يوسف الزلزلة: نطالب بزيادة بدل السكن إلى 250 ديناراً.. وقانون جديد لتحديد سقف الإيجارات

أسامة أبوالسعود

استعرض مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د.يوسف الزلزلة إنجازاته في المجلس السابق ورؤيته الإصلاحية أمام حشد من ناخبات الدائرة الأولى مساء أول من أمس في الندوة النسائية التي نظمها في ديوانه بالدسمة وأدارتها نسرين العازمي.

وأكد الزلزلة في كلمته خلال الندوة النسائية التي أقامها أمس الأول تحت عنوان «وقل اعملوا» على ترابط الشعب الكويتي وتلاحمه، مشددا بقوله لن نقبل بأن يفرق بيننا أحد، خاصة أصحاب الفكر التكفيري، فكلنا نسيج وطني واحد، ولذلك سعينا إلى إقرار تشريعات لمواجهة الفكر التكفيري وإيقافه.

وقال: لقد منعنا تنظيم ندوات كان هدفها الضرب في الوحدة الوطنية، مؤكدا لقد فوجئنا بأنه ستقام ندوة في ستاد جابر يتحدث فيها أشخاص باللغة الانجليزية وكان بينهم من لهم فيديوهات يكفرون فيها الناس فاتصلت على وزير الداخلية وأطلعته على الفيديوهات وأصدر قرارا مشكورا بمنعهم من إقامة الندوة.

وأضاف الزلزلة أنه حريص على حقوق المواطنين، قائلا: لقد رفضنا التغيير في قانون الخدمة المدنية بأي شيء يضر الموظف أو يتسبب له بأي نوع من الظلم الوظيفي أو التعسف، كما طالبنا بإنصاف ما يزيد على 107 آلاف مواطن لم تشملهم أي كوادر سابقة ما تسبب في بقاء رواتبهم كما هي سنوات طويلة في انتظار بديل الحكومة الاستراتيجي الذي لا يتحقق، مشيرا إلى انه اقترح قانونا لصرف معاش استثنائي للمتقاعدين من العسكريين في الداخلية والدفاع والحرس الوطني بالإضافة لرجال الإطفاء في رتبة نقيب وما دون ذلك.

وعن ارتفاع الأسعار، قال: حرصنا على المطالبة بتفعيل دور إدارة حماية المستهلك، وقد حرصنا على وضع مجموعة من التشريعات للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار بما في ذلك ما يمكن ان يستغله البعض من زيادة أسعار بسبب زيادة تسعيرة الكهرباء والماء على القطاع التجاري والاستثماري، كما حرصنا على منع الغش التجاري وبعد إقرار هذه التشريعات تم وضع خط ساخن في وزارة التجارة يتم سحب الرخصة التجارية خلال ساعتين إذا ثبت الغش التجاري، مشددا: لقد رفضنا قرار وزير التجارة بتحرير أسعار الخدمات والسلع الحرفية دون وجه حق، وقدمنا أسئلة برلمانية حول ذلك، وطالبنا الحكومة في مناسبات عديدة ألا يتحمل المواطن نتيجة فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل.

وحول الاستغلال التجاري لاستقدام العمالة المنزلية وارتفاع أسعار استقدامهم للكويت وتكرار حالات انتهاك العمالة، قال الزلزلة قمنا بتقديم مقترح بقانون تمت الموافقة عليه في المجلس لإنشاء شركة مساهمة متخصصة لاستقدام العمالة المنزلية، لإيقاف الارتفاع الجنوني في الأسعار والحد من الانتهاكات الإنسانية بحق هذه العمالة وقد تم فعلا البدء بالإجراءات التنفيذية لإنشاء هذه الشركة بعد النشر في جريدة الكويت اليوم.

وأكد الزلزلة حرصه على راحة المواطنين وعدم المساس بجيوبهم، موضحا أنه ضد رفع الدعوم على المواطنين بالعموم وخاصة في ظل عدم قيام الحكومة بإجراءات أخرى واقعية لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات بدلا من البدء أولا برفع لو تقليل الدعوم.

وشدد الزلزلة على رفضه لأي زيادة للبنزين، مؤكدا ان كل ما يشاع من موافقته أو دفعه لإقرار زيادة البنزين ما هو إلا محض افتراء مبني على فهم غير سليم لبعض المقابلات والتي تم اجتزاؤها لإخراجها من سياقها او بعض الأخبار الصحافية والتي لم يفرق بعض قرائها بين نقل المعلومة والموافقة عليها.

ونظرا للأزمة الإسكانية، قال الزلزلة انه تقدم باقتراح بقانون لتحديد قيمة سقف الإيجارات السكنية بهدف تخفيض الإيجارات من جهة وتنظيم تحديد قيمتها من جهة أخرى، موضحا أن لدينا مشكلة بلا حل وهي أن الحكومة تدفع 150 دينارا بدل سكن والإيجارات للسكن المعقول تزيد على 500 دينار، ولذلك يجب ان يرتفع بدل الإيجار إلى 250 دينارا، كما أوضح أنه تقدم باقتراح قانون رفع قيمة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار.

وأضاف انه ساهم في اقتراح قانون التأمين الصحي للمتقاعدين في سبيل الحصول على رعاية صحية أفضل واختصار أوقات الانتظار في المستشفيات الحكومية وفتح المجال لهم للعلاج بالقطاع الخاص، مؤكدا انه تصله أخبار من متقاعدين حول مدى رضاهم عن بطاقة عافية، لافتا إلى أن تكلفة الفرد على الحكومة مبلغ 600 أو 700 دينار وفي المقابل الخدمات الصحية تسمح بمدى يصل إلى عشرات الآلاف تدفعها شركات التأمين للمستشفيات الخاصة مباشرة وليست الحكومة هي من تدفع هذه المصاريف، لكنه في ذات الوقت طالب الحضور بإيصال أي معلومات عن عيوب أو خلل يجدونه في بطاقة عافية لمعالجته من خلال التشريعات.

وقال انه ساهم في اقتراح قانون لإعطاء قروض للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتأمينات بدلا من لجوئه للبنوك وتعرضه لرفض طلب قرضه أو تعرضه لشروط مشددة وفوائد لا طاقة له بها، كما أشار الى تقديمه لاقتراح بقانون لربط الزيادة السنوية لراتب المتقاعد بنسب التضخم والغلاء بدلا من الوضع الحالي كل 3 سنوات. وانه سيتابع إقرارها في حال نجاحه بالانتخابات.

وأشار إلى أنه تقدم بقانون متكامل في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية، كما تقدم باقتراح قانون تعديل قانون الجنسية لإنصاف أبناء المرأة الكويتية والمتزوجة من غير كويتي لمعاملتهم ككويتيين حتى حصولهم على الجنسية، موضحا انه بعد أن لمس عدم قيام لجنة المرأة في المجلس بواجبها من أجله قام بتشكيل لجنة معنية بالمرأة في مكتبه بها متخصصون، لإنصاف المرأة وإزالة جميع التحديات التي تواجهها، وحل القضايا التي تصطدم بها، مشددا على ضرورة تعديل كل القوانين القائمة وتشريع المزيد منها لإنصاف ودعم المرأة العزباء أو المطلقة او الأرملة او المتزوجة من غير كويتي بما يضمن لها العيش الكريم والسكن المناسب لها ولاحتياجاتها بدلا من القيود الموضوعة حاليا وبما يحقق لها ولأسرتها الاستقرار والأمان.

كما أكد الزلزلة أنه سيسعى لاستكمال القصور الفني في تطبيق قانون الرعاية السكنية الخاص بالمرأة الكويتية المطلقة وفق الاشتراطات المطلوبة فيما يتعلق بحضانتها لأبنائها، كذلك المرأة التي لا تملك مسكنا أو معيلا بأي حال.

من خلال 3 اقتراحات أساسية تجعل المادة 29 من الدستور الكويتي والتي تؤكد مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مطابقة للواقع العملي بكل جوانبها القانونية والتشريعية وهي كالتالي:

1 ـ صرف بدل إيجار للكويتية المطلقة التي تقدمت بطلب تخصيص مسكن من الدولة وفق الاشتراطات المطلوبة كربة أسرة حالها كحال الرجل رب الأسرة.

2 ـ السماح لها بالمطالبة في اختيار نوع المسكن (أرض وقرض/ بيت حكومي)، بالإضافة إلى حقها بالاستفادة من قرض الـ 70 ألفا المسموح بها من الدولة للشراء أو البناء.

3 ـ صرف مساعدة للمرأة المطلقة دون تحديد لسقف الراتب في حال توافرت شروط حاجتها.