قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية خليل الصالح إن هشاشة الرقابة الحكومية على أسعار السلع تشكل ثغرة ينفذ منها المتسلقون على ثوب تذبذب الأوضاع الاقتصادية فيتلاعبون بالأسعار دون اكتراث بمصلحة الوطن والمواطن.
وشدد الصالح في تصريح صحافي على أن مسؤولية الحكومة في هذا الملف لا تقتصر على إحالة بعض الشركات إلى النيابة وإنما مسؤوليتها تكمن في خلق حزمة إجراءات تحول دون الارتفاع المصطنع للأسعار.
وقال «إن استمرار التراخي الحكومي في هذا الملف سيدفعنا إلى تبني تشريع يلزمها برفع معاشات المتقاعدين والرواتب بما يوازي نسب التضخم السنوية وارتفاع الاسعار»، مستغربا أن تسود لغة الخطاب الانهزامية على الصعيد الاقتصادي عبر تسليط الضوء على الحفاظ على الوضع الحالي بدلا من الحديث عن تطويره بما يعزز مكتسبات المواطنين.
وأكد أن الخطاب الحكومي الذي يدعو إلى الانكفاء على الواقع والرضى بالقليل من باب «الله لا يغير علينا» لا يمكن أن يكون مقبولا في ظل متانة الوضع المالي للدولة، مشيرا إلى أن الرهان في مواجهة التحديات المستقبلية على حلحلة الملفات التنموية وتنويع مصادر الدخل والحفاظ على تماسك البيئة الاقتصادية الكويتية وتطويرها.
ودعا الصالح الحكومة إلى تعزيز الشفافية في قضية الرقابة على الأسعار والتوسع في منح الضبطية القضائية في هذا الخصوص، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والسلعي عبر توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة التضخم والارتفاع المصطنع للأسعار.