وصف النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي قرار وزارة الداخلية تسريح 22 عسكريا واتهامهم بوجود قيود أمنية بعد عملهم بالداخلية لأكثر من 25 سنة، بالقرار المجحف والظالم، تجاه شريحة غير قليلة ممن خدموا تراب البلاد.
وقال العنزي إن وزارة الداخلية وكذلك لجنة البدون تقودان إلى حالة من الاستياء والغضب بسبب تعسفهما، إزاء قضية إنهاء خدمات العسكريين.
وأضاف أن القرار غير مفهوم، لاسيما أن العسكريين الذين شملهم القرار هم أرباب أسر ولاتزال لديهم مدة للخدمة، وهناك حاجة لخدماتهم لوجود نقص بالأفراد في الداخلية، ولهم مدة طويلة في الخدمة ولكن تأتي الداخلية واللجنة اليوم لتوزيع الاتهامات الجاهزة عليهم.
وأكد عسكر أن تسريح العسكريين من شرف الخدمة العسكرية قد يكون مبررا لو أن العسكري كان مقصرا في عمله، أو ارتكب مخالفة ما، لكن أن تتخذ عقوبة مشددة وتقطع الأرزاق بهذا الشكل المتعسف فهذا أمر غير مقبول ويجب أن يحاسب مرتكبه من قبل المجلس المقبل بإذن الله، مؤكدا أنه لن يسكت عن هذه القضية إذا كتب له أن يعود نائبا في مجلس 2016.