السعدون: المشاركة في الانتخابات المقبلة شرعنة للفساد وتصفية للبلد.. والسلطان: من يعتقد أن المشاركة ستقوده للإصلاح فليشارك

سلطان العبدان

 جدد رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون دعوته الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات القادمة في حال حل مجلس الامة، مشيرا الى ان المشاركة في الانتخابات ترشحا او انتخابا هي شرعنة للفساد الذي يدمر البلد وتصفية للبلد ايضا.

وقال السعدون خلال ندوة عقدت في ديوان الغانم في قرطبة تحت عنوان «تصفية البلد» بمشاركة النائب السابق خالد السلطان، ان الاغلبية مستمرة في مقاطعة الانتخابات وفقا للصوت الواحد ولن تشارك الا عندما يتغير النظام الانتخابي ليعود الى سابق عهده وأكد السعدون ان المجلس الحالي قيد حريات الشعب ويعتبر هو والمبطل الثاني من أسوأ المجالس النيابية في تاريخ الديموقراطية الكويتية.

وأشار السعدون الى ان ديوان المحاسبة اعترض على مجموعة من النصوص الخاصة في قانون الـ B.O.T واكد انها غير صالحة ومع ذلك اقرت في المجلس الحالي ليساهم ذلك في زيادة الفساد.

وقال ان بعض نواب الامة ادخلوا تعديلات على قانون الشراكة مع القطاع الخاص بغير حق رغم رفض ديوان المحاسبة لذلك، كاشفا عن ان الحكومة مارست تصفية البلد من خلال بعض القوانين وخاصة الـ B.O.T.

وأكد السعدون وجود اشخاص استولوا على البلد و«النكتة» الكبيرة وجود اكثر من حكومة فعلية في البلد، مستدركا بأن الدولة لا يديرها مجلس الوزراء انما اشخاص اخرون والدليل شركات الاسكان والبيوت منخفضة التكاليف.

ونحن نجحنا نجاحا باهرا في اقرار شركة الاتصالات الثالثة لكن نفس هذه المشاريع أزعجت بعضهم، مشيرا الى ان الكويت عاشت أسوأ أحداثها في المجلس المبطل الثاني والحالي.

واضاف قائلا: لا يمكن ان نتكلم عن تنمية دون النظر للمواطن ومكتسباته وما يحدث وجود «كلكجية» وهم عبارة عن مجموعة من الاشخاص يستولون على مقدرات البلد ولا مبالغة عندما نقول ان الاحوال وصلت الى تصفية البلد وكنا نريد تنمية حقة وليس ما يريدها البعض.

واشار السعدون الى ان الحكومة اغلقت كل وسائل الاعلام والصحف أمامنا وبعض ما يجري في البلد خطير فهناك طواغيت، موضحا ان مشروع اعادة النظر في الرسوم والتكاليف كحجة لسد العجز في الميزانية بداية لتصفية البلد وهم يريدون تحميل المواطن اعباء كبيرة، مشيرا الى وجود ثلاثة اشخاص سرقوا الكويت واتحدى الحكومة ان تنشر كل المناقصات الحكومية.

واضاف: علينا مسؤولية كبرى لمواجهة طواغيت الفساد وهم من يديرون البلد حاليا ولنتأكد انهم ليسوا سهلين، لافتا الى انه لا يوجد مجلس مر على الكويت قيد الحريات كالمجلس الحالي وخاصة فيما يتعلق بقانون البصمة الوراثية ولم يحدث ذلك لا في دولة تخشى الارهاب او اخرى متخلفة ولكنه طبق في الكويت لتقييد الحريات.

واوضح ان الوضع الحالي يتمثل في اخافة كل الناس ولا يريدون ان ترتفع الأصوات وسحب الجناسي خير دليل على تقييد الحريات مشيرا الى ان من يراهن ان الكويت ستتحول الى دولة بوليسية اقول له ان بلدنا بلد حريات ولا يمكن ان يكون بوليسيا والشعب الكويتي واجه الغزاة بحزم ورفض ذلك المبدأ.

وقال السعدون انا لا اذكر الحكومة بتاريخ الكويت والمؤتمر الشعبي في جدة عندما قال الكويتيون نحن شعب متكامل مستذكرا ثلاث كلمات لسمو الراحل الشيخ جابر الاحمد والشيخ سعد العبدالله والعم عبدالعزيز الصقر في جده اختصروا فيها تماسك الشعب الكويتي مؤكدا ان موجة الغضب الشعبي كان سببها محاربة الاوضاع الحالية وبعضهم هو الذي يطلب حل المجلس لعجزه عن مواجهة الغضب الشعبي منوها الى ان الاوضاع الحالية تعبر عن التفرد بإدارة الدولة وعناصر الفساد يفتخرون بأنهم يصيغون القوانين في منازلهم مخاطبا المواطنين بالقول إن المشاركة معهم في الانتخابات القادمة شرعنة للفساد ولا اصلاح الا بموقف شعبي يرفض كل ممارساتهم.

مشددا على انه لا يمكن ان نتحدث عن تعزيز الديموقراطية دون تنظيمات سياسية او احزاب مؤكدا ان الكويت يتم تصفيتها من خلال اجراءات قانونية والمساس بالمواطنين.

وقال السعدون ان الذي يتحدث عن العجز المالي لا يعالجه من خلال جيوب المواطنين وعلى الحكومة الغاء 12 مجلسا اعلى حكوميا والإبقاء فقط على المجلس الاعلى للدفاع فلا فائدة منها.

واضاف قائلا: لن نقبل ان يتكلم الوزراء عن العجز والرسوم والتكاليف وهم اول من يخالف الدستور من خلال مكافآتهم التي يتلقونها مشيرا إلى انه تحدى الوزير الشيخ محمد العبدالله عندما قال لا أتقاضى الا راتبي ومازال يتحداه واضاف اذا كنت مخطئا لا استحق الاستمرار في السياسة.

واضاف قائلا عندما يسمع المواطن ان الكويت بدأت تقترض فكل مواطن يضع في حسبانه ان كل مولود جديد سيدفع الثمن مستغربا كيف لمن يجلس في حضن اكبر رموز الفساد ان يتحدث عن الاصلاح.

وقال السعدون لا يمكن للاوضاع الحالية ان تستمر فشعبنا حي ولن يقبل بذلك موضحا ان المقاطعة عندما أعلنت لم تكن ردة فعل وبدأت بعد الموقف الشعبي لقضية الإيداعات وبعد اجراءات غريبة اتخذتها الحكومة آنذاك.

وقال هناك اربعة قوانين يجب ان تسقط وخاصة عدم مشاركة العسكريين في الانتخابات وقانون المحكمة الادارية المتعلق بالأبعاد والجنسية ومنع القضاء النظر في قضايا السيادة.

مؤكدا ان الصوت الواحد عمل لا يوجد له مبرر ومن تسبب في الوضع الحالي هو مشاركة البعض في الانتخابات منوها الى ان المشاركة في الانتخابات شرعنة للفساد ولا يمكن ان نقبل فيه والموقف الشعبي القوي والواضح هو المحك والقضية تحتاج لاستمرار المقاطعة ونفس طويل.

وزاد قائلا عندما قالوا لرئيس الوزراء خصومك اقوياء ارد عليه بالقول كل الشعب الكويتي اقوياء.

بدوره قال النائب السابق خالد السلطان ان تايلند والأردن فقط من يعملان في الصوت الواحد وهذا الصوت يقود لمجلس مشرذم لا يمكن ان يبني الاصلاح مستدركا ان الاردن ألغت الصوت الواحد بعدما تبينت عدم صلاحيته وختم السلطان ندوة تصفية البلد قائلا من يعتقد ان المشاركة ستقوده للاصلاح فليشارك لكن الاغلبية لن تشارك رغم تناقصها الى 14 بعدما كانت 35 عضوا.