مريم بندق
أكدت مصادر قانونية رسمية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة متمسكة بالقانون وملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بعودة بعض المرشحين الذين شطبتهم لجنة الانتخابات، موضحة ان الطعن في احكام «الاستئناف» له مبرراته الدستورية والقانونية. وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» انه بالنسبة لطعن الحكومة امام محكمة التمييز على احكام محكمة الاستئناف بعودة بعض المرشحين فإنه اذا تأخر حكم «التمييز» الى ما بعد تاريخ 26 الجاري، فإنه يعتمد حكم محكمة الاستئناف لأنه في هذه الحالة يعتبر حكما نهائيا.
على الصعيد ذاته، أسدل القضاء الستار على قضية ترشح النائب السابق د. عبدالحميد دشتي وحسمت محكمة التمييز الأمر أمس بإصدارها حكما بتأييد «الاستئناف» في منع ترشح دشتي، وبذلك يخرج من السباق الانتخابي في 2016 نهائيا.