قال مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة النائب السابق ماجد موسى إنه قد أصبح واجبا على مجلس الأمة 2016 أن يتدخل ويقر قانونا ملزما للحكومة لتعيين القياديين في أجهزة الدولة، كالوكلاء المساعدين ووكلاء الدرجة الممتازة، بعد تخبطها الواضح في الاختيار والتجديد والمجيء بأسماء من خارج الأجهزة الحكومية لأي من الوزارات الأخرى، وتعمد إقصاء البعض.
وأشار موسى الى أن مجلس 2013 قد خطا خطوات في هذا القانون، الذي كان منظورا أمام لجنة تنمية الموارد البشرية، إلا أنه لم يتمكن من إقراره، وأصبح استحقاقا الآن، ولاسيما أن هناك خللا واضحا في المعايير التي تتبعها الحكومة في تعييناتها.
وأشار موسى الى أنه من الخطأ أن يتم المجيء بأسماء من خارج الوزارة للتعيين كقياديين في أي من الأجهزة الحكومية، في ظل وجود الكثير من الكفاءات في الوزارة ذاتها، لافتا الى أن هذه القضية تستوجب بالفعل بأن يتدخل مجلس الأمة حيالها ويقرر قانونا بموجبه يتم وضع معايير محددة وضوابط تكفل العدالة بالنسبة للترشح للوظائف القيادية.
وبين موسى أن قضية الاختيار وتعيين القياديين أصبحت معضلة بالفعل بعد تكرار حالات تعيين مجلس الوزراء لقياديين ثم سحب مراسيمهم أو وقفها، ما يدل على أن هناك حاجة لوضع تشريع وقانون خاص بهذه المسألة.
وفي ختام تصريحه، قال موسى «إن هذا القانون سيعيد تقديمه في حال حصوله على ثقة الناخبين وسيتم الاستعجال في مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الأول، حتى تكون لدينا مسطرة واحدة في التعيين للوظائف القيادية، مضيفا أن ما يحصل الآن غير صحيح وعليه يجب أن يكون هناك دور لمجلس الأمة».