سعد الرشيدي
قال د.يوسف دشتي محامي النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى د.عبدالحميد دشتي انه ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام عار عن الصحة، ولم يتطرق الحكم الى شرط السمعة بتاتا فاقتصر على شطب مرشحنا بسبب ترشحه عن طريق الوكالة فهو اجتهاد شخصي من قبل قاضي الدعوى الذي كان الحكم مرتكزا على هذه الجزئية فلو تطرق الى شرط السمعة الذي ليس له مبرر لكان هناك رد عليه من قبلنا وحذر مروجي الاشاعات من نشر الأخبار الكاذبة والا فإننا سنلجأ للقضاء.
من جهته، قال استاذ المرافعات بجامعة الكويت د.مساعد العنزي ان اجراء الشطب يعتبر قرارا اداريا ويتم الغاؤه كقاعدة عامة برفع دعوى امام المحكمة الادارية ولكن الحكم بذلك يأخذ وقتا كبيرا حتى يتم اصداره.
وبالتالي جاز للمرشح المشطوب ان يطلب من الهيئة القضائية التي تنظر الموضوع انه كشق مستعجل تقضي بالسماح له بحكم مستعجل بالقيد حتى لا يفوت الوقت ويتضرر ان يفصل بالشق الموضوعي فيما بعد وتؤكد المحكمة حينها أن له الحق بالقيد، اما اذا اصدرت حكما لا يسمح له بالقيد اعتبر قيده كأن لم يكن، لان حجية الحكم المستعجل لا تقيد محكمة الموضوع، وهذا بحكم اول درجة، لكن يفترض اي صاحب حق ان يستأنف، ولكن اذا صدر الحكم لصالح احد الطرفين فسيستأنف الطرف الآخر الذي صدر الحكم ضده.
واضاف اذا كان الحكم صدر لمصلحة الادارة العامة للانتخابات كان للمرشح المشطوب ان يستأنف هذا الحكم الموضوعي الذي قضى بعدم احقيته بالقيد وعلى ما يفصل بالاستئناف ستأخذ الدعوى وقتا طويلا آخر، فهنا يستطيع المرشح الذي طعن بالاستئناف ان يقدم ما يسمى بطلب وقف التنفيذ تبعا للطعن سواء في صحيفة الطعن بالاستئناف او في يوم آخر، يطلب وقف التنفيذ قبل وقت المرافعة في هذه الحالة قد تستجيب له المحكمة وتوقف حكم اول درجة الذي يمنعه من القيد ويعاد قيده الى ان يقضى بالاستئناف لصالح الحكومة ولا يعتبر مرشحا او يحكم له بأن المرشح المشطوب يحق له ان يقيد.