يحيى حميدان
قال مرشح الدائرة الرابعة نائب رئيس مجلس الأمة السابق مبارك الخرينج ان الاتفاقية الأمنية الخليجية كانت موجودة في أدراج مجلس الأمة، ولم تتحرك الحكومة بشأنها، ولم تطلب من المجلس عرضها ومناقشتها ليتم اتخاذ القرار الحاسم بشأنها اما بإقرارها أو رفضها.
وأكد في الندوة التي نظمها في افتتاح مقره الانتخابي في العمرية أمس، أن أمن الكويت فوق كل اعتبار، فلا ديموقراطية ولا حرية ولا تنمية في أي مجال دون توافر الأمان في البلاد، مضيفا أنه علينا ألا نسمح للطابور الخامس بأن يفكك وحدتنا، وأن يبقى اختلافنا في الآراء فقط ولا يصل الى صراعات طائفية أو قبلية كما حدث في بعض البلدان.
وتمنى الخرينج أن يكون المجلس المقبل مجلسا معتدلا وبناء تكون فيه المعارضة المعتدلة، ويتم استخدام الأدوات فيه بالطرق الدستورية، ويضم نوابا يمثلون الناخبين خير تمثيل، ليحققوا طموحات الوطن والمواطنين، ويهتم بالقضايا الحساسة ومنها القضية الأمنية.
وشدد على ضرورة وقوف أبناء الشعب الكويتي صفا واحدا في الوقت الراهن، والتمسك بالوحدة الوطنية من أجل وطنهم، لاسيما مع الظروف الاقليمية الراهنة المحيطة بها والتي أدت الى صدور مرسوم حل مجلس الأمة، ففي وحدتهم وتماسكهم ستستطيع الكويت مواجهة أي تحديات، وفقا لقوله.
وتابع: جميع دول مجلس التعاون الخليجي انتهت من عملية التوقيع على الاتفاقية الأمنية، ولم تبق سوى الكويت الوحيدة التي لم توقع عليها حتى الوقت الراهن، مضيفا: نعلم أن هناك خلافا على الاتفاقية ولكن يجب أولا عرض موادها ومناقشتها في المجلس ليتم الحكم عليها، وبالطبع في حال وجود ما يتعارض مع الدستور فلن تتم الموافقة عليه.
وأكد أنه في حال صوله الى مجلس الأمة القادم، فسيكون أول المطالبين بعرض الاتفاقية ومناقشتها في أولى الجلسات، كون أمن الكويت لا يتجزأ عن أمن دول مجلس التعاون، وموقف تلك الدول التي لا ينسى ابان الغزو العراقي، ناهيك عن تأكيد وزارة الخارجية عبر تصريحات مسؤوليها مؤخرا، على ضرورة التوقيع عليها وأنها في ملعب مجلس الأمة.
وعن المجلس السابق، قال الخرينج: المجلس تمكن من انجاز قضايا كثيرة ومهمة، منها القضية الاسكانية، حيث كان المواطن في المجالس التي سبقته ينتظر طويلا حتى يحصل على سكن ملائم، بينما جعل المجلس الأخير عملية حصوله لا تستحق سوى سنوات معدودة، في حدود 5 سنوات..
وختم الخرينج حديثه بأن برنامجه الانتخابي يشتمل على عدد من القضايا أهمها القضية الأمنية.