قال مرشح الدائرة الثانية ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم إن تفعيل مجلس ٢٠١٣ لدور ديوان المحاسبة أدى إلى معالجة ٥٢% من المخالفات التي كانت تشهدها الوزارات طوال العقود الماضية.
وأكد الغانم خلال الملتقى مع ناخبات الدائرة الثانية في الفيحاء على ان المعيار الحقيقي للرقابة الذي نفخر به في المجلس السابق هو تفعيل دور ديوان المحاسبة كما جاء في الدستور، مشيرا الى أن ملاحظات الديوان تعتبر المؤشر الحقيقي لحجم الفساد والمخالفات.
وأوضح ان مجلس ٢٠١٣ طلب حضور ديوان المحاسبة لقاعة عبدالله السالم لتشهد القاعة ما يشبه استجوابا جماعيا للوزراء من الديوان الذي قدم ملاحظات لجميع الوزراء ثم منح المجلس هؤلاء الوزراء مدة شهر للرد على تلك الملاحظات وتسويتها.
وأضاف انه نتيجة لتلك الجلسة فقد شكل كل وزير لجنة خاصة لدراسة تقارير ديوان المحاسبة وهي خطوة تحصل لأول مرة في تاريخ المجلس وبدأ الوزراء بمعالجة الملاحظات في وزاراتهم مما أدى الى انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 52%.
ورأى ان قياس الدور الرقابي للمجلس ليس الاستجوابات فقط ورغم ذلك فقد شهد مجلس ٢٠١٣ اكثر عدد استجوابات في تاريخ المجالس.
وقال الغانم ان المشكلات في البلد كثيرة وتحتاج الى إصلاح ولو كل مجلس تبنى قضية واحدة على الأقل لتم حل اغلب القضايا، مشيرا الى ان مجلس ٢٠١٣ اصدر 114 قانونا في كل المجالات وهو الأعلى من حيث إصدار التشريعات.
واستعرض الغانم القضية الأهم التي جاءت أولوية شعبية وهي القضية الإسكانية، مؤكدا أن لغة الارقام تثبت ان المجلس المنحل وضع القضية الاسكانية على طريق الحل.
وأوضح انه تم تحرير الأراضي وشهدت الكويت توزيعات كبيرة في ثلاث سنوات بلغت ما يعادل ٣٠% مما تم توزيعه منذ عام ١٩٥٦.
ورأى الغانم ان الفضل في تحقيق المجلس المنحل هذا الإنجاز يعود لله عز وجل ثم للمشاركة المجتمعية من خلال مجموعة من الشباب والشابات الذين اعدوا دراسة مفصلية «وتابعنا معهم هذه القضية الى أن وصلنا الى هذا الانجاز».
وقال الغانم ان التحديات كثيرة والمرحلة القادمة تحتاج الى استقرار داخلي لمواجهة تلك التحديات، مشددا على أهمية الاختيار الصحيح والتصويت من اجل كويت قوية ومستقرة تقوم مسارها وفق اطر الدستور والقوانين.
وأضاف أمام ناخبات الدائرة الثانية: اننا نراهن على حسن اختيار النساء للمرحلة القادمة الحساسة التي تواجهها الكويت في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الداخلية والخارجية.