الرويعي: أحذّر الحكومة من إعادة توزير العيسى وسأستجوبه في أول دور الانعقاد.. والتغيير 50%

قال مرشح الدائرة الثانية د.عودة الرويعي ان باب المنافسة مفتوح بالدائرة الثانية لكنه يكاد محسوما بنسبة تصل الى 60% ويبقى التنافس على الكراسي الـ 4 الأخيرة خارج الحسم، مؤكدا ان هذا لا يمنع ان يكون هناك بعض الفرص لجميع المرشحين سواء من السابقين او الجدد.

وقال خلال عقده مؤتمرا صحافيا ان وجود 61 مرشحا في الدائرة الثانية سيخلق حالات انسحاب تصل الى الـ10 والعدد النهائي بالدائرة سيتقلص الى 51 ومنهم تقريبا 10 لن يتجاوزوا الـ 200 صوت وتبقى هناك المنافسة الحقيقية بين 41 مرشحا.

وحول تغيير تركيبة المجلس القادم قال المرشح الرويعي: انا لا أتوقع انه سيتغير من ناحية التركيبة السياسية بقدر ما سيتغير من ناحية التكتلات التي تنتج عن حضور وغياب بعض النواب كحضور نواب جدد وغياب نواب سابقين، مؤكدا انه ستكون هناك تكتلات لأننا نعلم ان بالعمل السياسي لا مجال للعمل الفردي وإقناع الآخرين بالعمل الفردي والمجهود الفردي أيضا صعب لذلك فالعمل السياسي جماعي ومطلوب من الشخص أو النائب نفسه ان يكون على علاقة حسنة مع الكل وان يكون مقنعا في أطروحاته ورؤيته بكل ما يخص الإصلاح التشريعي او العمل الرقابي وأيضا متابعة برنامج الحكومة مثل الوثيقة الاقتصادية وغيرها لذلك أنا أعتقد ان المجلس القادم هو مجلس إن صح التعبير خرج من أزمات سياسية واحتقانات سياسية سابقة تصارعت للخروج بحل يفترض ان يكون مرضيا للجميع.

وحول تحصين المحكمة الدستورية لحكم الصوت الواحد قال الرويعي: ان كان هناك تغيير فسيكون عن طريق المجلس لكن البعض للأسف لم يفقه هذا الأمر سياسيا وبالتالي المفترض على النواب السابقين الذين أقسموا في المادة 50 بأنهم سيحترمون السلطات والفصل بينها، عدم التنازل واحترام كل سلطة والتعاون بينهم ويفترض ان تحظى السلطة القضائية بهذا الأمر وتحترم برا بقسمهم السابق فيجب ألا يكون عندنا استبداد بالرأي وبالقرار ويكون عندنا عزل سياسي.

وأيضا هناك بعض التكتلات استبدلت استبداد الحكومة باستبداد خاص بهم داخل المجلس وايضا خارج المجلس وهذا الأمر مرفوض، مؤكدا انه من الطبيعي ان تكون النتيجة بالنهاية قرارات خاطئة بسبب تفرد بعض الفاعلين وايضا المؤثرين بصنع القرار دون الرجوع للقواعد الشعبية فالأمر متروك للشعب الكويتي بأن يقرر فهو ناضج وقادر على ان يميز الغث من السمين.

أما فيما يخص الوثيقة الاقتصادية فأوضح الرويعي انها ما هي إلا استمرار لخطة التنمية الموجودة بالمجلس سنة 2009، مشيرا الى ان المجلس السابق المنحل مجلس 2013 و«كوني واحدا من النواب فيه فإننا لم نوافق على الوثيقة الاقتصادية ولا يوجد دليل على اننا وافقنا عليها بل وافقنا على الرؤى الموجودة حتى تطرح بشكل قوانين».

واعتبر الرويعي ان الوثيقة الاقتصادية لم تعالج الخلل في مصادر الدخل للدولة ولم تعالج ايضا جهات الإنفاق والهدر وايضا المشكلات التي تواجهها مؤسسات الدولة وإداراتها في متابعة القضايا المالية والإدارية التي نرى ان هناك هدرا وتكاسلا وأيضا خمولا إداريا يعتريها وهذا دليل في قضايا تخسرها الدولة ودليل أيضا على دقة ملاحظات ديوان المحاسبة تجاه مؤسسات الدولة التي تفوق بكثير ما تم تناقله بخصوص أسعار البنزين بأنه ممكن ان نوفر 200 مليون وهذي الـ 200 مليون ممكن أي وزارة من وزارات الدولة توفرها.

وتابع: نحن بحاجة الى مجلس قوي وحكومة قوية للنهوض بالعملية الاقتصادية وايضا تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد المحلي الكويتي أمام العواصف التي تحدث بشكل مستمر وبعدة أشكال وبعدة محاور واتجاهات لكن الخيار يجب ان يكون للشعب الكويتي بأن يختار الإنسان القوي الأمين الذي يراه الأفضل لتمثيله والخيار موجود.

وأما عن قضية طرح الثقة والاستجواب، فقال الرويعي إنها مواءمة سياسية وارى ان الاستجواب ما هو إلا أداة إصلاح وكشف للخلل في الوزارة من خلال ما يتم تقديمه وهناك استجوابات بسيطة جدا وتعتبر مركز وواضحة أدت غرضها من التصحيح ومن تعديل المسار السياسي سواء للوزير أو للنائب لتصحيح مساره البرلماني وحول استجوابه لوزير التربية بدر العيسى، قال: لقد أوشكت على تقديمه لكن سبقني الحل وأنا مازلت عند موقفي منه فإن عاد العيسى وزيرا عدت باستجوابي له من أول يوم نعود فيه لمقاعد البرلمان وحتى ان عاد غيره فسأقدم ذات الاستجواب بعد ان انبه وزير التربية الجديد لمحاور الاستجواب وبعدها إما ان يعدل الأخطاء ويصلحها او المنصة.

وأضاف: قدمت عددا من القوانين للمجلس من ضمنها قانون الرعاية للمعاق الذي لم تكن الحكومة متوافقة عليه وإضافة للسن في قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومكافأة نهاية الخدمة وتم تقديمه وشرائح الكهرباء لم تكن الحكومة موافقة عليها جميعا.