محمود فاروق
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح عن دراسة حكومية لزيادة الرواتب ، ضمن الخطوات الحكومية لاصلاح نظام الاجور بالدولة وربطه بمعدلات التضخم الواردة بوثيقة الاصلاح .
واكد وزير المالية خلال مقابلته ضمن برنامج "أمة ٢٠١٦" على تلفزيون "الراي" أنه لا يوجد أي مساس بالرواتب او إلغاء لأي بدلات .
واضاف أن فكرة البديل الاستراتيجي هي لزيادة الشفافية والتوازن في الرواتب في كل الجهات الحكومية .
واشار إلى انه لا يوجد الآن أي توجه لإجراءات جديدة في ترشيد الدعوم قبل دراسة انعكاساتها .
وبخصوص ملف الخصخصة قال انه يدرس حاليا خصخصة مطار الكويت و الهاتف الارضي و البريد ، مبيناً ان ٤٠٪ من أي مرفق سيتم خصخصته سيطرح للاكتتاب العام للمواطنين .
وتوقع الوزير الصالح ان يصل سعر برميل النفط إلى نحو 60 دولار خلال الخمسة عشر شهراً المقبلة ،علماً بان سعر التعادل في موازنة الحالية 65 دولارا للبرميل .
وقال أن وثيقة الإصلاح الحكومية مستوحاة من خطة الدولة ، وتم العمل على تطويرها منذ عام ٢٠١٣ ، وذلك لتأمين استدامة مقومات العيش الكريم لكل مواطن ، إضافة إلى التركيز على محدودي الدخل.
واضاف انه ليس هناك أي شك بأن هذه الوثيقة هي لمصلحة الكويت والمواطن وأجيالنا القادمة
واكد ان عدد محاور وثيقة الاصلاح الـ ٤١ العديد منها من مصلحة المواطن مثل الاكتتابات وزيادة الاستثمار المباشر لخلق فرص عمل في القطاع الخاص.
ولفت إلى انه كان من المفترض أن تبدأ الكويت عملية الاصلاح الاقتصادي منذ فترة طويلة ولكن تم التأني في اقرارها.
واكد ان عملية الاصلاح ضرورية لصون مستقبل البلاد ، مشيراً إلى ان الحكومة تعاونت وتشاورت مع جميع الأطراف المعنية في كل خطوة من عملية الاصلاح وستواصل ذلك لضمان تطبيقها على النحو الصحيح.
واختتم قائلاً ان مستقبل الكويت زاهر اذا استمرينا في تنفيذ ملف الاصلاح .