يحفظ الكيان التشريعي للبلد ويصونه من عبث المسيئين ممن تطاولوا على الذات الإلهية أو طعنوا في الأنبياء الكرام أو تعرضوا للذات الأميرية بالإساءة، حيث حاول هؤلاء المشككون إيهام الشارع بأن مقدمي هذا المقترح بقانون يقصدون فيه أشخاصا بعينهم بنية حرمانهم من الترشح لعضوية مجلس الأمة وهذا ما أنكرناه مرارا وتكرارا ونترفع عن مثل هذه المهاترات.
وأضاف أن مقدمي الاقتراح صرحوا وبينوا أن القوانين الجديدة لا تطبق بأثر رجعي، وذلك وفق أحكام المادة 179 من الدستور، مستدركا بقوله: «وجاء رأي إدارة الفتوى اليوم ليؤكد للجميع صدق نوايانا وحقيقة حرصنا على المصلحة العامة بشكل عام والكيان التشريعي للدولة بشكل خاص، وليثبت في الوقت نفسه مدى وهن كيد من شكك في نوايانا وحاول الصعود على أكتافنا، فكان هذا الرأي وذلك الرد حازما ملجما لتلك الأفواه السيئة».
وختم مطيع تصريحه بقوله: إننا ندعو من شكك بنوايانا وحاول الطعن في مقاصدنا والصعود على أكتافنا بأن يدس رأسه في التراب بعد أن ظهرت اليوم حقيقة عمله السيئ وفساد رأيه وبطلان منهجه وفقدانه لفروسية النبلاء، ونحن ماضون في خدمة هذا الوطن المعطاء مصداقا للقسم الذي قطعناه على أنفسنا أن نؤدي أعمالنا بأمانة وصدق، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين.